الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يدين تقرير «هيومن رايتس» عن البحرين

صرح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي في ضوء اصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي لعام 2021 بتاريخ 13 يناير 2021، والخاص برصدها ومراجعتها لحالة حقوق الانسان بالعالم، والذي تناول مملكة البحرين في مراجعة بائسة ويائسة تعبر عما تضمره هذه المنظمة من استهداف ممنهج ومستمر لسجل وحالة حقوق الانسان بالبحرين، وهي منهجية دأبت المنظمة على اتباعها منذ عام 2011 في ضوء ما اتخذ ضدها من إجراءات هدفت إلى وقف ممارسات وحراك هذه المنظمة تحديدا والذي خالف

الاعراف والقوانين المتبعة وعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة وهدد السلامة الوطنية وعمل على زرع الفتنة بين جميع المواطنين.وفي إطار ما استعرضته المنظمة في تقريرها المتعلق بمملكة البحرين، فقد أشار المستشار العربي إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد استمرت في منهجية الكذب والتضليل التي تستهدف بها مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، إلا أن ما تضمنه تقريرها لهذا العام يعد تجاوزًا كبيرا واستهدافًا خطيرا لا يمكن تجاهله، ويستلزم وقفة رئيسية لتفنيد التقرير وإبراز ما تضمنه من كذب وافتراءات هدفت إلى النيل من إنجازات

المملكة التي حققتها على صعيد حقوق الانسان، ونالت من خلالها ثقة المجتمع الدولي بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الانسان بنسبة تصويت استثنائية، ويكفي للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص بالبحرين لعام 2021 ان نشير بتجرد إلى ان المنظمة قد عجزت عن رصد اي انتهاكات أو تجاوزات لالتزامات البحرين الدولية المعنية بحقوق الانسان، إلا عن رصد الكثير من المبادرات والإنجازات التي عززت مملكة البحرين من خلالها سجلها الدولي المعني بتعزيز احترام حقوق الانسان، وهي الإنجازات التي وضعت البحرين في مستويات

متقدمة بالتصنيفات الدولية المعنية بالحقوق الانسانية والتنمية، وجعلت منها انموذجا رائدا ومتفردا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.وفي اطار متابعة تقرير المنظمة الخاص بالبحرين فقد عمدت المنظمة بتقريرها إلى رصد العديد من الانتهاكات التي زعمت زورًا ارتكابها من قبل حكومة البحرين، وهي احداث بغض النظر عن سلامة وصحة رصدها وتوثيقها، فإنها تتعلق جميعا بأحداث سبقت عام 2017 في مجملها، بل ان بعضا منها سبق عام 2011. وقد اشارت المنظمة في تقاريرها السابقة إلى عدد من هذه المزاعم، وهو الامر الذي يبطل تقريرها ويخدش

في سلامته وصحة استدلالاته ورصده.وحرصت البحرين على تعزيز احترامها للقيم والمبادئ الانسانية السامية في جميع إجراءاتها وقراراتها المعنية بمكافحة كورونا، والعمل على حماية المجتمع من اثار وتبعات هذه الجائحة على مختلف الحقوق الجماعية للسكان، وهو ما يعد تضليلاً للمجتمع الدولي دأبت عليه هذه المنظمة في ممارسة غير اخلاقية وغير نزيهة، تعبر عن تدني مصداقية وأمانة هذه المنظمة، وتسخير نفسها لخدمة اجندات وغايات سياسية.وبحسب ما اوضحه رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان في تصريحه الخاص بتفنيد ما تضمنه تقرير

منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص بالبحرين لعام 2021، فإن المنظمة قد عمدت إلى تقليص وتغزيم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال عام 2020 على صعيد تأكيد وفائها بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، انطلاقًا من التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وقائد مسيرتها الديمقراطية والانسانية، وما تبديه حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من حرص على مواءمة سياساتها ومقرراتها مع التزامات البحرين

المعنية بحقوق الانسان، اذ اشارت المنظمة في تقريرها إلى قيام البحرين بالافراج عن ما يقارب 1500 سجين في عام 2020، وهي معلومات لا يمكن تصنيفها الا في اطار اعتماد المنظمة لمنهجية الكذب في اطار سعيها للاساءة لسجل البحرين الحقوقي، فقد اصدر جلالة الملك المفدى في عام 2020 عفوًا عامًّا عن ما يقارب 1000 سجين، كما تم الافراج عن ما يقارب 3000 سجين بموجب القوانين الخاصة بالعقوبات البديلة التي اعتمدتها البحرين في اطار تعزيز التزاماتها المعنية بحقوق الانسان وليس كما ذكرته المنظمة في تقريرها، وهي إنجازات لم يسبقها

اليها اي من دول العالم، كما ان ما طرحته الحكومة من مبادرات وسياسات هدفت إلى حماية المجتمع من اثار جائحة كوفيد-19، وما قدمته من مبادرات متميزة عنيت بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعت المنظمة في وضع حرج في اطار رصدها لحالة حقوق الانسان بالبحرين، فتلك المبادرات وضعت البحرين في مصاف الدول الكبرى التي اكدت وعززت من التزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، وأثبتت للمجتمع الدولي ما توليه البحرين من عناية ورعاية للقيم والمبادئ السامية لحقوق الانسان.في حين ابدت البحرين

حرصها على ضمان الحقوق الاساسية ولا سيما الحق في الحياة والصحة والسلامة، وعنيت تحديدا بحزمة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، ما جعل من البحرين محل اشادة من قبل المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرها العديد من المنظمات الدولية.وأما فيما يتعلق بالرد على جملة المزاعم التي اوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن البحرين، فقد رد المستشار عيسى العربي قائلا، ان المنظمة استمرت في نشر اكاذيبها المتعلقة بالبحرين، فما ذكرته من مزاعم تتعلق

باعتقال المدافعين عن حقوق الانسان أو ما اشارت اليه من اعتقال القادة السياسيين، ما هي الا جملة من المزاعم التي تحرص المنظمة على تكرارها، وهي اكاذيب متجردة من الحقيقة، فليس هناك اي معتقل سياسي أو حقوقي تم اعتقاله بسبب ممارسته لحقوقه السياسية أو عمله المتعلق بالدفاع عن حقوق الانسان، أما في اطار مسؤولية الدولة عن حماية المجتمع والمحافظة على الامن والسلامة الوطنية، فإن قيام البعض بارتكاب افعال مجرمة أو ممارسة الافعال التي تهدد الامن والسلامة والوحدة الوطنية، فإن القضاء العادل والمستقل الذي تفخر البحرين به

كفيل بتحقيق العدالة للمجتمع وتأمين المساءلة لأي فرد بالمجتمع، بغض النظر عن خلفيته أو هويته وتوجهاته، كما ان تكرار المزاعم التي تروج لها المنظمة بشكل متكرر بشأن منع المقررين الخواص من زيارة البحرين وممثلي المنظمات الدولية، ومصادرة الحقوق المعنية بحرية الرأي والتعبير، وتقييد الممارسات والحريات الشخصية، فهي مزاعم تتنافى مع توجهات البحرين وانفتاحها على المجتمع الدولي، وحرصها على تعزيز العلاقات الدولية مع مختلف الهيئات والدول والمنظمات المعنية بحقوق الانسان.وختم رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان

تصريحه بالاشارة إلى ما اوردته المنظمة من كذب وافتراءات تتعلق بممارسة البحرين للتعذيب، وما اوردته من تعرض الكثير للتعذيب وانتهاج التعذيب سياسة لانتزاع الاعترافات، حيث أكد المستشار العربي انه كان حري بالمنظمة ان تخجل من نفسها وهي تردد هذه الاكاذيب عن البحرين، التي حرصت وبشكل اكيد وكامل على تجاوز كل التبعات الخاصة بارتكاب الانتهاكات المتعلقة بممارسة التعذيب في اطار ارتكاب بعض التصرفات الفردية غير الممنهجة وفق ما اوضحه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بالبحرين بعام 2011، وما قامت به البحرين من

جهود، والانفتاح على مختلف التجارب العالمية الكفيلة بالقضاء على جميع صور وأشكال الممارسة المنافية للاتفاقيات الدولية المعنية بمعاملة السجناء والموقوفين، وما حرصت عليه الدولة من تحقيق العدالة لجميع الضحايا، ومساءلة جميع المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية، وقد حرصت البحرين على معالجة هذا الامر بشفافية كاملة حققت لها التقدير الدولي في ضوء ما حرص عليه جلالة الملك المفدى من التوجيه بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق.

قد يهمك ايضاً

الاتحاد العربي يعلن غياب أحمد حجازي عن نهائي البطولة العربية

الشحي يشارك في اجتماع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية