المعراج" فريق مختص لمباشرة قضايا النصب وإحالة 400 قضية احتيال"

أكد العميد بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، قامت باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال ، والتي تتطلب مستوى عال من الوعي لدى المواطن والمقيم ، والتزامه بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية ، بما يسهم في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ، منوها إلى مباشرة 600 قضية احتيال الكتروني ، وإحالة 400 منها للنيابة العامة ، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2020 وحتى اليوم.

وأوضح أنه تم تخصيص فريق لمباشرة قضايا النصب والاحتيال ، عبر الهاتف يعمل على مدار الساعة ، حيث يتم التنسيق مع مستقبلي البلاغات عن طريق الخط الساخن (992) لإرسال البلاغ في حينه إلى الفريق عبر برنامج (واتساب) والذي تم تخصيصه لهذا الشأن بهدف تحقيق سرعة الاستجابة ، مضيفا أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، تلقت خلال عام 2020-2021 عددا من البلاغات التي أفاد مقدموها ، تلقيهم اتصالات هاتفية أو رسائل نصية بالفوز بجائزة مالية من إحدى شركات الاتصالات أو يقوم المتصل بانتحال شخصية موظف بنك ، مدعيا أن الغرض من اتصاله ، تجديد وتحديث بيانات العملاء ، ويطلب تزويده بالبيانات الشخصية والبنكية الخاصة بالمجني عليه ، وبعد ذلك يقوم بالاستيلاء على الرصيد البنكي للمجني عليه وتحويله إلى خارج البحرين.

وأشار العميد بسام المعراج إلى أن الإدارة ، تمكنت من إعادة العديد من المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى الحسابات البنكية للمجني عليهم قبل أن يتم تحويلها إلى خارج البحرين ، نتيجة سرعة الاستجابة والتعاون السريع والعمل الدؤوب من قبل فريق الادارة والموظفين المعينين من قبل الجهات المعنية ، منوها إلى أنه تم القبض على عدد من الأشخاص من جنسيات آسيوية ، عملوا كــــ «وسيط» لتحويل المبالغ إلى خارج البحرين ، وتم إحالة العديد من القضايا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، حيال الجناة الموجودين خارج البحرين ، لاستصدار أوامر ضبط وإحضار دولية بحقهم.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، أنه تم التنسيق مع مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصال لمكافحة هذه الجرائم الاحتيالية ، وكذلك مع شركة «بنفت» لتتبع المبالغ المسروقة بشكل سريع وفعال في نفس الوقت ، لافتا كذلك إلى التنسيق مع عدد من البنوك لتشكيل فرق متخصصة والتواصل مع الإدارة لاستقبال معلومات البلاغ ، بنفس الوقت وعلى مدار الساعة وتتبع المبالغ المسروقة من الحسابات البنكية للمجني عليهم والتحفظ عليها اداريا ، ومن ثم إعادتها لأصحابها.وتابع :كما تم التنسيق مع شركات الصرافة حيث يتسلم المحتالون المبالغ أيضا من خلال تحويلات عن طريق تطبيقات ومواقع الكترونية تابعة لشركات الصرافة ، وذلك لإيقاف أي عمليات مشبوهة في حال الإبلاغ من قبل العميل أو الإدارة.

قد يهمك ايضا 

الجرائم الاقتصادية تؤكد أن وعي المواطن يحميه من النصب

«مكافحة الجرائم الاقتصادية» تحذر من رسائل احتيالية تطلب تحديث المعلومات البنكية