قيمة التداولات قد تتجاوز 350 مليار درهم في قطاع العقارات

لغت قيمة الصفقات المبرمة على أسهم العقار في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 244.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 60.3% من إجمالي السيولة المتداولة في الأسواق والتي وصلت قيمتها إلى 405.2 مليارات درهم. وواصلت أسهم القطاع قيادة النشاط وذلك رغم عملية التصحيح التي تعرضت لها في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

ونجحت أسهم العقار بالبقاء في صدارة قائمة أكثر القطاعات تحقيقًا للمكاسب بعدما عززت قيمتها السوقية بمقدار 47.6 مليار درهم منذ بداية العام 2013 وحتى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة من 95.4 مليار درهم إلى 143 مليار درهم. وبلغ العائد على الاستثمار فيها 50.5% بالنسبة للمستثمر متوسط الأجل فيما تجاوزت 100% لشريحة المضاربين.

وتظهر المتابعة الخاصة بمسيرة حركة أسهم العقار أنَّ النشاط الأكبر سجل في الربع الأول من العام قبل أن تتعرض أسهمه لجني أرباح قوية أعقبها ركود حتى شهر آيار/مايو الذي شهد عودة ارتفاع وتيرة ضخ السيولة إليه استباقًا لترقية الأسواق الإماراتية إلى ناشئة على مؤشرات مورجان ستنالي يدعمها بدء توزيعات نقدية كبيرة من الشركات العاملة في القطاع على المساهمين عن أرباح العام 2013 تجاوزت قيمتها 7 مليارات درهم.

وعلى صعيد الاستثمار في أسهم العقار المدرجة في السوقين فقد سجلت أسهم القطاع بنسب فاقت توقعات أكثر المحللين تفاؤلًا وذلك رغم عمليات جني الأرباح التي تتعرض لها بين فترة وأخرى وأصبحت الصفقات المبرمة عليه تستحوذ على أكثر من 65% من إجمالي سيولة في الجلسة الواحدة.

ويجمع الخبراء على قدرة القطاع على مواصلة نشاطه في الفترة المقبلة خاصة مع محافظة الشركات على نسب نمو جيدة في أعمالها وتنفيذ العديد من المشاريع التي باتت دولة الإمارات بحاجة لها بعد فوز إمارة دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والذي يتطلب إقامة مشاريع عقارية ضخمة.

وأكد المستثمرون أنَّ النسبة الأكبر من السيولة التي يجري استثمارها في أسهم شركات العقار هي سيولة أجنبية، الأمر الذي يعني مدى قناعة هذه الشريحة من المستثمرين في القطاع الذي جرى تطوير تشريعاته وفقًا لأحدث الممارسات العالمية ضمانًا لمنع حدوث أية اختلالات فيه كتلك التي جرت قبل خمس سنوات.

وأضافوا أنَّ غالبية أسهم القطاع مرشحة للنمو بنسب أكبر في الفترة المتبقية من العام الجاري بحسب العديد من الدراسات التي أصدرتها بيوت خبرة محلية وعالمية وهو ما يدعم استمرار ضخ السيولة على أسهم العقار، معربين عن اعتقادهم أنَّ قيمة التداولات على العقار ربما تتجاوز أكثر من 350 مليار درهم مع نهاية العام الجاري.
 
ويؤكد المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات أنَّ تحسن الأداء السعري للشركات العقارية خلال هذا العام مرتبط بعوامل رئيسية عدة أهمها استراتيجية مجلس الإدارة ونوعية الأصول التي تملكها بالإضافة إلى هيكلة رأس مال هذه الشركات. وهذه العوامل مجتمعة في حال نجاحها تضمن استمرارية تحسن أسعار الشركات العقارية مستقبلًا.

وبيّن فرحات أنَّ استراتيجية مجلس إدارة الشركة تلعب دورًا مهمًا في نجاح الشركات العقارية، حيث أنَّ الطموح إلى تحسين أداء الشركة من خلال طرح مشاريع جديدة وبشكل مستمر يلعب دورًا مهمًا في جذب المستثمرين لهذا النوع من الشركات.

وإجمالًا هناك 3 أنواع من مجالس الإدارة منها مجالس إدارة تفكر بالمستقبل آخذة بعين الاعتبار تنمية حقوق المساهمين مع اتخاذ إجراءات فعلية لتحقيق ذلك في حين أنَّ النوع الثاني ينصب اهتمامها على التأثير المباشر على سعر السهم من دون تقديم أي شيء ملموس من حيث الربحية بينما النوع الثالث لا يهتم لا باستراتيجية ولا المساهمين ومكتفين بالبونصات أو الرواتب القوية التي يقبضونها خلال السنة.

وتابع فرحات: تلعب نوعية الأصول المملوكة دورًا مهمًا في التأثير على أسعار هذه الشركات، حيث إنَّ مصدر شركات العقار يكون عادة من بناء وبيع العقار كالوحدات السكنية ومن دخل محفظة العقار كالإيجار والفنادق إلخ. ويهدف مجلس الإدارة على تنويع مصادر الدخل لضمان الدخل الثابت من المحفظة الاستثمارية العقارية مع العمل على تطوير الوحدات العقارية وبيعها. بالتالي فإن الشركات العقارية الناجحة هي التي تتمتع بنوعية أصول عالية متوزعة جغرافيًا وعلى قطاعات عقارية مختلفة (شقق سكنية، مولات، فنادق، مستشفيات أو مدارس).

من جانبه كشف مدير شركة أوراق الإسلامية للأسهم عطا مفارجة أنَّ أداء الشركات العقارية كان مقنعًا، قائلًا: أعتقد أنَّ أداء شركة إعمار كان متميزًا كون هذه الشركة تدار بحرفية عالية، كما أنها تتميز بتنفيذ خطط واستراتيجيات معد لها مسبقًا بأسلوب علمي مدروس وهي محط اهتمام عالٍ وسمعة عالمية نتيجة العوامل الإيجابية التي تتميز بها الإمارات.

وأشار المفارجة إلى أنَّ شركة إعمار تتميز بشفافية كبيرة في أعمالها مقارنة مع بقية الشركات العقارية المدرجة في الأسواق المالية، حيث عملت على طمأنة المستثمرين بأدائها وانعكاسه على البيانات المالية في السنوات المقبلة مما انعكس على أداء السهم خلال العام الجاري بعوائد مجزية تمثل في ارتفاع سعر السهم والذي وصل إلى نحو 50% حتى الآن وذلك إلى جانب توزيعات مغرية ولا تزال الشركة محط اهتمام المستثمرين ويتوقع أن يكون أداء الشركة أفضل وسينعكس إيجابيًا على سعره.

أما باقي الشركات فقد كان أداؤها جيدًا والتزمت بعضها بخطط إعادة هيكلة شاملة ساهمت في العودة مجددًا إلى اهتمام المستثمرين وخصوصًا شركة الدار العقارية والتي نجحت نجاحًا باهرًا في عملية الاندماج والهيكلة التي قامت بها في السنة الماضية وتخفيض جزء كبير من ديونها مما انعكس على ربحية الشركة مع نهاية العام.

وبشكل عام فإنَّ النشاط الذي تشهده أسهم القطاع العقاري سيتواصل في الفترة المقبلة وسيتم ضخ المزيد من السيولة عليها وعلى نحو يسهم في تحقيقها نسب نمو جيدة في أسعارها.

ساهم استعادة القطاع لنشاطه ونجاحه في تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية التي انعكست عليه بقوة منذ العام 2009 في رفع شهية الاستثمار فيه بدءًا من العام 2011 الذي شهد إقبال شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار فيه وهو ما ظهرت نتائجه من خلال نمو ربحية الشركات بنسب فاقت التوقعات متجاوزة في قيمتها 3.9 مليارات درهم خلال النصف الأول.