مرافق الشورى تصر على رأيها بشأن تجديد تراخيص الصيد

أصرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على التمسك بقرار المجلس بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والمتعلق بتجديد تراخيص الصيد لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك بعد رفض مجلس النواب تعديلات الشورى على النص المقترح لمشروع القانون، حيث اقترح الشورى أن يكون التعديل كالتالي: «مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير».

وقالت وزارة المواصلات والاتصالات إنه بعد التنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شؤون الزراعة والثروة البحرية للوصول إلى رأي موحّد بشأن مدة تراخيص الصيد، فإن الوزارة تؤكد على إبقاء مدة الترخيص (سنة واحدة)، وذلك وفقا للأسباب القانونية والموضوعية التي اشتملت عليها مذكرة رأي الحكومة بهذا الخصوص، ولتوافق المدة المقررة مع التشريعات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وتوافقت معها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مؤكدة أن كافة التراخيص التي تصدرها الثروة السمكية لا يتم إصدارها إلا بعد موافقة «الجهات المعنية» وأن ترخيص الملاحة البحرية يكون ساري المفعول لمدة سنة واحدة كما أن تراخيص الإبحار التي تصدرها قيادة خفر السواحل هي أيضا صالحة لسنة واحدة.

وأوضحت أن الإبقاء على مدة تراخيص الصيد البحري لسنة واحدة يتيح للإدارة فرصة أكبر لمراقبة تلك التراخيص من الناحية الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين لأنظمة الصيد البحري، فضلا عما تقدم فإننا لا نرى أن الإبقاء على مدة الترخيص على ما هي عليه (سنة واحدة) سيشكل عبئا ماديا على كاهل الصيادين، كما أن إبقاء مدة الترخيص البحري لسنة واحدة نرى أن فيه فوائد للصيادين وسلامتهم بحيث يتم فحص سفنهم بصورة دورية كل سنة للتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وبررت لجنة المرافق العامة والبيئة بالشورى قرارها بأن قرار مجلس الشورى بإضافة القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة إلى الديباجة قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون.

كما أوضحت أن قرار مجلس الشورى بإضافة عبارة «بعد أخذ موافقة الجهات المعنية» إلى مشروع القانون، قد جاء في محله لأن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، قد عرّفت الجهات المعنية بأنها «الوحدات الحكومية الأخرى، غير الوزارة، التي يتعيّن الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها»، وهو الأمر الذي مفاده ضرورة الرجوع إلى تلك الجهات للحصول على موافقتها لإصدار رخصة الصيد.

وأشارت اللجنة إلى أن إصرار مجلس الشورى على قراره السابق مؤداه اختلاف المجلسين حول مشروع القانون للمرة الثانية، وصولا لعرض المشروع على المجلس الوطني عملا بنص المادة (85) من الدستور، بما قد يسفر عنه بقاء مدة ترخيص الصيد سنة واحدة طبقا للنص النافذ، وهو ما يتفق ورأي غالبية أعضاء مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2020م، ويتفق أيضا مع آراء الجهات المعنية المذكورة بصدر التقرير، ويتفق كذلك مع مدة ترخيص الملاحة لسفن الصيد (سنة واحدة) عملا بنص المادة (10) من قانون تسجيل السفن الصغيرة رقم (2) لسنة 2018. كما أن هناك ارتباطا وثيقا بين مدة ترخيص سفن الصيد (ترخيص الملاحة) ومدة ترخيص الصيد على النحو المبين بالمادتين (6) و(13) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

قد يهمك ايضاً

الكوهجي يشيد بالمرسوم الملكي بدعم رواتب البحرينيين بـ"الخاص"

إلزام المزارعين في منطقة الرياض ببطاقات تعريفية لمنتاجتهم