وزير التربية يعلن أن جامعة عيسى ستركز على الذكاء الاصطناعي

كشف سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن رصد الوزارة لأكثر من 36 مليون و800 ألف زيارة من البحرين والعالم للبوابة الإلكترونية حتى الخميس 21 يناير الجاري، إلى جانب تقديم 3104 حصة مركزية لصفي الثالث الاعدادي والثانوي، مؤكدا أن تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص ورفع عدد المدارس فيه إلى 79 ورياض الأطفال إلى 157، ولفت إلى نجاح الوزارة في اتخاذ إجراءات فورية شاملة ساعدت على استدامة تعليم 146,510 طالباً وطالبة في 207 مدرسة حكومية، والمتابعة والرقابة على تقديم الخدمات التعليمية لعدد

83,603 طالب وطالبة بـ79 مدرسة خاصة، إلى جانب آلاف الطلبة برياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي.جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الموافق للرابع والعشرين من يناير، إذ أوضح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية أن ما حققته مملكة البحرين في العام 2020 على صعيد مواجهة تحدي جائحة كورونا في المجال التعليمي يعد إنجازاً مشرفاً، لم يكن ليتم دون وجود الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمساندة وجهود

فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا التوجه التعليمي القادم والذي يتمحور حول  الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والنانو تكنولوجي، مشيرا إلى تبني أسلوب الخريطة التعليمية المتطورة، وإيجاد مبادرات نوعية وبرامج لتدوير المسيرة التعليمية انسجاما مع المهارات المطلوبة للعيش في القرن الحادي والعشرين، وأوضح قرب استلام الوزارة هذا العام لمبنى أكاديمي في كل من مدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات ومدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة

الابتدائية الإعدادية للبنين.وقال سعادته إن الوزارة  واصلت خلال الفصل الدراسي الماضي جهودها الجبارة التي بدأتها منذ تفشي الجائحة في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، مع التوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة مملكة البحرين بجميع مراحلهم الدراسية، وعلى اختلاف قدراتهم واحتياجاتهم، سواءً عن بعد أو بالتعلم المدمج الذي يشتمل على الحضور الجزئي للمدرسة، لضمان إيصال الحق في التعليم للجميع، حيث نجحنا في إيصال الخدمة التعليمية الحكومية لعدد 146,510 طالب وطالبة موزعين على 207 مدرسة حكومية،

إضافة إلى أداء دور الرقابة والمتابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة بمختلف مراحلها، لضمان سير العمل فيها بالصورة المطلوبة، بما في ذلك التأكد من وصول الخدمة التعليمية لعدد 83,603 طالب وطالبة بـ79 مدرسة خاصة، إلى جانب آلاف الطلبة برياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي.وأضاف أننا حققنا نتائج مشرفة في هذا المجال، وتبرهن على ذلك عدة مؤشرات وإنجازات محلية وخارجية، ومن أهمها وآخرها فوز مملكة البحرين بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، في دورتها العشرين المقامة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك

عن مشروع البوابة التعليمية (تعلم) لوزارة التربية والتعليم، والذي اختير ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020م في مجال التعليم، كمنصة إلكترونية وتطبيق ذكي. وتمنح هذه الجائزة لأفضل المشاريع التقنية المتميزة بالإبداع والابتكار، ويتنافس عليها الأفراد والمؤسسات على الأقطار العربية، حيث يتم التقييم بناء على معايير الابتكار والتصميم والمحتوى والتفاعل، وفقا للمقاييس المعمول بها عالميًا فيما يخص مدى جودتها، وشموليتها، وتنوعها.وأكد الدكتور ماجد النعيمي على أن الوزارة نجحت في توفير وسائل تعليم متنوعة وملائمة للظروف الحالية، بما

فيها البوابة الإلكترونية التي تجاوز عدد الزيارات لها حتى الخميس 21 يناير الجاري أكثر من 36 مليون و800 ألف زيارة من البحرين والعالم، لما تضمه من كم كبير ومتنوع ومتجدد من الدروس والإثراءات والأنشطة والتطبيقات والكتب المدرسية ونسخ الاختبارات السابقة، وخدمة التواصل بين المعلمين والطلبة في حلقات نقاشية تعليمية لتبادل الآراء والأفكار، فهي عبارة عن مجتمع رقمي كبير للتعلم، يستخدم أسلوب المحاكاة وبيئات التعلم التفاعلية لتمكين الطلبة من تطبيق مهاراتهم المعرفية ومهاراتهم المكتسبة من عملية التعلم.وأوضح وزير التربية والتعليم

أن الوزارة عممت في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري تقنية الفصول الافتراضية الرقمية على جميع المراحل والصفوف الدراسية، بعد أن كانت مقتصرة خلال الفصل الثاني من العام الماضي على الصفوف من الثالث الإعدادي إلى الثالث الثانوي، حيث أسهمت في تعزيز إمكانية التواصل المباشر الحي والتفاعلي بين المعلمين وطلبتهم، وسط أصداء إيجابية من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، إذ بلغ عدد الحصص الافتراضية المركزية خلال هذا الفصل للثالث الإعدادي والثانوي 3104 حصة، بجانب آلاف الحصص المنفذة داخلياً

بالمدارس للصفوف الأدنى، كما تم اتخاذ التدابير الضرورية للعودة المدرسية الآمنة، وتطبيق خيار التعلم المدمج، بالتعاون مع الجهات المختصة.وتم كذلك تعزيز التعاون مع وزارة شؤون الإعلام في مجال تصوير الحصص المتلفزة، بحيث تكون المواد الدراسية متاحة للجميع، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون أجهزة رقمية في بيوتهم، حيث بلغ عدد الدروس المصورة خلال الفصل الأول 800 درس لجميع الصفوف الدراسية، لبثها عبر التلفزيون وعبر 14 قناة يوتيوب رسمية للوزارة، خدمة لجميع فئات الطلبة، بما يساعد على العودة إليها في أي وقت للدراسة

والمراجعة، مع تكليف معلمي واختصاصيي التربية الخاصة بالتواصل مع طلبتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان عدم توقف عملية النمو المعرفي لديهم.. إضافة إلى استمرار الخدمات العديدة المتوافرة على البوابة التعليمية منذ سنوات. والعمل مستمر على تكثيف هذه الجهود وتطويرها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وبشكل يومي، ورصد المعلم الدرجات بصورة منتظمة، مع الاحتفاظ بسجلات التقويم واعتماد الدرجات من قبل المعلم الأول أو منسق المادة ومدير المدرسة قبل تحميلها إلكترونياً.وعلى صعيد تطوير المنشآت التعليمية قال سعادة

الدكتور ماجد بن علي النعيمي ان الوزارة أنشأت بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة، في الفترة من 2016 حتى 2020 عدد (8) مدارس جديدة كما وانشئ طابق إضافي بمدرسة السلام الابتدائية للبنات، ومبنى أكاديمي وصالة متعددة الأغراض بمدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنات، ومبنى إداري وأكاديمي بمدرسة المحرق الابتدائية للبنات، وجار العمل على مبنى أكاديمي في كل من مدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات ومدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين ومتوقع استلامهما في 2021، وتعتبر التصاميم الجديدة للمدارس

الحكومية مبتكرة وتواكب الخطط الاستراتيجية للوزارة، وتتفق مع المعايير العالمية وصديقة للبيئة.وأشاد وزير التربية والتعليم بما حققه طلبة البحرين من نتائج مشرفة في الاختبارات الدولية للعلوم والرياضيات  (TIMSS 19) وبمردودها على التعليم  وقال إن هذا الإنجاز الجديد يؤكد أن طلابنا يحققون اليوم نتائج أفضل من أي وقت مضى على مستوى الاختبارات العالمية في الرياضيات والعلوم، بهذا الانتقال من مستوى يدور حول المتوسط إلى مستوى يميل إلى الأعلى، ويمكنا القول أن طلابنا أصبحوا ينافسون أقرانهم في الدول المتقدمة مما يعكس

حجم الجهود التي تبذل لتطوير تدريس هاتين المادتين اللتين تعتبران أساس التقدم العلمي في العالم، بما أدى إلى نجاح مملكة البحرين في خوض هذه المشاركة، حيث سيعكف المختصون في الوزارة على دراسة هذه النتائج والاستفادة منها لتحسين أداء طلبتنا ومدارسنا وفق المعايير الدولية.وأضاف أن مشاركة وزارة التربية والتعليم قد بدأت في دراسة التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات، منذ عام  2003م، وواصلت هذه المشاركة تباعا، في الأعوام 2007 و2011م و2015م، وصولا إلى آخر مشاركة في العام 2019م، وذلك للتعرف على مركز طلبتنا،

مقارنة بأقرانهم في العالم، من حيث اكتسابهم للمهارات والمعارف الأساسية في العلوم والرياضيات، والتعرف على العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي، بغرض المساعدة على تحسين تعليم وتعلم هاتين المادتين، وقياس أداء الطلبة في مادتي الرياضيات العلوم، وفق معايير الإنجاز التعليمية الدولية.وقد سبق للمملكة أن حققت نتائج باهرة في الدورة الماضية عام 2015، ولاسيما تحقيقها أعلى مقدم تقدم بين جميع الدول المشاركة، ثم جاء الإنجاز الجديد الذي يدعو إلى الاعتزاز في نتائج المشاركة الأخيرة بدورة 2019، حيث تحقق تقدم ملموس وكبير مقارنة

بالمشاركات السابقة، بانتقال أداء طلبة مملكة البحرين من الأداء المنخفض -المتوسط، إلى الأداء المتوسط -العالي، في علوم ورياضيات الصفين الرابع والثامن، بحيث أصبح أداؤهم يساوي أو يفوق في بعض الأحيان مستوى أداء أقرانهم في العديد من الدول منها دول متقدمة، حيث أحرزت مملكة البحرين المركز الأول عربيا في نتائج اختبار العلوم للصف الرابع، والمركز الأول عربيا في اختبارات العلوم للصف الثامن، والأول عربيا في اختبارات الرياضيات للصف الثامن، في حين حصلت على المركز الثاني عربيا في اختبارات الصف الرابع رياضيات،

بفارق نقطة واحدة عن الأول عربيا، وبذلك تكون البحرين قد حققت قفزة نوعية ملموسة في التصنيف العالمي لهذه الاختبارات الدولية.وتطرق سعادة الوزير الى مشروع  هيكل الوزارة التنظيمي الجديد، ودوره في  الدفع بالمسيرة التعليمية حيث أشار سعادته إلى أن عمل  الشركة التي تعاقدت معها الوزارة  لم يقتصر على مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وللمدارس الحكومية، فحسب، بل شمل أيضاً مراجعة كافة العمليات والمخرجات وتقييمها واقتراح عددٍ من المبادرات الهادفة إلى تطوير الهيكل التنظيمي، من أجل تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم

المبكر، وتحديث المناهج وأساليب الاختبارات وتطوير المعايير والكفايات، وتطوير البنية التحتية للتعليم، وتحسين إجراءات التخطيط للاحتياجات من الموارد البشرية، كما وتضمنت المراجعات المنجزة على هذا الصعيد مقارنة النظام التعليمي في مملكة البحرين بالنظم التعليمية في العالم، وتطوير الهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية، بما يستجيب لمتطلبات التحسين والتطوير.موضحا أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بنسبة 100 %، وتواصل الشركة وفرق العمل متابعة المبادرات التي تم إطلاقها ضمن هذه المرحلة، أما المرحلة الثانية من

المشروع، فقد تم الانتهاء من العمل على تحقيق الأهداف التالية: استقلالية مجلس التعليم العالي عن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وإنجاز مشروع الهيكل الجديد للوزارة، ورفعه إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ومناقشة الهياكل التفصيلية المقترحة لقطاعات الوزارة وإدارتها، وغير ذلك من الجوانب التي ترتبط بالعملية التعلمية، والانتهاء من موضوع تحديد مسؤولية الإشراف على امتحانات الصفين 9 و12 من قبل

هيئة جودة التعليم والتدريب، بتقليص عددها وإعادة توزيع الأدوار بشكل يخدم تحسين العملية التعليمية، تطوير آلية تنظيم وضبط الإنفاق على مستوى المدارس الحكومية، ومركزية المشتريات بالوزارة، ومتابعة أعمال الصيانة الطارئة والجزئية، وضع الإطار التنظيمي الموحد للتعليم المبكر (رياض الأطفال) وتطوير مناهجه، تحديد النسب المثلى لإعداد الطلبة مقابل كل معلم في المراحل التعليمية المختلفة، وفقاً للمعايير العالمية المستجدة، وتطوير المنصة الرقمية الوطنية للتعليم عبر الإنترنت والخدمات التعليمية الرقمية.وحول اسهامات اتفاقيات التعليم

وأثرها في التبادل التعليمي بين مملكة البحرين ودول العالم و المجالات والتخصصات الجديدة المطروحة قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم: منذ سنوات ووزارة التربية والتعليم تولي التعاون الإقليمي والدولي والاستفادة من بيوت الخبرة المرموقة اهتماماً بالغاً، من أجل رفد المنظومة التعليمية بالجديد والمفيد والنوعي من الخطط والمشروعات التطويرية الشاملة لمختلف الجوانب، ومن أهم الاتفاقيات المبرمة في الفترة السابقة، ما تم مع منظمة اليونسكو، وخاصةً الاتفاقية المتعلقة بإطلاق جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل

خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، والتي حققت نجاحاً غير مسبوق في تحقيق اهداف التعليم للجميع بإيصال الخدمة التعليمية لمستحقيها على المستوى العالمي، بما أسهم في تمديدها واستمرارها حتى وصلت إلى دورتها الثانية عشرة للعام 2020م، حيث سيكون موضوع الجائزة لهذا العام هو "استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استمرارية التعلم وجودته"، هذا إضافة إلى اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي لتكنلوجيا الاتصال والمعلومات من الفئة الثانية، على أرض مملكة البحرين، والذي يعمل تحت إشراف اليونسكو، والتي تم

تجديدها لدورة ثانية، بعد نجاح المركز في خدمة دول الإقليم في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، واستفاد منه أكثر برامجه وورشه التدريبية الآلاف من المملكة والإقليم، إضافةً إلى اتفاقية إنشاء مركز التميز للتعليم الفني والمهني ليتولى تمهين الكوادر التدريسية العامل في النظام المطور للتعليم الفني والمهني، تعزيزاً لمخرجات هذا القطاع الحيوي المهم.أما على صعيد التعليم العالي، فإن جهود تعزيز التعاون الإقليمي والدولي كثيرة ونوعية، ومنها اتفاق مجلس التعليم العالي مع مجلس الاعتماد البريطاني على تنفيذ برنامج الاعتماد الأكاديمي المؤسسي

لجميع مؤسسات التعليم العالي المحلية، عبر فحصها بصورة شاملة، تمهيداً لمنحها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، في حال استيفائها للمعايير المطلوبة، وفقاً للجدول الزمني المعتمد لفحص جميع المؤسسات، مع الإشارة إلى أن معايير الاعتماد الأكاديمي تغطي جوانب أساسية ومتنوعة في عمل مؤسسات التعليم العالي، مثل الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية والتنظيم الأكاديمي والإداري والتعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي والمنح الأكاديمية والابتكار وقبول الطلبة والخدمات المساندة والمباني والمرافق والتحسين المستمر وغير ذلك. كما تعاون

مجلس التعليم العالي مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي لتنفيذ برنامج تمهين أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والإقليمية والخاصة، والذي يهدف إلى التطوير المهني وفق معايير تدريبية عالمية، بما يؤهل هذه الكوادر للتقدم للحصول على زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطانية، التي تعدّ اعترافا دولياً بمهنية الحاصل عليها بالخبرات والمهارات في مجال التعليم والتعلم في التعليم العالي.وعلى صعيد التعاون في مجال التخصصات الجديدة، فهو متنوع أيضاً، ولاسيما على صعيد إنشاء الجامعة الحكومية الجديدة بالمحرق "عيسى

الكبير - الهداية الخليفية"، والتي ستختلف عن باقي الجامعات وستتجنب أي تخصصات موجودة إلا عند الضرورة، وستركز على تخصصات أخرى جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والنانو تكنولوجي وغيرها، إذ ستقدم كل هذه البرامج بالتعاون مع العديد من الجامعات العريقة.وأكد سعادة الوزير على دعم وزارة التربية والتعليم وتشجيعها  للاستثمار في التعليم الخاص، حيث وفرت كافة التسهيلات للراغبين في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، شريطة استيفاء الشروط والقوانين والمعايير المحددة قانوناً، بما أسهم في ارتفاع مستمر في عدد هذه

المؤسسات، حتى بلغ عدد رياض الأطفال حالياً 157 روضة، إلى جانب 79 مدرسة خاصة، وهناك عدة معاملات في طور الإجراء للحصول على ترخيص إنشاء مؤسسات إضافية بإذن الله.ونوه إلى أن  الوزارة قد أخذت على عاتقها تبني أسلوب الخريطة التعليمية المتطورة، والذي يتم من خلاله استشراف مستقبل التعليم في مملكة البحرين على مستوى التعليم العالي والخاص، حيث أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل داخل منظومة التعليم قائمة على تحليل النظم، من أجل رصد مؤشرات احتياج المناطق التعليمية وفقًا لظروفها وحاجاتها المجتمعية، وبما يمَّكن

من التخطيط الواع الدقيق لمستقبل التعليم في تلك المناطق. وتحقيقًا لتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله  ورؤيتها الاقتصادية التي دعت لأهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تنمية التعليم داخل مملكة البحرين، واستجابة لتطورات المرحلة القادمة، فقد حدثت وزارة التربية والتعليم قوانينها وتشريعاتها المنظمة لمشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية للمشاركة في التعليم العالي والخاص، مع الأخذ في الاعتبار استقطاب الجامعات

العالمية.وحول تجربة البحرين في التعليم التقني قال وزير التربية والتعليم إننا نسعى لمواكبة كل جديد في المجال التقني وعكسه على جوانب المنظومة التعليمية، وخاصةً التخصصات والمناهج واستراتيجيات التدريس والتدريب، بما في ذلك التركيز على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من مستحدثات رقمية، وأشار الى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مجال دمج التقنية في التعليم، وإكساب المتعلمين المهارات اللازمة للتحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة، ويمكن القول بأننا حققنا نتائج طيبة تؤكدها مخرجات الطلبة

وقدراتهم وإبداعاتهم الذاتية في توظيف التكنولوجيا وإنتاج المحتوى الرقمي الإبداعي، حيث كانت البداية الفعلية والانطلاقة الكبرى متمثلة في تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، الذي شمل خلال مرحلته التأسيسية التي امتدت من عام 2005 إلى عام 2009، توفير البنية التحتية لجميع المدارس من تشبيك وأجهزة إلكترونية ومن توفير الكوادر البشرية ومتابعة تطبيق المشروع لمواكبة توظيف التقنية الحديثة، وتكوين ثقافة التعلم الإلكتروني بالمدارس.وأضاف أن وزارة التربية والتعليم عملت على تشبيك جميع مدارس البحرين بشبكة

الانترنت، وتوفير الأجهزة والأدوات لكل المدارس التي يشملها المشروع بحيث تمكنها من تطبيق التعلم الإلكتروني، وتم تشجيع المعلمين والطلبة على إنتاج المحتوى الإلكتروني من خلال جائزة التميز التكنولوجي في التعليم وغيرها، أما في المرحلة التطويرية التي امتدت من عام 2010 إلى 2014، فإن التركيز فيها كان على إحداث التغيير على مستوى الصف الدراسي، ثم في 2015 انتقلنا إلى تطبيق برنامج التمكين الرقمي في التعليم، والذي يعد مرحلة متقدمة من مشروع مدارس المستقبل.. مع الاهتمام ببناء الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج المحتوى

التعليمي الرقمي، وتخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والريادة وإنتاج معرفة رقمية نوعية منافسة.وقد تم تقييم المشروع بإشراك جهات خارجية من خلال منظمة اليونسكو لتساهم في مراقبة معايير الجودة في تنفيذ المشروع ومخرجاته، حيث تم عمل دراسة للتجربة في عام 2006 والتي أسفرت عن اختيار مملكة البحرين كدولة رائدة في مجال التعلم الإلكتروني بعد عقد المقارنات مع دول أخرى لتكون مقراً للمركز الإقليمي للتكنولوجيا ومعلومات الاتصال، كما حصلت وزارة التربية والتعليم على العديد من الجوائز في مجال الخدمات والمحتوى الإلكتروني

مثل جائزة الحكومة الإلكترونية 2008 (فئة أفضل خدمة إلكترونية) وجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني 2009 (فئة التعليم الإلكتروني) وجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني 2011 (فئة الترفيه الإلكتروني) و(فئة أفضل خدمة إلكترونية) وجائزة الحكومة الإلكترونية 2012 (فئة المحتوى الإلكتروني)، وصولاً إلى حصول البوابة التعليمية الرقمية للوزارة على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، في دورتها العشرين المقامة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020م في مجال التعليم، وحصول طلبة المدارس

الحكومية على العديد من الجوائز في مجال الإبداع والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومنها ما تحقق مؤخراً من الفوز بثلاثة مراكز أولى في  مسابقة هاكاثون للابتكار على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر مشروعات رقمية طلابية في مجالات الرعاية الصحية والسياحة والمدن الذكية.

قد يهمك ايضاً

"التربية" الاستعانة بشركة استشارات عالمية لإعادة هيكلة الوزارة

النعيمي يكشف عدد الطلاب المكفوفين في مدارس البحرين