برلمانيون بحرينيون يقترحون تمديد الحزمة الاقتصادية 3 أشهر إضافية

يتقدم اليوم عدد من النواب البحرينيين باقتراح برغبة لتمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني مدة 3 أشهر إضافية لتمتد حتى سبتمبر/أيلول 2020 لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». صرح بذلك النائب د. عبدالله الذوادي.

وقال إن مملكة البحرين تمر أسوة بدول العالم بتحديات اقتصادية ومالية جراء جائحة كورونا، ما يحتم تضافر الجهودالوطنية للحد من آثارها السلبية على اقتصاد البحرين ومعيشة المواطنين، كما تقوم الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي جراء جائحة كورونا، والعمل على وضع الخطط وحلول إعادة هيكلة التوازن المالي، مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن ونموها، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات استباقية على كل الجوانب للتصدي لانتشار الفيروس، منها التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بإطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص بتاريخ 17 مارس 2020م.

ولفت د. الذوادي إلى أنه مع قرب انتهاء فترة الحزمة المالية والاقتصادية في يونيو الجاري، وبسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد الانتهاء من أزمة وكرونا عالميا وعودة سوق العمل إلى حالته الطبيعية، من الضروري تمديد هذه الحزمة ثلاثة أشهر مماثلة حفاظا وتعزيزا للاقتصاد الوطني.

 وطالب من خلال هذا المقترح برغبة من الحكومة بالعمل على تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني مدة 3 أشهر أخرى مماثلة حتى نهاية سبتمبر 2020م، لتشمل التكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص وتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات والإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية ومضاعفة حجم صندوق السيولة وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة وتوفير منح مالية للشركات المتأثرة عبر صندوق العمل «تمكين»، مع تخصيص محفظتين لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات شهريا ودعم مدربي السياقة شهريا بالإضافة إلى إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل «تمكين» وتوجيهها لدعم الشركات المتضررة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها، بالإضافة إلى وقف قروض التقاعد (الاستبدال) عن جميع المتقاعدين.

قد يهمك ايضا:

"االتأمين الاجتماعي" تعلن تحويل مبالغ الدعم الحكومي لرواتب البحرينيين بالقطاع الخاص

سلمان آل خليفة يؤكد تنفيذ الحزمة المالية بقيمة 4.3 مليار دينار