الإماراتية حصلت على حقوقها كاملة بشهادة القاصي والداني

الكثير من المتغيرات التي طرأت على مجتمعاتنا العربية وتحديداً الخليجية، بدءاً من الشكل الخارجي ووصولاً إلى الشكل الداخلي، أي ما ارتبط بالنفس البشرية، وهنا “مربط الفرس” في ما سنطرح في السطور اللاحقة . . المرأة وحقوقها التي وهبها إياها القرآن الكريم، والذي وبشهادة القاصي والداني، لم ولن يوجد لها مثيل قط، في المجتمعات الإنسانية الأخرى، بل كرم الله المرأة المسلمة، واضعاً شريعة سمحاء، تنصفها وتبيح لها أن تعمل وصولاً إلى حقها في أن تطلب لنفسها الطلاق، إلى ما هنالك من الأمور التي لا تعد ولا تحصى . إلا أن هذا ليس موضوعنا، بل ما يؤرقنا هو أن يقال إن هذا الكائن الذي حظي بهذه المكرمة، يستغل استغلالاً بشعاً حقوقه، بل يذهبون بعيداً في تحليلاتهم، وأحياناً تجنّيهم إلى أن المرأة اليوم، أصبحت تعامل زوجها، كالند، بل وتتكبر عليه، كونها أصبحت مثقفة، ولديها وظيفة ومكتفية مادياً، وفوق ذلك، فان القانون إلى جانبها . في تغريده على تويتر قال الكاتب محمد الأحمدي: “فالذين بالغوا في الحركة النسوية، أنتجوا امرأة تكره الرجل، ومشحونة ضده، ما جعل الألفة والرحمة غريبة عن تلك البيوت” . قد تكون هذه الكلمات صحيحة، ولكن من المؤكد، أنها ليست “نموذجاً”، بل لا يمكن ان نعممها على جميع النساء، وإلا فإن في الأمر تجنياً، وإجحافاً بحقها، كونه من الضروري أن نعرف ما التراكمات أو الأسباب التي أوصلتها إلى هذا الدرك . وجعلت البعض يفضل البقاء بلا زوج، خاصة من جيل اليوم، لكونه يركن إلى المال والحق والعلم . وبالتالي لا يمكن أن نضع اللوم كله على المرأة، بل يجب دراسة كافة المعطيات والأسباب التي أدت إلى ما يصح وصفه بأزمة مفهوم وما هية الأسرة، ليس لدى المرأة فقط بل من الرجل والأبناء والمجتمع . الفهم الخاطئ الدكتورة مريم لوتاه، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات، قالت: الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية أنصفت المرأة، كما لم تنصفها شريعة أخرى، وأنصفت الرجل والأبناء في ما يتعلق بحقوقهم الأسرية، ويبقى موضوع المماطلة في أعطاء كل ذي حق حقه، راجعاً في بعض الأحيان إلى الفهم الخاطئ، للنص الديني، أو لمواقف فقهية متباينة، وأحياناً أخرى، يرجع لتقصير في دور المحامي الذي أسندت له قضية أسرية بين الزوجين، وبناء على ذلك تحرم المرأة أو الأبناء أو البعض منهم من الحقوق، وتمر السنوات بالتردد على المحاكم دون جدوى، الأمر الذي برر وجود قوانين الأحوال الشخصية، وان كنت على قناعة بأن قوانين الأحوال الشخصية، لا تضيف جديداً في إنصاف المرأة، مقارنة بما منحتها إياه الشريعة، ولكن يبقى وجود القوانين الملزمة للجميع، سنداً بيد المرأة والرجل والطفل، على حد سواء، لأخذ حقوقه، فيما لو تعذر أخذها لأي من الأسباب سابقة الذكر . وفي المقابل، فإن ترحيل قضايا المجتمعات الأخرى، وإسقاطها على مجتمعاتنا، دون مراعاة للسياق المجتمعي والخصوصية الثقافية لكل مجتمع، قد تجعل من قوانين الأحوال الشخصية أحياناً، وفي بعض الاتفاقات الدولية كالخاصة بحقوق المرأة وحقوق الأبناء، تباين النوع الاجتماعي وخلافه، مسألة خلافية ومسار جدل فكري، لكنه في أحيان كثيرة، يخرج من دائرة الجدل الفكري، ليصبح جدلاً أسرياً، يقود بعض الأسر إلى التفكك . وتشرح وجهة نظرها بالقول: على سبيل المثال حين تدير المرأة العربية المسلمة، شؤون بيتها وعلاقتها بزوجها، بمرجعية غربية، تتحدث عن المساواة بمنطق غربي، فتتحول العلاقة الزوجية - المفترض أن تكون علاقة إنسانية حميمة قوامها الود والرحمة - إلى علاقة مادية حسابية “كمية”، وتفقد جمالها، بل وتحيلها إلى صراع، أو في أحسن الأحوال إلى علاقة مصلحية . وكذلك بالنسبة للعلاقة بين الأبناء، والمفترض أنها أيضاً علاقة إنسانية، قوامها الإحساس بالمسؤولية تجاه الأبناء، إلى علاقة مصلحية مادية، يصبح الحوار بين الأب والأبناء، قائماً على المصلحة والقوة . وفي المقابل، يدير الرجل بيته بمرجعيتين متعارضتين: مرجعية غربية استقاها من الثورة التقنية أو مصدر آخر . فهو يريد من الزوجة، أن تكون بمواصفات المرأة التي تنقلها وسائل الإعلام له، ويريد منها أن تكون خاضعة وطائعة، وأيضاً عاملة ومساهمة، في تحمل أعباء الأسرة المادية، ولا يرحمها بذات الوقت، أو يجد لها عذراً، فيما لو بدا منها بعض التقصير، في أداء واجباتها الأسرية، الأمر الذي يخلق ضغوطاً مضافة على المرأة . كما يمارس المجتمع ذات الضغوط عليها أيضاً، فتقع ضحية ضغوط ثقافتين متعارضتين، كل منهما تفرض عليها دور وواجبات مختلفة . وفي ظل هذه الظروف، لا تجد المرأة، من يستمع لها، أو يسمعها كلمة طيبة، تجعلها قادرة على مواصلة العطاء، أو حتى يلتمس لها عذراً، فيما لو قصرت . وتستطرد الدكتورة لوتاه في تحليلها، لهذا الواقع، الذي تعيشه المرأة بالقول: الغريب في الموضوع، أن الرجل المثقف، أو من يدعي الثقافة هو أكثر الرجال حملاً، وأخذاً لهاتين المرجعيتين معاً . أما الرجال البسطاء، فهم أكثر وداً، ورحمة، وتسامحاً . أما المرجعية الثانية، فهي تعد إشكالية، يمارسها الرجل والمرأة معاً، حينما يحملان فهماً خاطئاً، للنص الديني، ويوظفانه في إدارة شؤون حياتهما، الأمر الذي ان لم ينتبه له الطرف الآخر، رجلاً كان أم امرأة، فإنه سوف يكبل حريته، وبعض حقوقه، ولن يتمكن من الدفاع عن ذاته، أو نيل حقوقه، خشية منه، بأنه لو فعل ذلك، يعد معارضة للنص الديني . في حين أن الحقيقة مختلفة تماماً . الوظيفة والمواجهة عدم الوعي، وقلة الثقة بالنفس، هي الأسباب التي تجعل المرأة، تحول المكاسب أو الميزات، التي تستفيدها من حقوقها، هكذا تشرح خديجة بامخرمه مساعد المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وشرحت بالقول إن المشكلة تكمن في عدم الوعي على مستوى ماهية حقوقها وواجباتها، بغض النظر، عن عملها موظفة أو أم، ويجب أن تعي انه في كل الأحوال والأدوار، أن عملها هو استكمال لدورها الأساسي والرئيسي كأم . لذا، لا يجب أن تكون الوظيفة حجة، أو سلاح للمواجهة، بأنه لدي مصروفي ووظيفتي وحقوقي محفوظة والقانون إلى صفي، الخ، بل عليها أن تعي بأن كل هذه الإمكانات والخبرات التي تتحلى بها ومنحت لها، ما هي إلا أداة تفيد المجتمع والوطن الذي تعيش به . أما أن تستغل وتقول: لي حقوق الله عز وجل منحها لي وبينها كتابه الكريم، فهنا تكون مشكلة غياب الوعي، وعدم معرفة تقدير الذات والثقة بالنفس، بين الطرفين ما يؤدي إلى خلافات . فالاختلاف بوجهات النظر وعدم التناغم يؤدي إلى متاهات بين الزوجين، بل على المرأة الاعتراف بعيوبها وبأخطائها، وتعمل على تصحيحها، وعليها أن تطيع زوجها، لا أن تتحجج، وتقول انه لا يعطيها حقوقها فلربما كانت هي من لا تعطيه حقوقه . وأضافت: وإذا “كبّرت” المرأة رأسها، فمن المؤكد أنها سوف تخسر أشياء كثيرة خاصة في حالة وجود أولاد . وتستطرد قائلة: إن ما نراه اليوم من مشاكل ونسب طلاق مرتفعة وعنوسة، يعود إلى غياب الوعي بين الزوجين، وهذا الأمر، له علاقة بالتنشئة، التي نشأ وترعرعا عليها، وهي فيصل أساسي، في رسم العلاقة الزوجية، بل إن البيئة هي الفيتامين السيكولوجي، الذي يغذي شخصيتهما، وكلما كانت هذه الفيتامينات صحية، كانت علاقتهما الزوجية بخير، فلا أحد يعمد إلى إلغاء الطرف الآخر، وسحق شخصيته، بل يؤمنون بأن ما لا أرضاه لغيري، لا أرضاه أبداً لغيري، وخاصة لشريك حياتي . وتعّقب قائلة: للأسف يوجد بعض النماذج السلبية، تلك التي تتكبر وتتباها بما لديها إما على مستوى الوظيفي وإما الحقوقي، فتلك تعاني نقصاً في شخصيتها، وهي لا تتمتع بالراحة النفسية مطلقاً، لذا تعطي هذه الصورة، معتقدة أن غرورها وتعاليها، يرفعان من قدرها . وتختم بقولها: إن عدم الوعي، لهذه الحقوق، يؤدي إلى هذه المتاهات والصعوبات، في حينه لو قرأ كل من حقوقه وواجباته بروية وعمق، وبشكل صحيح، لتجاوزوا المشاكل، بشكل يسير، خاصة أنه لا توجد حياة من دونها، بل إن عذوبة الحياة أن فيها خلافات . مكانها بيتها وترى صالحة غابش المستشارة الثقافية والإعلامية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن أساس مكان المرأة هو بيتها، وهذا الأساس لم يأت بشكل اعتباطي، بل له دور في مكان، يعتبر أهم مكان بالعالم كله، ولكن، هذا الأمر لا يمنع من أن يكون للمرأة لمساتها، الخاصة في مؤسسات المجتمع المدني، والوظيفة، التي تتقلدها من مدرسة وصولاً إلى سيدة أعمال، يجب ألا يكون على حساب بيتها وأسرتها، بمعنى، انه يجب متابعة أولادها وشؤونهم ومشاكلهم، وأدق التفاصيل . وإذا كان المجتمع بحاجة لها، فيجب أن يكون لها قوانين خاصة بها، بل وان يشعر الجميع، بأهمية وجودها في المنزل، الذي هو ليس سجناً، ولا يحد من ثقافتها . وفي المقام الثاني، تشير، إلى أن وجود المرأة في البيت هو أمر حيوي للاهتمام بالأولاد، وليس معناه التفرغ لإقامة المناسبات الاجتماعية، في حين يهتم الغرباء بأولادها . لذا برأيي، أن الأمر منوط بها . وفي النقطة الثالثة، أن عمل المرأة واستقلاليتها المادية عن زوجها أو أبيها، أوجد لديها نوعاً من ثقافة الاستقلالية، والتي أوجدت سلبية في طريقة تفكيرها نحو مستقبلها أو دورها الأساسي، بمعنى آخر عدم قبولها بالزواج يعيق طبيعة الخلق، خاصة أنه باستطاعتها الزواج والإنجاب وهذا ما يخالف قانون الحياة . من هنا، على المرأة توظيف استقلاليتها، في خدمة استمرار حياة سعيدة ومستقرة وآمنة، بل أن تنظر إلى النساء في بقاع أخرى من العالم، لا يحظين بنفس الحقوق، التي وهبها الله لها . ورقتان الدكتور محمد المطوع يستهل كلامه قائلاً: إن هذه القضية ينظر إليها من جانبين الجانب القانوني والجانب التراكمي للثقافات أو المعلومات والخبرات . فالجانب القانوني المتعلق بدستور الدولة، فهو لم يفرق بين حقوق المرأة والرجل، بل ساوى بينهما، وبالتالي لا يمكن لنا أن نفتي، أن نضيف شيئاً كونه قانوناً ملزماً للطرفين . في حين أن الجانب الثاني فهو المؤثر في تفكير وعقلية الزوجة أو المرأة، ففي كل قضية هناك جزء منها غير معلوم، أو مرئي، فلو أسقطنا هذا الأمر على الزوجة، نجد أن تراكمات كثيرة وعلى مدى سنوات قد أوجدت في داخلها، إن كانت سلبية أو إيجابية، وهذه التراكمات يأتي يوم عليها وتنفجر لا محالة، وتكون وسيلة هذا الانفجار متنوعة، ومتباينة من حالة إلى أخرى، فقد تأتي على شكل سلوك متطرف، أو قرار لا يأخذ بعين الاعتبار إلا التخلص من هذه التراكمات، ما يؤدي إلى طلب الطلاق . ورفض المطوع رفضاً قاطعاً، من يعتبر أن المرأة “تكبر رأسها” بحجة تمتعها بالحقوق المدنية والشرعية، مطالباً بوجود جهة أكاديمية تقوم بدراسة هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها خاصة من جانب نسب ارتفاع حالات الطلاق والعنوسة، بشكل علمي ومتجرد . وليس الارتكان إلى الأحاديث المتداولة بين أفراد المجتمع . ويستطرد بالقول: إن النظرة إلى المرأة على أنها “تكبر رأسها” وتريد أن تكون الند للند مع زوجها، نظرة غير صحيحة أبداً، بل فيها تجنٍ عليها، بل المسألة تكمن في أن فريقاً من الناس، يحاولون ومنذ أربعة عقود، أن تعود المرأة لتجلس بالمنزل، ولا تسهم في تنمية الوطن، وهؤلاء هم ضد تحرر المرأة اقتصادياً، وضد مشاركتها مجتمعياً ولا ثقافياً، إلخ . . بل يريدونها أن تكون أمة . وبالتالي إذا فرضنا جدلاً أن هذا الواقع صحيح، ويعكس المر على أرض الواقع، نجد انه في مجتمع الإمارات والذي لا تزيد نسبة المواطنين فيه على 10%، نسبة الأطفال وكبار تشكل النسبة الأكبر، ما يعني أننا نعطل نسبة مهمة من المواطنين، من غير داع، بل له الكثير من المضار علينا . دور سلبي الدكتور خالد الخاجة عميد كلية الإعلام في جامعة عجمان، رأى أن الإعلام، لعب دوراً كبيراً في هذه المسألة، وأظهر نموذجاً، بل نماذج متنوعة للأفراد، وليس فقط المرأة، بل على مستوى المراهقين والشباب، وهذه النماذج بعيدة كل البعد عن ثقافتنا، وكان نتاجها قيماً ومعايير وثقافة جديدة مهجنة من هنا وهناك . ونحن وأبناؤنا ونساؤنا نتلقاها على مدار 24 ساعة، من خلال وسائل الإعلام، وأيضاً من خلال التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية، فبدأنا نرى في مجتمعنا ظواهر عرفت بالدخيلة، وبدأت تتحول إلى واقع بدلاً من مواجهتها ودراستها وتحليلها من قبل المختصين . فاليوم على سبيل المثال، يوجد في أروقة المحاكم قضايا جديدة المحتوى لم نعهدها من قبل، كالفتاة التي ترفع دعوى على والدها، أو الأبناء الجاحدين على آبائهم وأمهاتهم يرمونهم في دور المسنين، وكذلك المرأة، والفتاة الشابة التي ترفض الزواج بحجة أنها تريد إكمال دراستها، ولأنها مكتفية مادياً ومجتمعياً في منزل والدها ومعاشها الذي يفيض عن حاجياتها، وفرص التعليم إلى أعلى مراتب العلم، وبعدما تصل إلى سن متقدمة  يبدأ الشعور بالندم، ولكن يكون القطار قد فاتها . ويخلص الخاجة إلى أن الأمر بحاجة إلى إعادة قراءة للقوانين والأحكام، قراءة متأنية، غير متأثرة بالنماذج أو التجارب الغريبة علينا . لأنه ما يناسب هذا المجتمع، لا يناسب المجتمع الآخر، وهو أمر بديهي . القراءة الخاطئة تلخص عائشة الرويمة المذيعة في إذاعة الشارقة، القضية بجملة واحدة وهي “القراءة الخاطئة لقانون الأحوال الشخصية، وحقوق المرأة التي وقعت عليها الإمارات . وتقول إن أي إنسان يكون مرجعيته وثقافته، من خلال المعلومات التي تتراكم في ذهنه، مضيفاً عليها تجاربه الخاصة، وأيضاً شخصيته، وهذه الأمور مجتمعة تبلور شخصيته، ونمطها وسلوكياتها . إن 50% يقرأون الحقوق بطريقة خاطئة نتيجة تأثيرات متراكمة خاصة بالشخص عينه، وتحول المسألة من حالات خاصة إلى قاعدة عامة . والإشكالية تكمن في عدم معالجة هذه المشكلة في وقتها . فتتراكم وتتحول إلى واقع اجتماعي . وتعقب بالقول: لا يمكن أن نحكم على المرأة كونها هي المسؤولة عن وجود المشاكل مع الطرف الآخر، وأنها مقصرة في واجباته . بل علينا قراءة هذا الواقع من الجانبين: الرجل والمرأة . وعلينا ألا نكتفي دوماً بلومها بحجة التقصير أو لأنها أصبحت عنيدة أو مشاكسة وتسعى لخراب بيتها، كونها مكتفية مادياً . إن المطالبة بالحقوق، تعيد المجتمع إلى وضعه الطبيعي، بأن كل فرد له واجباته وحقوقه . ما يحصل أن هناك فئات يدعون إلى هضم الكثير من حقوق المرأة وتسخيرها لزوجها، وللأسف هناك مناصرون لهؤلاء، ولقراءتهم المزاجية للأحكام الشرعية . ما يؤدي إلى فهم خاطئ للكثير من الأمور، سببها الجهل بالدرجة الأولى . وفي نهاية الأمر المرأة لا تكبر “رأسها” لأنها تعي أنها سوف تخرب بيتها، وستخسر الكثير من جراء ذلك معنوياً وليس مادياً فقط . المسألة برمتها ترجح وتحسب، بمدى التوافق بينها وبين زوجها . وليس بمدى كبر أو صغر هذه الحقوق . الخليج