"الشورى" البحريني يحصّن نفسه بساعة عمل واحدة في زمن "كورونا"

قرر مجلس الشورى اختصار زمن جلساته إلى ساعة واحدة فقط حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك في خطوة من المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تقتصر الجلسات على الموضوعات ذات الأهمية القصوى والمستعجلة والتي لا تحتمل الانتظار.

وقال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن المجلس اتخذ كل الإجراءات الاحترازية لتوفير السلامة للجميع، ونحن نسير في هذه الإجراءات لضمان سلامة وصحة الجميع، مشيرا إلى الامتناع عن تزويد الأعضاء بالنسخة الورقية من جدول الأعمال حتى لا تكون أداة لنقل العدوى، داعيا الأعضاء الى استخدام "الآي باد". ودعا الصالح إلى عقد اجتماعات لجان المجلس عن بعد، لافتا إلى أن المجلس على كامل الاستعداد لتلبية الطلبات، مشيدا بمبادرة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعقد اجتماعاتها عن بعد، ومنها الاجتماع الذي عقد مع وزير العدل أمس.

وأكد رئيس مجلس الشورى أنه لم يتم اكتشاف أي حالة إصابة بالفيروس بين الأعضاء أو الموظفين بعد أن تم فحصهم جميعا من قبل الأطقم الطبية من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الفحص سيجري كل أسبوعين للاطمئنان على سلامة وصحة الجميع.

جدير بالذكر أنه ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي تتخذها الأمانة العامة للمجلس حرصًا على صحة وسلامة أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة، فقد تمت إعادة تنظيم قاعة الجلسات العامة لمجلس الشورى، حيث تم تطبيق الإرشادات الصحية المعتمدة والمتعلقة بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص، إلى جانب تقليل عدد موظفي الأمانة العامة الموجودين في القاعة خلال انعقاد الجلسة بحيث يقتصر الحضور على شاغلي الوظائف الضرورية لتيسير عمل الجلسات.

الشورى يمرر تعديلات "الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تتضمن جواز عدول المحامي العام أو المحكمة المختصة عن الأمر بالمنع من السفر، وكذلك الأمر للمحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو وكيله الخاص، وتسهم التعديلات في تخفيف العبء عن المحاكم من خلال توسيع نطاق سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، وتوسيع نطاق الصلح والتصالح للمتهمين في الدعوى الجنائية، وسن نظام المحاكمة العاجلة لعدم تأخير القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة بأوسع وأفضل صورها.

وبموجب التعديلات الجديدة يجوز للنيابة العامة تسجيل إجراءات التحقيق ومجرياته كافة صوتيًا ومرئيًا، ولها إذا تعذر حضور شاهد أو متهم أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية والنقل الأثيري في سماع أقواله أو استجوابه عن بعد، وعرض ومشاهدة هذه الإجراءات لمقتضيات التحقيق، مع مراعاة الضمانات المقررة في القانون.

كما يجوز للمحكمة في الأحوال التي ترى أنها تقتضي نظر الدعوى في غير حضور المتهم أن تستخدم وسائل التقنية السمعية والبصرية والنقل الأثيري عن بعد في مباشرة إجراءات نظر الدعوى مع المتهم وسماع ومشاهدة وتسجيل وعرض وقائع الجلسة عليه بحضور محاميه في الأحوال التي يستلزم فيها القانون ذلك، وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة.

رسائل وزير العدل التلغرافية تؤكد سلامة التعديلات

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل منشغلون بالمسائل المتعلقة بالعدالة على مدار 24 ساعة حتى في الاجازات يجري التواصل فيما بيننا حول الإجراءات المتخذة في هذا الجانب، وما ساعدنا كثيرا هو التفهم الذي وجدناه لدى السلطة التشريعية، حيث استطعنا مؤخرا أن نخرج عديدا من القوانين التي لها انعكاس إيجابي على العدالة ومؤشرات البحرين الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي.

ووجه الوزير في مداخلته بمجلس الشورى أمس عددا من الرسائل التلغرافية السريعة اشتملت على:

- حضور المتهم يحقق العدالة هذا أمر صحيح، ولكن هذا الأمر يشمل شيئين الأول انه لا يمكن أن يكون هناك قانون يمنع المحكمة من أن تستدعي المتهم أمامها وهذا القانون يتيح للمحكمة ولجهات التحقيق الاستماع إلى المتهم في غير حضوره الجسدي من مكان آخر، الأمر الثاني هل يستخلص القاضي من تعابير المتهم أو قسمات وجهه ادانة؟ هذا أمر مستحيل، بل بالعكس من شروط حيادية القاضي ألا يستخلص دليلا من شكل المتهم.

- مسألة الحضور أو عدم الحضور لا تخل بضمانات المحاكمة، إذا ما رعيت الأمور الأساسية المتمثلة في أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وحق الدفاع مكفول، وعلانية الجلسات، ومبدأ المواجهة بالأدلة، اشراف قضائي، إذ إننا لا نصدر قرارا فيما يتعلق بالمباني التي تجري فيها المحاكمات أو التحقيقات من دون العودة إلى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، كما أنه يجب أن يكون هناك وجود قضائي في نفس المكان، على سبيل المثال إذا ما جرت المحاكمة في مبنى المحاكم في الدبلوماسية والمتهم في مكان آخر لا بد أن يراعى أن يكون مع المتهم عضو من النيابة العامة أو عضو من أعضاء المحاكمة، وأن يكون للمحامي حرية الاختيار وأن يكون مع المتهم أو أن يكون في الجلسة، أو أن تكون شروط العلانية متوافرة في نفس المكان الموجود فيه المتهم، وإذا ما تم الاخلال بهذه الشروط، فإن هذا قد يشير إلى أن استعمال التكنولوجيا أخر بضمانات المحاكمة، وكل هذه الأمور ستصدر بها تعليمات وقرارات حتى لا نخل بالأمانة التي لدينا.

- المادة 93 تم التوافق مع النواب على حجبها، من دون التطرق إلى عدم دستوريتها، لأننا نعتقد بدستوريتها تماما، ولكن مادام هناك تعطيل بناء على وجودها، فإننا آثرنا أن ننحيها جانبا وأن نمضي قدما في التقدم الذي نريد أن نحدثه عبر هذا القانون.

واختتم الوزير مداخلته بعبارة "وليس لدي أٌقوال أخرى".

دلال الزايد: ضمانات عاجلة وعادلة

قالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن هذا التعديل الخامس الذي يطال قانون الإجراءات الجنائية، وهو من التعديلات المؤثرة والمنتجة في مسألة سير الدعوى الجنائية، والذي تضمن عدة ضمانات العاجلة والعادلة في نفس الوقت، وبما ييسر الأمر على الشهود وغيرهم إذا ما لجأت النيابة العامة لوسائل الاتصال عن بعد عقب تأمينها.

وأضافت أنه هذه الإجراءات تتم أمام النيابة العامة، والاستثناء هو ما يتم اقراره من تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للنيابة العامة التحقيق عن بعد، مؤكدة أن التعديلات تتضمن نصا فريدا من نوعه يحقق عددا كبيرا من المبادئ التي نحترمها على المستوى الوطني والعربي والدولي في مجال العدالة الجنائية للمتهم وجميع الأطراف، حيث ساوى بين الحقوق.

ووجهت الشكر إلى النائب العام والنيابة العامة على جهودهم والمستوى الذي وصلوا اليه من ناحية عدد القضايا وتنوعه وتخصيص النيابات المختلفة، كما وجهت الشكر إلى المستشار عبدالله البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووجود حق التظلم والعدل، كما نوهت بجهود وزير العدل المستمرة.

وقالت إن هذا الثلاثي يقوم بجهود كبيرة في تفعيل نصوص العدالة الجنائية بما ينعكس إيجابا على مؤشرات مملكة البحرين، مؤكدة أن هناك حاجة الى جهود فاعلة لنشر تلك المبادئ للعامة سواء المتهمين الذين سيخضعون للتحقيق عن بعد أو غيرهم. وأكدت الزايد سلامة المشروع من الناحية الدستورية والتشريعية، مشيدة بخطوة وزير العدل لتوافقه على حجب المادة 93 في ظل عدم معرفة قانونية لتطبيقاتها رغم أننا لا نرى شبهة عدم دستورية فيها.

جميلة سلمان: التحقيق عن بعد مطبق في البحرين من 2006

أكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أهمية التعديلات التي تجري على قانون الإجراءات الجنائية، وخطوة متقدمة في هذا القانون، وخصوصا المواد المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة سواء في التحقيقات أو المحاكمات، حيث تم توسيع النص مع إمكانية استخدامه مع المتهم في حال تعذر إحضاره إلى مقر التحقيق أو المحكمة.

وقالت إن هناك أهمية لهذه المواد حيث قد تطرأ ظروف سواء صحية أو غيرها تعطل التحقيقات، مشيرة إلى أن كثيرا من الدول باتت تنتقل لاستخدام التقنية الحديثة في التحقيق أو المحاكمة، مستبعدة التخوف من أن يكون لتطبيق التقنية أثر في المستقبل على المحاكمات العلانية لأن النص جوازي يطبق في حالات معينة.

وأضافت أنه في الواقع العملي قد نشهد تعذر حضور المتهم في المحاكمات العلانية اما لظروف صحية أو لرفضه الحضور أمام المحكمة أو مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البحرين والعالم، والتي تشكل خطرا على المتهم والآخرين، لافتة إلى أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل خالية من هذه الأمراض وهناك إجراءات احترازية مشددة.

وأشارت سلمان إلى أن القوانين المقارنة تسير في هذا الاتجاه، مثلما يجري في مصر التي تشهد تعديلات للتحقيقات والمحاكمات عن بعد وكذلك في الأردن التي طبقت هذا النوع من المحاكمات من خلال تخصيص غرفة في مركز الإصلاح والتأهيل وتنقل المحاكمة عبر الأثير ويستطيع المتهم أن يتحاور مع المحامي الخاص به ويتفاعل مع القاضي ويسمع أقوال الشهود، وهي محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية اللازمة، مشددة على أن القضاء البحريني والنيابة العامة يحرصون على توفير جميع ضمانات المحاكمات العادلة.

ولفتت إلى أن النيابة العامة كانت تطبق التحقيق عن بعد منذ عام 2006، حيث خصصت النيابة العامة غرفا بها من التقنيات الحديثة خصوصا في القضايا التي تتطلب حماية الشهود أو الضحايا وعلى رأسهم الأطفال حتى لا يتعرض الطفل لضغوط نفسية أثناء التحقيقات، مشددة على أنه لا يوجد خوف من تطبيق التقنيات الحديثة.

وأكدت أنه تم انتقاء التعديلات المتعلقة بالصلح والتصالح بعناية شديدة، حيث كانت هناك مخاوف من أن تشمل التعديلات قضايا لا يجوز فيها الصلح.

أكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أهمية التعديلات التي تجري على قانون الإجراءات الجنائية، وخطوة متقدمة في هذا القانون، وخصوصا المواد المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة سواء في التحقيقات أو المحاكمات، حيث تم توسيع النص مع إمكانية استخدامه مع المتهم في حال تعذر إحضاره إلى مقر التحقيق أو المحكمة.

وقالت إن هناك أهمية لهذه المواد حيث قد تطرأ ظروف سواء صحية أو غيرها تعطل التحقيقات، مشيرة إلى أن كثيرا من الدول باتت تنتقل لاستخدام التقنية الحديثة في التحقيق أو المحاكمة، مستبعدة التخوف من أن يكون لتطبيق التقنية أثر في المستقبل على المحاكمات العلانية لأن النص جوازي يطبق في حالات معينة.

وأضافت أنه في الواقع العملي قد نشهد تعذر حضور المتهم في المحاكمات العلانية اما لظروف صحية أو لرفضه الحضور أمام المحكمة أو مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البحرين والعالم، والتي تشكل خطرا على المتهم والآخرين، لافتة إلى أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل خالية من هذه الأمراض وهناك إجراءات احترازية مشددة.

وأشارت سلمان إلى أن القوانين المقارنة تسير في هذا الاتجاه، مثلما يجري في مصر التي تشهد تعديلات للتحقيقات والمحاكمات عن بعد وكذلك في الأردن التي طبقت هذا النوع من المحاكمات من خلال تخصيص غرفة في مركز الإصلاح والتأهيل وتنقل المحاكمة عبر الأثير ويستطيع المتهم أن يتحاور مع المحامي الخاص به ويتفاعل مع القاضي ويسمع أقوال الشهود، وهي محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية اللازمة، مشددة على أن القضاء البحريني والنيابة العامة يحرصون على توفير جميع ضمانات المحاكمات العادلة.

ولفتت إلى أن النيابة العامة كانت تطبق التحقيق عن بعد منذ عام 2006، حيث خصصت النيابة العامة غرفا بها من التقنيات الحديثة خصوصا في القضايا التي تتطلب حماية الشهود أو الضحايا وعلى رأسهم الأطفال حتى لا يتعرض الطفل لضغوط نفسية أثناء التحقيقات، مشددة على أنه لا يوجد خوف من تطبيق التقنيات الحديثة.

وأكدت أنه تم انتقاء التعديلات المتعلقة بالصلح والتصالح بعناية شديدة، حيث كانت هناك مخاوف من أن تشمل التعديلات قضايا لا يجوز فيها الصلح.

علي العرادي: القانون يراعي العدالة الناجزة والمحاكمة العادلة

أكد علي العرادي مقرر مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات راعت العدالة الناجزة التي تستهدف سرعة البت في القضايا وفق منظور عادل بحيث لا تؤثر السرعة على العدالة، وهو ما يتحقق في هذا القانون الذي سد فراغا تشريعيا، وأتى منسجما مع التشريعات الحديثة التي صدرت من قبل، ووضع ضمانات للتنفيذ.

وأضاف أن المحاكمة العادلة ترتكز على مجموعة من الضمانات وهذه التعديلات أكدت مفهوم المحاكمة العادلة، مشددا على استقلالية ونزاهة القضاء البحريني، كما أوجدت علانية المحاكمات وتسبيب الأحكام وحق الدفاع.

د. جهاد الفاضل: الانتقال إلى مرحلة السلطة القضائية الذكية

أكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات دعم أي تشريع يؤدي إلى تطوير المنظومة القضائية، لأن القضاء هو ركن أساسي للعدالة، مشيرة إلى أن مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة كبيرة نحو انتقال السلطة القضائية إلى الممارسة الذكية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي دفعت كثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى العمل عن بعد.

وقالت إن الانتقال إلى مرحلة السلطة القضائية الذكية يتطلب مزيدا من الجهود في تدريب أعضاء السلطة القضائية على الممارسة الجديدة، مشيدة بالكوادر الشبابية البحرينية القادرة على مواكبة التطور التكنولوجي الجديد.

إشادة حقوقية دولية بالعفو الملكي السامي

قال أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى إن هذا التعديل يصب في صالح العدالة في مملكة البحرين ويعزز من مصداقية النظام العدلي بالمملكة، مشيدا بجهود وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في تطوير المنظومة العدلية في البحرين.

وأشار إلى اشادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعفو الملكي السامي عن عدد من المحكومين لدواع إنسانية مؤخرا، موضحا أن هذه التعديلات سوف تحفظ كرامة المدعى عليه، وخاصة فيما يتعلق بالمنع من السفر.

قد يهمك أيضا

مجلس الشورى يخفض عدد الموظفين المتواجدين في أمانة المجلس

" الشورى البحريني" يؤكد العفو الملكي خطوة إصلاحية