ملتقى أبوظبي- إيطاليا للإنشاءات يناقش إمكانات التعاون

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع الجمعية الإيطالية لصناعة الإنشاءات والسفارة الإيطالية لدى الدولة ملتقى أبوظبي إيطاليا للإنشاءات والمقاولات بحضور عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدكتور مبارك حمد العامري   والسفير الإيطالي لدى الدولة وجورجيو ستاراتشيوفرديناندو فيوري الملحق التجاري بمكتب الترويج التجاري بالسفارة الإيطالية لدى الدولة  حامد الشاعر وجمال النعيمي وسند المقبالي وراشد أحمد محمد الرميثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومدير عام الغرفة محمد هلال المهيري  وبمشاركة ممثلين عن 200 شركة إيطالية وإماراتية تعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات .
تحدث في بداية أعمال الملتقى الدكتور مبارك حمد العامري عضو مجلس إدارة الغرفة الذي رحب في بداية الملتقى بالوفد الإيطالي الكبير وممثلي شركات البناء والتشييد في إيطاليا، مشيراً إلى متانة وعمق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي مع إيطاليا، حيث إن بلادكم شريك تجاري رئيسي ومهم للإمارات وأبوظبي، كما أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في تطورٍ ملحوظ، مما يجعلنا نتطلع باهتمام في تعاون أكبر بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين وخاصة في مجالات التطوير العقاري والمقاولات والاستثمار الصناعي، وغيرها من القطاعات المهمة .
وأضاف العامري "كما تعلمون فقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من ترسيخ مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي وأصبحت على قائمة أكثر الاقتصادات الناشئة في العالم، حيث أسهمت الطفرة الاقتصادية في تعزيز جاذبية الإمارات في استقطاب الإمارات من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل قيادتها الرشيدة وسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها . ويعد اقتصاد دولة الإمارات حالياً ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع الناتج المحلي لدولة الإمارات من 5 .6 مليار درهم في العام 1971 إلى 4 .1 تريليون درهم في نهاية العام 2013" .
وأكد العامري أن قطاع العقارات يعتبر من القطاعات الخدمية المهمة والواعدة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد هذا القطاع نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2013 إلى 9% وهي ثاني أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بعد قطاع النفط، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي أولت التنمية العقارية اهتماماً خاصا.
 وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية والتي يتجاوز عددها 6000 شركة ومؤسسة والمشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال، ما أدى إلى بناء مدن حديثة وأبراج سكنية عصرية وفقاً لأحدث مواصفات الجودة العالمية، الأمر الذي أفرز تطوراً نوعياً في المسكن، يتناسب مع متطلبات واحتياجات السكان المتزايدة، وانطلاقاً من أن المسكن الصحي والملائم له إسهاماته الفاعلة في حياة الفرد والأسرة، ما يؤدي إلى الاستقرار وزيادة الكفاءة الإنتاجية للأفراد وصولاً إلى أداء اقتصادي متميز .
وذكر الدكتور مبارك العامري أن النهج الاقتصادي في إمارة أبوظبي يركز وطبقاً لرؤية 2030 على عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المناطق الاقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية، مؤكدا أن جميع هذه العوامل ساهمت وستساهم في المرحلة القادمة في جعل إمارة أبوظبي إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص الاستثمار .
وقد اسهمت هذه الرؤية في جذب الاستثمارات الأجنبية للإمارة، وهي تستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 8 .4% ليصل إلى 953 مليار درهم في العام 2013 وهو ما يؤكد قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي .
وذكر العامري أن أهم مشاريع البنية التحتية والإنشاءات لإمارة أبوظبي والتي تم تنفيذ العديد منها وأصبحت من إنجازات الإمارة الكبرى، ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له (كيزاد) ومدينة مصدر وهي أول مدينة من نوعها للطاقة المتجددة في العالم ومشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي الجديد ومشاريع البتروكيماويات ومشروع العاصمة الجديدة وجزيرة السعديات والريم والصوه، حيث تقدر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بمئات المليارات من الدراهم، موضحاً أن هذه المشاريع التنموية والإمكانات تفتح المجال واسعاً للشركات والمؤسسات في إيطاليا لتعزيز تعاونها مع شركات المقاولات والتطوير العقاري في إمارة أبوظبي من خلال تأسيس مشاريع مشتركة والشراكة في تنفيذ عدد من المشاريع العمرانية والعقارية المخطط لتنفيذها في الإمارة بصورة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد طفرة عمرانية وعقارية غير مسبوقة .
ودعا العامري في ختام كلمته رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في إيطاليا للمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار في إمارة أبوظبي وخاصة في القطاعين الصناعي والعقاري اللذين تتوافر فيهما فرص استثمارية متميزة، وفي عدد من القطاعات الأخرى التي تشهد انتعاشاً وحركة تنمية وتطوير مستمرة .