"دبي المالي العالمي" يعتزم إصدار صكوكًا بقيمة 700 مليون دولار الشهر المُقبل

يعتزم مركز دبي المالي العالمي إصدار صكوك دولارية بقيمة 700 مليون دولار "2,56 مليار درهم" خلال الشهر المُقبل، بهدف استخدامها في عمليات إعادة تمويل لديون قائمة تقدر بنحو 650 مليون دولار "2,3 مليار دورهم"، بحسب محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

وكشف كاظم عن تخطيط مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على تأسيسه، لمضاعفة طاقته الاستيعابية وأعداد الشركات والموظفين بالمركز بحلول العام 2018، لافتًا إلى أنَّ المركز بصدد العمل على إضافة مبنى جديد وبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بتنفيذ الكونكورس الذي سيربط المباني التابعة للمركز.

وأوضح محافظ مركز دبي المالي العالمي أنَّ الصكوك التي يعتزم المركز طرحها خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل ستدرج في ناسداك دبي، لافتًا إلى أنه سيتمّ استخدام حصيلتها في عملية إعادة الديون التي انخفضت من 1,1 مليار دولار إلى 650 مليون دولار حاليًا، فيما سيتمّ استخدام المبالغ المتبقية في تغطية عمليات الإنفاق الأخرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الأداء التشغيلي للمركز للنصف الأول من العام الحالي، إنَّ المركز يمتلك تدفقات نقدية جيدة تمكّنه من تغطية أعمال التوسعة الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى النمو اللافت في أعمال المركز يعكس المكانة العالمية التي يحظى بها بين الشركات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، متوقعًا في الوقت ذاته أنَّ يستفيد المركز من انفتاح الأسواق المالية في الإمارات والسعودية وقطر على الأسواق العالمية.

وأشار محافظ مركز دبي المالي العالمي إلى أنَّ استراتيجية المركز للسنوات المُقبلة ستركز على الأسواق الناشئة وأسواق أفريقيا.

وأظهرت نتائج مركز دبي المالي العالمي، للنصف الأول من العام الجاري، ارتفاعًا في عدد الشركات المُسجلة النشطة التي تزاول أعمالها ضمن مركز دبي المالي العالمي بنسبة 7% عن العام 2013 لتصل إلى 1,113 شركة، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين في الشركات المسجلة ضمن مركز دبي المالي العالمي 16,560 بزيادة بنسبة 6% عن عدد العاملين المسجّل في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013 والذي كان 15,600.

ووفقًا للبيانات، شهد عدد الشركات النشطة المسجلة في قطاع الخدمات المالية والخدمات غير المالية في مركز دبي المالي العالمي زيادة ليصل إلى 350 و600 على التوالي بعد أنّ سجّل في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي 327 و565 على التوالي.

وشهد قطاع التجزئة والمحلات التجارية في مركز دبي المالي العالمي تنوعًا أكبر، حيث تمّ افتتاح 15 محلًا جديدًا، ليرتفع العدد الإجمالي لمحال التجزئة إلى 159 محلاً وهي زيادة بنسبة 9.

4%، فيما بلغ عدد الرخص التجارية 111 في النصف الأول من العام 2014.

واعتبر كاظم هذا النمو امتداد للنجاح الذي يحقّقه مركز دبي المالي العالمي على مدى العقد المالي في ترسيخ مكانته بين المراكز العالمية الأسرع نموًّا، مشددًا على مواصلة هذا الزخم معززًّا بالبنية التحتية المادية والتنظيمية خاصة وأنَّ المركز بات على مشارف عقد جديد، ليسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز مال وأعمال عالمي المستوى.
وأوضح أنَّ مركز دبي المالي سيعمل في العقد المُقبل على ترسيخ مكانته للاستفادة من النشاط التجاري والاستثماري المتزايد في المنطقة والعالم والاستفادة من النشاط التجاري الخارجي المتزايد، وتعزيز مكانة دبي والإمارات كمركز متميز في المنطقة والعالم، حيث ستتركز الجهود على ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي وتحفيز فرص نمو أسواق المال في المنطقة.

وأكد كاظم إنَّ البيئة التشغيلية التنافسية والمدعومة بتشريعات وإطار قانوني يتوافق مع القانون الأنجلوسكسوني، شكلت محفزًّا لمؤسسات الخدمات المالية والمهنية العالمية التي تهدف لتطوير أعمالها التجارية في منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب آسيا، حيث استقطب المركز على مدى العقد الماضي، مجموعة متنوعة من الشركات العاملة ضمن قطاعات مختلفة حيث يضم 21 من أكبر 25 مصرفًا حول العالم، و11 من أفضل 20 مدير أصول في العالم، و7 من أكبر 10 شركات تأمين في العالم و7 من أفضل 10 شركات محاماة واستشارات قانونية حول العالم، لافتًا إلى أنه خلال النصف الأول من العام 2014، ارتفع عدد الشركات المسجّلة النشطة التي تمارس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي إلى 1,113 شركة، مع انضمام 64 شركة خدمات غير مالية جديدة، و31 شركة مالية مرخّصة.

وفي نهاية حزيران/ يونيو 2014، بلغ عدد الشركات المالية العالمية النشطة العاملة في المركز 350 شركة شملت شركات من دول متعددة حول العالم، لتشكل 35% من أوروبا، 14% من أميركا الشمالية، 30% من الشرق الأوسط، 12% من آسيا و9% من سائر دول العالم.

وأوضح كاظم أنه وفق توجيهات نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، فقد واصل المركز تعزيز مكانته في قطاع الصيرفة الإسلامية في دبي، حيث استقطبت بورصة ناسداك دبي العديد من إدراجات الصكوك، فضلاً عن إعلان شركة الإمارات ريت، وهي أول صندوق ائتمان للاستثمار العقاري متوافق مع أحكام الشريعة، مسجّل في مركز دبي المالي العالمي، تسجيل أسهمها العادية على قائمة الأسهم الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية وأدرجت في بورصة ناسداك دبي المحدودة للتداول، بعد نجاح عملية الطرح الأولي للاكتتاب العام على المستوى الدولي والتي تم تغطيتها بثلاثة أضعاف ونصف.

وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أنَّ المركز يعمل بشكل وثيق مع العديد من الشركاء لتعزيز الوعي حول مبادئ التمويل الإسلامي لدى المهنيين العاملين في المركز، حيث شملت مبادرات النصف الأول استضافة المركز الاجتماع الذي تنظمه السوق المالية الإسلامية الدولية، وهي الهيئة المُختصّة في وضع المعايير الدولية والتي تتخذ من البحرين مركزًا لها، حول توحيد الصكوك شملت هيكليتها، والمستندات والمذكرات الإرشادية توضيحية، وحضر الاجتماع مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم.

كما عقدت سلطة مركز دبي المالي العالمي في شراكة مع دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية، ذراع الاستشارات الشرعية التابعة لبنك دبي الإسلامي، لتقديم دورة مجانية قصيرة حول التمويل الإسلامي تناولت أهم مبادئ الصيرفة والتمويل الإسلامي وأهميتها في عالم المال والأعمال الحديث.

وأطلق المركز برنامج التوعية العالمي، حيث قابل وفد تجاري برئاسة عيسى كاظم بزيارة بكين، عاصمة الصين، قياديي ومنظمي قطاع المال والأعمال من مختلف الدول وتعزيز الشراكة التجارية التي تشهد أهمية متزايدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وفي شهر حزيران/ يونيو، زار عدد من كبار المسؤولين لدى مركز دبي المالي العالمي لندن للمشاركة في الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي السنوي، وللاجتماع بأصحاب القرار في القطاع.

 كما يوفّر مركز دبي المالي العالمي لعملائه بنيّة تحتيّة متينة وداعمة لهم في تحقيق أهدافهم العملية.

ففي شهر آذار/ مارس 2014، أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي تعديل رسوم نقل التملك الحُرّ لترتفع من 5.3% إلى 5%.

ويأتي هذا التعديل عقب صدور مسودة القانون رقم 1 للعام 2014 والتي تقترح تعديلات على لائحة الأحكام العقارية المتعلقة بزيادة رسوم نقل التملك الحُرّ، تماشيًا مع توجّهات السوق والمساعي المبذولة في مركز دبي المالي العالمي، لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري الخاص بالمركز، خاصة عقب تصريحات صندوق النقد الدولي التي اتسمت بالقلق نتيجة التوقعات بتضخم الأسواق العقارية.

واستعرض محافظ مركز دبي المالي العالمي خلال اللقاء أبرز إنجازات النصف الأول من العام 2014، مشير إلى أنَّ معدل الإشغال في المكاتب التجارية المملوكة للمركز ضمن منطقة البوابة بلغ 100% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير، فيما بلغ معدل الإشغال في مساحات التجزئة المملوكة للمركز 98%، وبلغ معدل الإشغال للمكاتب المملوكة لطرف ثالث والتي يديرها مركز دبي المالي العالمي بموجب اتفاقية إدارة العقارات المؤجرة 39%، كما تمّ افتتاح 15 محلًا جديدًا، ليرتفع العدد الإجمالي لمحال التجزئة إلى 159 محلاً.