"البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" يؤكد استمرار مشروعاته في مصر

القاهرة – محمد عبدالله  كشف رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سوما شاكرابارتي عن أن البنك سيواصل الإستثمار في المشاريع التي تعود بالفائدة على المصريين، حيث أن مصر لديها القدرة على جذب المزيد من الاستثمار. وأكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن "رئيس البنك الأوروبي أعلن، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن المصرف لديه عدد لا بأس به من المشاريع في مصر، في كل من القطاعين العام والخاص، حيث تتمثل هذه الاستثمارات في مجالات توليد الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم"، لافتًا إلى أن "رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أكد على مواصلة الاستثمار في مصر، وذلك على الرغم من قرار الحكومة الأميركية بوقف الكثير من المساعدات المالية عن مصر، باستثناء النقدية المخصصة لمكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "البنك يراقب ما يحدث في مصر بصورة دقيقة للغاية"، مُبينًا أن "البنك الأوروبي للإنشاء موَّل أربع دول في الشرق الأوسط خلال الـ 12 شهراً الماضية، هي مصر والأردن وتونس والمغرب، حيث استثمرت مصر ما يقرب من نصف الأموال التي ضخها البنك، بقيمة قدرها 639 مليون دولار".
من جانبه، أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد عن أن "الصندوق ملتزم بدعم مصر وشعبها، خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد"، موضحًا أن "الصندوق عمل بكثافة مع الحكومات المصرية منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، ويعمل مع السلطة القائمة في مصر"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد يخطط لإرسال فريق خاص للعمل في مصر على بعض الأمور الاقتصادية الملحة مع الحكومة، حين تكون مستعدة لذلك".
واعتبر أحمد أن "الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي عام 2011، لا تزال تهيمن على النشاط الاقتصادي، وعلى آفاق المستقبل القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيراً إلى أن "آفاق المستقبل في المنطقة في 2013 تبدو ملبدة بالضبابية، وعرضة لمخاطر متعددة، أكثرها مخاطر محلية الطابع ترتبط بالاستقرار السياسي"، مؤكدًا أن "النمو الاقتصادي ظل ضعيفاً مقارنة مع العام الماضي"، لافتًا إلى أن "الأرقام المتعلقة بانخفاض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتأثر بالدول المصدرة للنفط، التي تراجع إنتاجها هذا العام، لكن بصورة عامة الدول المصدرة للنفط تعوض تراجع إنتاجها في قطاعات أخرى، حيث يتم خلق فرص عمل جديدة".