عبد النور يعلن عن برامج جديدة لتنمية الصعيد وترفيق المناطق الصناعية

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أن الحكومة بدأت بوضع مجموعة من البرامج والخطط لتنمية محافظات الصعيد والتي عانت كثيراً من عدم الإهتمام والتهميش خلال المرحلة الماضية ،لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع المحافظين فى تلك المحافظات للتعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الإنتاجي الصناعي والتصديري وإتخاذ القرارات السريعة لحلها والعمل على تطوير وترفيق المناطق الصناعية بها وإستكمال المشروعات الخدمية والصناعية، الأمرالذي ينعكس إيجابياً على توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق العدالة الإجتماعية والإرتقاء بالخدمات الجماهيرية لأبناء الصعيد . وقال الوزير أن "هذه الإجراءات تأتي فى إطار إهتمام الدولة بأجهزتها كافة  لتطوير وتنمية محافظات الصعيد والعمل على خلق تنمية حقيقية تلبي الإحتياجات ومتطلبات المواطنين في هذه المحافظات" ،لافتاً إلى "أن الحكومة جادة فى تنفيذ خطتها وتوفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية في هذه المحافظات حيث تم رصد نحو 3 مليارات جنيه للخطة الإستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترفيق أكثر من 36 منطقة صناعية تستحوذ مناطق الصعيد على نسبة كبيرة منها" . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدي واتحاد مستثمري الصعيد برئاسة المهندس محمود فوزي وبحضور عدد كبير من مستثمري هذه المحافظات وذلك لبحث سبل حل المشاكل التي تواجه تلك المحافظات واستعرض البرامج التنموية التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
واشار عبد النور الى انه "يجري حاليا التنسيق مع اتحاد مستثمري الصعيد ونقابة المستثمرين لهذه المحافظات لعقد مؤتمر موسع في إحدى محافظات الصعيد يضم مجتمع الاعمال ومستثمري الصعيد لاستعراض اهم التحديات ومتطلبات التنمية والعمل على طرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات خاصة في ما يتعلق بمنظومة النقل وارتفاع تكاليفها وتحديث التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار وتطوير البيئة التحتية واستكمال ترفيق الاراضي الصناعية، بالاضافة الى المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية بهذه المحافظات واعادة النظر للرسوم المفروضة من بعض الاجهزة والمحليات والتي تمثل عبئاً على تلك المشروعات .
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تشجيع وتعظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظات والتي تمثل جزءًا مهماً لأبناء الصعيد ،لافتاً إلى تقديم المساندة الكاملة لتلك المشروعات وإعادة تشغيلها وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية .
واشار الوزير إلى ان "مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية سيلعبان دوراً مهماً خلال المرحلة المقبلة للتيسير على المستثمرين بمحافظات الصعيد، وسيعملان على تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات الصناعية وإزالة المعوقات كافة التي تقف حائلاً أمام عمل تلك المشروعات" ، لافتاً إلى أن "الوزارة ستعمل على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وتحقيق اللامركزية لإختصار الوقت وسرعة الإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعي . 
وفي ما يتعلق بمشاكل التمويل التى تواجه المستثمرين فى تلك المحافظات أشار الوزير إلى ان "هذه المشكلات فى طريقها إلى الحل وسيشعر بها المستثمرون قريباً خاصة فى ظل تطوير السياسات النقدية والمالية التي ادت إلى إستقرار سعر الصرف وإنخفاض سعر الفائدة الأمر الذي يسهم فى زيادة حركة ونشاط الإستثمارات الصناعية وتوفير الموارد المالية اللازمة للمستثمرين لبدء مشروعاتهم".
وحول برنامج رد الأعباء للمصدرين ودعم ومساندة المعارض الخارجية أكد الوزير على "إستمرار هذا البرنامج ولكن بآليات وقواعد جديدة تساهم فى إضافة عدد من القطاعات الأخرى وزيادة عدد المستفيدين والبالغ عددهم حالياً 3500 مصدر فى مختلف القطاعات" ،لافتاً إلى "أهمية المعارض الخارجية فى فتح فرص تصديرية أمام المنتجات المصرية داخل الاسواق العالمية، وان الفترة المقبلة ستشهد مساندة قوية للشركات المصرية للمشاركة فى هذه المعارض بمختلف الاسواق العربية والإفريقية والأوروبية" .
وفي ما يتعلق بالإجراءات الجنائية التى إتخذتها الغرف التجارية نحو عدد من المستثمرين بهذه المحافظات لتراكم المديونيات الخاصة بسداد الإشتراك فى الغرف التجارية، أشار الوزير إلى انه "سيتم بحث هذا الملف مع الإتحاد العام للغرف التجارية، وسيتم التوصل إلى حلول مناسبة في المشكلات التى تواجه المستثمرين مع مختلف الغرف".
وقام الوزير بحل مشكلة أحد المطاحن المنتجة للدقيق بمحافظة سوهاج والتي تم إغلاقها لمدة 6 أشهر نتيجة لوجود مخالفة لصاحب المطحنة، حيث قام الوزير بإجراء إتصال مع محافظ سوهاج وتم الإتفاق على إعادة فتح هذا المطحن والذي يضم 500 عامل يمثلون 500 أسرة والإكتفاء بتوقيع الغرامة على صاحب المطحنة حتى لا يتم تشريد هذه العمالة التي لا ذنب لها .
من جانبه اقترح المهندس محمد جنيدي رئيس نقابة مستثمري الصعيد، إنشاء مجلس وطني للإستثمار يضم ممثلين عن جميع المستثمرين وقطاعاتهم المختلفة بهدف وضع رؤية موحدة للسياسات الإستثمارية وذلك بالتنسيق مع الحكومة للعمل على حل المشاكل التى تواجه المستثمرين فى أسرع وقت ،لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المستثمرين ولابد من تعاون وتكاتف الأجهزة كافة لحلها .
وأكد حرص المستثمرين على ضخ مزيد من الإستثمارات وإقامة عدد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى ضرورة التعاون وتكاتف الجميع من أجل دفع عجلة التنمية الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف محمود فوزي رئيس إتحاد مستثمري الصعيد أن تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد أمر ضروري، وأن الصعيد يمتلك قدرات وإمكانات كبيرة لم تستغل بعد، منها وفرة الاراضى ووفرة الايدي العاملة الرخيصة، وهو الأمر الذى يعد عامل جذب كبير لإجتذاب الشركات الكبيرة للإستثمار فى الصعيد ، مؤكداً ضرورة تسهيل الإجراءات على المستثمر الصعيدي والذي يعاني من تمركز معظم الجهات والهيئات بالقاهرة وعدم قيام فروعها بمحافظات الصعيد بنفس الدور المطلوب منها وهو ما يمثل عائقاً كبيراً على المستثمرين.
وإقترح إبراهيم الميرغني أمين عام صندوق نقابة المستثمرين الصناعيين مشروع "لتكويد" ترقيم المنشأة الصناعية برقم قومي ليكون أساس التعامل بالمنشأة الصناعية داخل مختلف الجهات الحكومية وأجهزة المدن الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين كما تقدم بمشروع أخر للتدريب تحت عنوان " التشغيل ما بعد البيع " للمشروعات الهندسية والإلكترونية والذي يسهم فى توفير نحو 198 ألف فرصة عمل ويعمل على تشجيع الشباب وتحويلهم إلى رواد أعمال ،لافتاً إلى أن تم الإتفاق بين النقابة ومركز البحوث لتشكيل مجموعات عمل نوعية من العلماء والخبراء المتخصصين فى عدد من القطاعات الصناعية وذلك لتقديم الحلول المناسبة للمشاكل الفنية التى تواجه القطاع الصناعي .
وأشار المهندس محمود الشندويلى نقيب مستثمري سوهاج إلى ضرورة إستكمال ترفيق المناطق الصناعية داخل المحافظة ومساعدة المصانع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء عليها خلال المرحلة المقبلة للمحافظة على العمالة بهذه المصانع.