أبوظبي - صوت الامارات
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "الإمارات لحماية المستهلك" خالد جاسم الحوسني، أنّ الجمعية تتلقى سنويًا، شكاوى من أولياء الأمور، تتضمن تذمرهم من مبالغة التجار في رفع أسعار مستلزمات العودة للمدارس، مشيرًا إلى أنّ نسبة الشكاوى المتعلقة في هذا الجانب تتراوح ما بين 30 و40% من إجمالي الشكاوى العامة، وذلك مع بداية كل عام دراسي جديد، مبرزًا أنّ الشكاوى تتضمن أيضًا حالات الغش ووجود سلع مقلدة تباع في الأسواق على أنها أصلية، وعلى خلاف ذلك، فإن العيوب سرعان ما تظهر فيها بعد أول استعمال لها.
وأوضح الحوسني، أنّ الجمعية من جانبها عملت على حل تلك الشكاوى عبر التنسيق مع الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه، حيث نسقت مع كل من وزارة "التربية والتعليم، الاقتصاد"، والدوائر المحلية المتخصصة في الرقابة على السوق، ومنافذ عبورها؛ ولكن الحلول التي كانت الأطراف المختلفة تصل إليها مؤقتة وليست دائمة، ولا تعطي حلًا جذريًا للمشكلة.
وبيّن، أنّ جزءا كبيرًا من حل المشكلة يكمن في مساهمة القطاع الخاص ممثلًا في الجمعيات ومنافذ البيع المختلفة المعنية في بيع المستلزمات المدرسية، حيث يتوقع من تلك الجهات المبادرة إلى بيع تلك المستلزمات بأسعار معقولة، والابتعاد عن التنافسية غير الطبيعية، مبرزًا أنّ ذلك يعد مساهمة من التجار لرد فضل الوطن عليهم، وخدمة مجتمعية واجب تقديمها إيمانا في أهمية العلم ورسالته، والابتعاد عن الدخول في تحقيق أرباح وفوائد عبر استغلال هذا الموسم وحاجة الأهالي إلى تجهيز أبنائهم لاستقبال عامهم الجديد.
وأضاف، أنّ "الواقع يؤكد رفع المحال التجارية أسعار مستلزمات العودة إلى المدارس على نحو ملحوظ، حيث يعتمد التجار على تعويض فترة الركود خلال الصيف بالمواسم النشطة، ومنها موسم العودة إلى المدارس، موضحًا أنّ المستلزمات التي كانت تباع في المواسم العادية بمبلغ 10 دراهم، نجدها في موسم العودة إلى المدارس تباع بـ 15 درهم بفارق خمسة دراهم"، منوها إلى أنّ بعض حملات التخفيضات غير صحيحة، حيث يتضح أنّ الأسعار مرتفعة بعد عملية الدفع.
ودعا أولياء الأمور إلى شراء المستلزمات الضرورية للمدارس على فترات مختلفة، وليس دفعة واحدة، مفضلًا أن تتم عملية الشراء في وقت سابق لموسم المدارس، والاكتفاء بشراء المستلزمات الملحة، ومن ثم الأقل إلحاحا، وفي ذلك لن يجد أولياء الأمور أي ضغوط في شراء جميع المستلزمات والوفاء بطلبات أبنائهم كافة.
أرسل تعليقك