دبي تستضيف المؤتمر العربي الثالث عن المسؤولية الطبية

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال المؤتمر العربي الثالث عن المسؤولية الطبية الذي يعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي تحت عنوان/الأصول المهنية والقانونية والأخلاقية لممارسة المهن الطبية/.

يعقد المؤتمر يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بمشاركة من هيئة الصحة بدبي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية الإمارات الطبية والجامعة الأمريكية في الإمارات والمجلس الوطني للإعلام ومعهد التدريب والدراسات القضائية في أبوظبي ومعهد صبره للتدريب القانوني في دبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وجامعة إمبريال كولدج في لندن وجامعة الشارقة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهيئة الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية ومدينة دبي الطبية .

وسيحضر المؤتمر ممثلون عن وزارات الصحة ومجالس التخصصات الصحية وجمعيات الأطباء في دول مجلس التعاون الخليجي وسيتحدث خلاله كوكبة من كبار الخبراء والمختصين على المستويين العربي والدولي.

ويناقش المؤتمر المشكلات والتحديات المتعلقة بالممارسات الطبية وكيفية مواجهتها على المستويين العربي والدولي حيث سيتم بحث الموضوع من جميع الجوانب الطبية والقانونية والأخلاقية بهدف التوصل إلى أفضل الممارسات اللازمة لتفادي هذه المشكلة .

وسيصدر عن المؤتمر/ إعلان دبي عن المسؤولية الطبية/ الذي يعد الأول من نوعه في هذا الخصوص وسيودع كوثيقة رسمية لدى منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي .

وتعد مهنة الطب من أشرف المهن التي عرفتها البشرية ..بل ومن أقدم المهن التي وضعت لها قواعد وآداب تحكم ممارستها وتحدد العلاقة بين الطبيب والمريض وهي ليست كغيرها من المهن إذ ياتي المريض الى الطبيب وهو في حالة ضعف وإعياء يلتمس عنده العلاج والشفاء من آلامه وأوجاعه .. وفي / جمهورية أفلاطون/ لا يسبق مهنة الطب إلا الحكم بين الناس بالعدل.

وقد ظهر موضوع /المسؤولية الطبية/ منذ فجر التاريخ حيث كان / قانون حمورابي / يطبق في بلاد ما بين النهرين في سنة 2000 قبل الميلاد وبموجبه كان القاضي يقضي بقطع يد الطبيب الذي يتسبب في موت مريضه إذا كان رجلا حرا وعند الإغريق كان الطبيب يتعرض للمساءلة إذا توفي المريض نتيجة إهمال الطبيب وتقصيره ..وفي القانون الروماني كان من الممكن أن تصل عقوبة الطبيب الذي تعمد إلحاق الضرر بالمريض إلى الإعدام.

وتعاني معظم دول العالم من مشكلة الأخطاء الطبية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية وصحية واقتصادية وقانونية وبينما يشكو المرضى وذووهم وقطاع كبير من المجتمع من الأخطاء الطبية والتي قد تؤدي إلى فقدان الناس لأرواحهم أو حدوث أضرار جسيمة لهم يعاني الأطباء أنفسهم من هذه المشكلة بقدر ما يعانيه المجتمع والمرضى حيث يشكو الأطباء من أن معظم الحالات التي توجه إليهم فيها الاتهامات بارتكاب أخطاء من جانبهم هي محض افتراء ولا تعدو أن تكون سوى آثار جانبية للعمل المهني الذي يؤدونه ..وكذلك يشكون من الدعاوى الكيدية التي ترفع ضدهم تحت حجة الأخطاء الطبية ومن التعويضات المبالغ فيها التي تفرض عليهم.

**********----------********** ويقول البروفيسور توفيق خوجه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إنه مثلما من المهم عدم التهوين من مشكلة الأخطاء الطبية فان من المهم أيضا تجنب المبالغة والتهويل في هذا الموضوع ويحذر من أثر هذا التضخيم على فقدان الثقة في المجتمع الطبي وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بالمجتمع بأسره.. وفي رأيه أن الاستمرار في المبالغة والتهويل من الأخطاء الطبية سيؤدي إلى فقدان الثقة في الخدمة الصحية ولن يكون ذلك في مصلحة أحد.

وينصح البروفيسور توفيق بضرورة اتباع الأسلوب التوجيهي بدلا من الأسلوب الانتقادي في معالجة هذه المشكلة ..مضيفا أنه علينا أن نقدم الإرشادات الصحيحة للأطباء بدلا من انتقادهم ..وفي رأيه إن أفضل طريقة يمكن اتباعها للتقليل من مشكلة الأخطاء الطبية إن لم يكن القضاء عليها تماما هي أن نعمل سويا جميعا في مواجهتها والتعامل معها على أنها تضر الجميع وليس الطبيب وحده.

ويقول الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص إن التطور المطرد في المجال العملي والتكنولوجي صاحبته اختراعات واكتشافات اقترنت بتحسين صحة البشرية إذا ما أحسن استغلالها لكنها في الوقت نفسه جعلت الانسان مهددا في سلامته إذا لم يتم وضع الضوابط اللازمة لاستخدامها.

ويشير الدكتور أمين الأميري إلى أسوأ 7 أخطاء طبية يمكن أن تحدث في المستشفيات في العالم كله وهي ..علاج المريض بالخطأ ..ونسيان الأدوات الجراحية في داخل جسم المريض ..ودخول فقاعات هوائية داخل الدم ..وإجراء عملية جراحية على الجزء الخطأ من الجسم ..وانتقال العدوى من الأطقم الطبية ..وإعطاء جرعة منخفضة من المخدر قبل العملية الجراحية ..وكثرة وتشابه الأنابيب التي تدخل الجسم .. مشيرا الى ان أسباب هذه الأخطاء معروفة وكذلك الحلول التي من شأنها أن تمنع وقوعها.

وتقول الدكتورة ليلى المرزوقي مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي بالإنابة بهيئة الصحة بدبي والتي ترأس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العربي الثالث عن المسؤولية الطبية إن الأخطاء الطبية تعتبر جزءا من ممارسة مهنة الطب على مستوى العالم بل حتى في الدول الأكثر تقدما في العالم مع الاختلاف في ردود الفعل من دولة إلى أخرى ..ومن الممكن التقليل من نسبة وقوعها ولكن لا يمكن تفاديها تماما ..ويجب تناول موضوع الأخطاء الطبية كوسيلة لتحسين جودة الخدمات الطبية وفرصة لتقديم الأفضل للمرضى.

وتضيف ليلى ان الأخطاء الطبية يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب أو الفئات المساعدة أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة في التعامل معها على حساب الدقة أو لعدم التزام الطبيب بالقواعد والأصول الراسخة في علم الطب ..وفي رأيها إن مواجهة مشكلة الأخطاء الطبية يجب ألا يترك للمؤسسات الصحية وحدها بل يجب أن يشارك المجتمع بأسره في محاولة إيجاد الحلول اللازمة لها وعلينا جميعا أن نتكاتف ونعمل سويا لحلها.

**********----------********** ويقول الدكتور محمد سلطان العلماء رئيس الاتصال الجماهيري بجمعية الإمارات الطبية ورئيس جمعية الامارات لجراحي الاعصاب إن الطبيب شأنه في ذلك شأن أي مهني متخصص يحتاج إلى طمأنينة كبيرة وثقة في نفسه وهو يمارس مهنته ..وأيضا إلى احترام رأيه والثقة في طريقة علاجه ..ولكن إزاء تزايد الحديث عن الأخطاء الطبية وتحميل الطبيب وحده اعباء المسؤولية في جميع الأحوال بدأ يشعر بالحرج عندما يقصده المريض وهو في حالة خطرة لا تحتمل الانتظار فهل يرفض الطبيب معالجته ويرسله لطبيب اخر بحجة أن الحالة نتائجها سيئة والمجتمع لا يتقبل النتائج السيئة ..وفي هذه الحال يمكن أن يتعرض إلى ملاحقة جزائية لعدم تقديمه العلاج او لتأخره في تقديمه أم يبذل كل ما في وسعه لانقاذ المريض ..ولكن النتائج السيئة بسبب الحالة نفسها وليست بسبب قدرات الطبيب قد تؤدي أيضا إلى المساءلة الجزائية للطبيب .. ومن هذا المنطلق تولي الجمعية أهمية كبيرة لتدريب الأطباء ورفع قدراتهم المهنية حتى يمارسون عملهم بثقة ووعي اكثر ..مشيرا الى أن الطبيب الكفء الذي يعمل براحة بال في جو صحي تكون نتائجه أفضل فيحمي المريض ويحمي نفسه.

ويضيف العلماء أن انعقاد المؤتمر العربي الثالث عن المسؤولية الطبية في دبي حدث تاريخي وفرصة فريدة لتثقيف الأطباء وتعريفهم بالأصول والمعايير واجبة الاتباع عند ممارستهم لمهنة الطب ..خاصة أن المؤتمر تشارك فيه تقريبا كل الجهات الصحية المختصة على المستويات المحلية والخليجية والعربية والدولية.

وتقول الدكتورة منى الرخيمي عضو مجلس ادارة جمعية الإمارات الطبية ورئيس شعبة امراض الكلى إن مهنة الطب من بين المهن القليلة التي يمكن أن يحاسب من يمارسها على جهله بأمور فنية تتعلق بممارسته لها ..ومن ثم تنشأ المسؤولية الطبية إذا ثبت أن الطبيب المعالج لم يتوفر لديه العلم الكاف بالحالة التي يعالجها ..ومع تعقد الأمراض وأسبابها وطرق علاجها أصبحت هناك حاجة ملحة إلى ضرورة حصول الطبيب على مزيد من التدريب المهني باستمرار.

وحسب كلام الدكتورة منى فأنه في حالات كثيرة توجه أصابع الاتهام بالتقصير إلى الطبيب لمجرد أنه كان يراعي ظروف المريض ومثال ذلك عدم طلب الطبيب من المريض الفقير إجراء تحاليل طبية لتقليل التكلفة عليه في الحالات التي يشكو فيها من أعراض مألوفة تصاحب مرضا عاديا أو تقليل الإجراءات في الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلا سريعا ..ومن ثم هناك حاجة لتحقيق التوازن بين حماية كل من المريض والطبيب ومصلحة المجتمع بأسره.

ويقول الاستشاري محمود صبره استشاري الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمعهد صبره للتدريب القانوني في دبي إن موضوع مسؤولية الطبيب تجاه المريض من الموضوعات التي تم تناولها على مر العصور وتضرب جذوره في أعماق التاريخ الإنساني ..وكان المصريون القدماء يعالجون الأمراض طبقا للقواعد المقررة التي وضعها كبار الأطباء القدامى ودونوها في / السفر المقدس/ ..وكان على الطبيب ألا يخالفها وإذا التزم بها لا يتعرض لأية مسؤولية حتى ولو مات المريض ..أما إذا خالفها فإنه يعاقب بالإعدام لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يوجد من يستطيع أن يصل إلى وسيلة علاجية أحسن من الوسائل التي وضعها أساطين الطب في تلك العصور..

وفي كتابه /السياسة/ يقول أرسطو إن الطبيب مسموح له بتغيير العلاج المقرر فإذا مات المريض نتيجة لذلك يدفع الطبيب رأسه ثمنا لجرأته على التضحية بحياة إنسان في سبيل أمل خاطئ.

ويضيف صبره ..صحيح أن الطبيب قد يخطئ في ممارسته لمهنته لكن خطأ الطبيب لا يفترض بالضرورة أن يكون ناتجا عن إهمال أو تعمد إذ قد يكون الخطأ الطبي ناتجا عن خطأ في التقدير مع بذل العناية الواجبة ..وقد تكون الواقعة المنسوبة إلى الطبيب على أنها خطأ ارتكبه لا تعدو أن تكون مجرد مضاعفات طبية مألوفة وليست خطأ طبيا على الإطلاق ..وللأسف في كثير من الأحيان تكون المزاعم بحدوث خطأ طبي كيدية طمعا في الحصول على تعويضات مالية .

وينبه السيد صبره إلى أن التشريعات في معظم الدول العربية تعاني من قصور كبير في تناول موضوع المسؤولية الطبية.. ويقول ..علينا أن ندرك أن الطبيب إنسان قد يصيب وقد يخونه التوفيق عن غير عمد أو إهمال أو جهل وهو ليس ساحرا يشفي الناس بعصا سحرية وباختصار الطبيب إنسان وليس ملاكا .

مقلاً عن وام