أداء البورصة المصريّة تميّز بالإيجابيّة في النصف الأول من تشرين الثاني

القاهرة – علا عبد الرشيد أكّد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، محسن عادل، تعليقًا على أداء سوق المال المصري، في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن أداء البورصة كان يمتاز بالإيجابية، في النصف الأول من الشهر، على خلفية قرب الانتهاء من الدستور، ومرور دعوات التظاهرات بسلام. وأوضح محسن عادل أن "الأداء الإيجابي جاء أيضًا إثر رفع التصنيف الائتماني لمصر، للمرة الأولى، منذ ثورة 25 يناير، فضلاً عن مؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية، ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات و حكومات لدعم الاقتصاد".
وبيّن أن "اقتراب مؤشرات البورصة من مستويات مقاومة حفّز من قوة التصحيح السعري، وعمليات جني الأرباح، لاسيما مع ظهور مبيعات من مؤسسات مالية، وأجانب، فضلاً عن انكماش نسبي في حجم وقيم التداولات في النصف الثاني من الشهر، خلال الجلسات التي شهدت البورصة فيها تراجعًا، لاسيما الجلسات الست الأخيرة من الشهر".
وأشار إلى أن "التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية ما لازالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين على المدى المتوسط".
وأضاف عادل أن "البورصة المصرية شأنها كشأن جميع المؤشرات الاقتصادية، ومنافذ الاستثمار، تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد في الوضع السياسي، لذلك لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار دون استقرار، فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر".
وأكّد عضو مجلس إدارة البورصة أن "استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي"، مشيرًا إلى أن "جميع الأحداث السياسية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة، والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات، خلال الفترة المقبلة".
ويرى محسن عادل أن "الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري، والوضع المالي للبلاد".
وأشار عادل إلى أن "متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات)، يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين، لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية".
ولفت إلى أن "البورصة شهدت، على مدار الشهر إجمالاً، تحسنًا نسبيًا في السيولة السوقية"، موضحًا أن "مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصًا استثمارية فيها"، مؤكدًا أن "عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات والأطراف الراغبة في الاستثمار، أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة، والمؤثر على جلسات التداول اليومية، على المديين المتوسط والطويل".
ورأى نائب المصرية للتمويل أن "جلسات التداول خلال الفترة سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصة، والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسًا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم، والقطاع الذي ينتمي إليه، تبعًا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة"، موضحًا أن "المحصلة للأداء العام للبورصة تواجه العديد من التحديات، بغية الوصول إلى الاستقرار والنمو، ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد إلى الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية، نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية، في ضوء غياب الاستثمار المؤسسي، المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية، والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تمامًا مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية، وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار، وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر".
وأوضح عادل أن "نتائج الشركات، التي تم الإعلان عنها، عن الفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2013، ومؤشرات نتائج الأعمال، عن الفترة المالية المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2013، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات، في الفترة المقبلة، بالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية".
وأشار إلى أن "تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع، نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين"، متوقعًا أن "تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية، في الفترة المقبلة، شرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التاثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية، سيكون على المدى المتوسط، ما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين".
ويعتبر عادل أن "إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من الأطراف السياسية والاقتصادية كافة، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي فيها بعض القصور، وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها".
وأضاف أنه "يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق، وزيادة العمق المؤسسي، بغية اجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد، التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة".
ورأى عادل "ضرورة تشديد الرقابة على التداولات، نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، إضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري، وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق (الأوف شور) في السوق المصري، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية، بغية تسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها"، مشيرًا إلى أن "الإصلاحات التي تم الموافقة عليها تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق، إضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة".
وأكّد عضو مجلس إدارة البورصة "أهمية تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري، بغية ضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، لاسيما أن مستقبل البورصة المصرية، في الأشهر القليلة المقبلة، سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار، في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق، ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة"، موضحًا أن "دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب، والعرب، بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة".
ولفت عادل إلى أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل، عند مستويات إيجابية، نتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيًا للبورصة، التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بغية تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية، ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم، مع تطلعهم إلى الأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي".
واعتبر المحلل المالي أن "فرض ضريبة دمغة على التعاملات في البورصة كان أحد أسباب الحذر الاستثماري، الذي شهدته المؤشرات السوقية، خلال الفترة"، مؤكدًا أن "السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي"، موضحًا أنه "لهذا فإن المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة، والمنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين".
وبيّن أن "فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات، وزيادة الأعباء على المستثمرين، مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، ما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصري"، وتابع "لهذا فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الأن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة، كالبورصة المصرية، مع العمل على تنميتها قدر الإمكان".
وشدّد على أن "المبدأ الأساسي، الذي يرى ضرورة الالتزام به، هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم الضريبية"، مؤكّدًا "ضرورة عدم الإفراط في ردود الفعل، في ضوء قدره السوق على التعافي، في الفترة المقبلة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، إضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق، إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق".
وتوقع محسن عادل أن "الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة، إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريًا سترتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة، مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة، إذا تحقق الاستقرار السياسي و الاقتصادي"، معتبرًا أن "التوقيت يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطًا على السياسيين، لدعم الاقتصاد".