الخوري يؤكد أن مشروع الميزانية العامة لعام 2015 الأكبر في تاريخ الإمارات

أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الإعتمادات بمشروع الميزانية العامة للإتحاد لعام 2015 شهدت نموًا بنسبة 6.32 % وبقيمة 2.92 مليار درهم مقارنة بإعتمادات العام المالي 2014 الذي بلغ 46.18 مليار درهم حيث يعد مشروع الميزانية العامة له لعام 2015 أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات.
مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين ومستعدة دائمًا لتلبية تطلعاتهم في إطار "رؤية الإمارات 2021" الهادفة للسعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول بالعالم بحلول عام 2021 الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس دولة الإمارات.
 
وأعلن الخوري أنه للعام الثالث على التوالي وللمرة التاسعة بالألفية الجديدة تم إعتماد مشروع الميزانية العام للإتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر كما تم إعتماد المشروع في هذا الوقت المبكر من العام وقبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من شهرين مما يعد إنجازًا كبيرًا بكل المقاييس.
وأكد الخوري أن مشروع الميزانية العامة للإتحاد للعام المالي الذي إعتمده مجلس الوزراء أمس الأحد، جاء متوافقًا مع الإحتياجات التنموية للدولة محققًا في الوقت نفسه توصية اللجنة المالية والإقتصادية بالمحافظة على التوازن في الميزانية إستنادًا إلى الدستور وقانون إعداد الميزانية الذي ينص على أنه إذا زاد مجموع التقديرات المبدئية للمصروفات على ما خصص من الإيرادات للميزانية العامة عينت وزارة المالية لكل جهة من جهات الصرف حدًا أقصى للمصروفات لا تتجاوزه بحيث لا يزيد مجموع المصروفات على المبالغ المخصصة من الايرادات.
وأكد عدم وجود نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية للمواطنين أو المقيمين في الإمارات مشيرًا إلى أن مشروع الميزانية الجديدة لا يتضمن بنود تتعلق بفرض أي نوع من الضرائب.
لافتًا إلى أن الحكومة تحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين ومستعدة دائماً لتلبية تطلعاتهم في إطار "رؤية الإمارات 2021" الهادفة السعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول في العالم بحلول عام 2021 الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس دولة الإمارات.
ونوه إلى أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى في القطاعات الرئيسة خصوصًا في مجال التعليم والصحة حيث إستحوذ القطاع على النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015.
وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات الإتحادية تبلغ التكلفة الكلية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية 19 مليار درهم منها 12.5 مليار درهم تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية و 6.5 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء وتحلية المياه بالدولة.
والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء واعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2015 نحو 1.8 مليار درهم منها 1.1 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية و 715 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الإتحادية للماء والكهرباء، كما تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة 686 مليون درهم بالإضافة إلى إدراج 1.3 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان.
 
إرتفع حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد إلى 56.6 مليار درهم بإرتفاع بلغ مقداره 4.1 مليارات درهم وبلغت نسبته 7.81 % مقارنة بحجم الميزانية المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 الذي بلغ 52.5 مليار درهم. وتشمل الميزانية المجمعة الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الإتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.
وكشف أنه تم تخصيص 20 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية العامة بنسبة 41 % من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى خدمات الأمن والسلامة وتحقيق العدالة لمواطني الدولة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين باستحداث مشاريع تطويرية جديدة متميزة في وزارة الداخلية لتطوير كل من قطاعي الدفاع المدني والجنسية والإقامة والمنافذ بالإضافة إلى فتح بعثات دبلوماسية جديدة للدولة في الخارج لتعزيز ودعم الخدمات القنصلية المتميزة المقدمة عن طريق البعثات الدبلوماسية.
وإظهار التمثيل المشرف للدولة حيث خصص لبرامج تعزيز الأمن وبرامج تحقيق أعلى مستويات السلامة 3.6 مليارات درهم وخصص لبرنامج ضمان الاستعداد والجاهزية في الازمات والكوارث 681 مليون درهم وخصص لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليميا وعالميا 976 مليون درهم، كما خصص لبرامج الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات 353 مليون درهم وخصص لبرامج تطوير التشريعات والخدمات القانونية بما يواكب افضل الممارسات العالمية مبلغ 127 مليون درهم.
وقال إنه بالنسبة لمشروعات الوزارات الاتحادية فقد أدرج 11 مشروعًا لوزارة الصحة لبناء مستشفيات ومراكز صحية وعيادات بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم اعتمد لها 213 مليون درهم للتنفيذ في 2015 و14 مشروعًا لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس للمراحل المختلفة بكلفة كلية قدرها 535 مليون درهم واعتمد لها 63 مليون درهم للتنفيذ في 2015 و 22 مشروعًا لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطية ومراكز للدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والاقامة بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم اعتمد لها 248 مليون درهم للتنفيذ في 2015.
موضحًا أن الكلفة الكلية لـ 6 مشروعات لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تبلغ 294 مليون درهم مدرج لها في العام المالي 2015 نحو 28.5 مليون درهم لإنشاء وانجاز مجمع رياضي ومراكز ثقافية بالإمارات الشمالية فيما تبلغ الكلفة الكلية لـ 3 مشروعات لوزارة البيئة والمياه 111 مليون درهم ادرج لها للسنة المالية 2015 نحو 11 مليون درهم لصيانة السدود وانشاء المختبر المركزي في الشارقة وإنشاء وانجاز محجر متكامل للحيوانات والطيور.
وذكر أنه في مجال إنشاء وصيانة الطرق الإتحادية تبلغ الكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ 6.9 مليارات درهم حيث تبلغ التكلفة الكلية لطريق دبي – الفجيرة السريع 1.7 مليار درهم والتكلفة الكلية لطريق خورفكان – دبا 120 مليون درهم والتكلفة الكلية لطريق دبا – مسافي 80 مليون درهم وتكلفة الطريق العابر من دوار الاقرن إلى الدائري برأس الخيمة 220 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من دوار الطويين – طريق الإمارات – شارع الاتحاد 130 مليون درهم وانشاء وانجاز امتداد طريق الإمارات للمرحلة الثانية 280 مليون درهم، كما تبلغ التكلفة الكلية لصيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة 567 مليون درهم ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي الشارقة/ الزيد/مسافي بكلفة كلية قدرها 350 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة بكلفة كلية قدرها 370 مليون درهم بالإضافة إلى تطوير شارع E311 إلى تقاطع طريق ام القيوين – فلج المعلا بكلفة كلية قدرها 120 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة مدخل أم القيوين بكلفة كلية قدرها 150 مليون درهم.
وأوضح أن 24 مليار درهم بنسبة 49 % من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 خصصت للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 9.4 مليارات درهم بنسبة 20% من اجمالي الميزانية.
وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميز والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين بها وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني لكي يكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن فبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6 مليارات درهم بنسبة 12% من اجمالي الميزانية، وخصص لبرنامج توفير خدمات تعليمية ومتكافئة 4.2 مليارات درهم فيما بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.4 مليارات درهم بنسبة 7% من إجمالي الميزانية. وأشار إلى أنه خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات 1.5 مليار اعتمد منها لبرامج خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم 502 مليون درهم كما اعتمد منها لبرامج التميز الأكاديمي وفق معايير الاعتماد الأكاديمي 99 مليون درهم وخصص للأهداف والبرامج لكليات التقنية العليا مليار درهم اعتمد منها لبرامج اعداد اجيال من الخريجين المؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل 547 مليون درهم، كما اعتمد منها لبرامج توفير بيئة تعليمية على اعلى مستويات الجودة 87 مليون درهم وخصص للأهداف والبرامج لجامعة زايد مبلغ 435 مليون درهم اعتمد منها لبرامج دراسة جامعية عالية الجودة 292 مليون درهم كما اعتمد منها لبرامج الارتقاء بالمستوى البحثي للجامعة 63 مليون درهم.
وأضاف الخوري أنه ضمن مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2015 خصص للأهداف والبرامج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 478 مليون درهم اعتمد منها لبرنامج تعزيز فرص المواطنين للالتحاق بأفضل الجامعات المعتمدة خارج الدولة 390 مليون درهم.
وأشار إلى أن اعتمادات الرعاية الصحية بلغت 3.9 مليارات درهم بنسبة زيادة قدرها 14% عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2014 م وبنسبة 8 % من إجمالي الميزانية لتقديم ارقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى، حيث خصص لبرامج تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقا للمعايير العالمية 2.6 مليار درهم كما خصص لبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية 108 ملايين درهم وخصص لبرامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية 166 مليون درهم.
وأكد أن اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بلغت حوالي 3 مليارات درهم بنسبة 6.1% من اجمالي الميزانية للتأكيد على قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية .
كما خصص 1.4 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بالإضافة إلى مبلغ 201 مليون درهم لصندوق الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسر، مشيرًا إلى أن إعتمادات برامج المنافع الإجتماعية، المعاشات بلغت 4.4 مليارات درهم بنسبة 9 % من إجمالي الميزانية تنفيذًًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.