الأسهم تواصل هبوطها وتتكبد خسائر جديدة بـ 4.54 مليار درهم

واصلت الأسهم هبوطها للجلسة الثانية على التوالي الاثنين، متأثرة بموجة الهبوط التي تعم الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية بسبب التراجع القوي المستمر في البورصة الصينية.

وفقدت الأسواق خسائر جديدة بقيمة 4.4 مليار درهم، جراء انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.54%، محصلة انخفاض سوق العاصمة بنسبة 0.37%، وسوق دبي المالي بنسبة 0.87%.

ووصف محللون ماليون وفنيون أن أسواق الإمارات لا تزال متأثرة بالظروف العالمية السيئة المحيطة، وأهمها تراجع البورصة الصينية بشكل لافت، وترقب القرار بشأن أسعار الفائدة الأميركية، بحسب مدير إدارة الأصول لدي شركة المال "كابيتال" طارق قاقيش، مضيفًا أن الظروف الخارجية وخصوصًا تراجع البورصة الصينية ما زالت مؤثرة في أسواق الإمارات في ظل ضعف السيولة المحلية.

وتوقع قاقيش استمرار الارتباط بين أداء أسواق الأسهم المحلية وأداء البورصات العالمية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل عدم وجود مفاجآت إيجابية في نتائج أعمال الشركات المحلية التي يتم الإعلان عنها.

ومن جهته اعتبر عضو جمعية المحللين الفنيين في بريطانيا أسامة العشري، أن استمرار مؤشرات الأسواق عند المستويات الحالية مع تدني أحجام وقيم تداول، يعطى إشارة إيجابية وسط التراجع القوي، الذي تشهده المؤشرات العالمية ومعظم الأسواق العربية خلال تداولات الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أن مؤشر سوق دبي ما زال يسجل نجاحًا ملحوظًا في الاحتفاظ بمستواه فوق حاجز 4000 نقطة، وفضلًا عن ذلك، فإن ضعف أحجام وقيم التداولات اليومية نسبيًا لا يعكس نوايا بيعيه من جانب كبار المضاربين بالسوق، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤشر في المرحلة الحالية.

ونبّه إلى أنه في حال تجاوز مؤشر دبي مستويات الدعم القريبة بدءًا من مستوى الدعم الأول عند 4044 نقطة، وامتدادًا إلى مستوى الدعم الثاني عند 3988 نقطة، قد يجبره على استهداف مستويات أكثر عمقًا، ربما يصل مداها في مستوى الدعم الرئيسي عند 3737 نقطة على المدى المتوسط، مضيفًا "حتى وإن استهدف المؤشر هذا المستوى القوى من الدعم، فإن ذلك على الأغلب لن يغير من مستهدفات صعوده فيما بعد، صوب مستويات المقاومة عند 4500 نقطة، وذلك لتسجيل سعر أعلى منطقي لتداولات العام الحالي على الأقل" .

وحذر العشري، المستثمرين من الإفراط في التشاؤم، بسبب ضعف أداء الأسواق في التوقيت الحالي، والذي يعتبر ضعفًا صحيًا لا ينذر بمخاطر جسيمة حتى الآن، منوهًا بأن أسعار الأسهم الإماراتية ما زالت متدنية من الناحية العملية، ولا تعكس قيمتها الحقيقية وفقا لنتائجها المالية، فهي الأسهم الأكثر جاذبية خليجيا والأقل مخاطرة عالميًا وبناء عليه فمن غير المستبعد تدفق المحافظ العالمية للاستثمار بالأسواق المالية الإماراتية، خصوصًا بعد الاتفاقات السياسية الأخيرة بالمنطقة، والتي من شأنها تعزيز سبل الاستثمار على المدى المتوسط والطويل مما سينعكس إيجابًا دون شك على الأسواق المالية.

وذكّر العشري بشأن أداء سوق العاصمة أبو ظبي، أن المؤشر ما زال يتداول قرب أعلى مستوياته خلال تداولات العام الحالي، ومن المتوقع استهدافه مستويات المقاومة فوق حاجز المقاومة النفسي عند 5000 نقطة على المدى المتوسط، منبهًا إلى أنه حتى لو تراجع المؤشر مؤقتًا صوب مناطق الدعم القريبة على المدى القصير ولو على سبيل الاختبار، يجب الاستمرار في التفاؤل ما لم يستهدف المؤشر مناطق دعم ذات شأن ونجح في تجاوزها هبوطًا، وهو احتمال مستبعد في التوقيت الحالي.

وأغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5040.15 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 816.98 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات نحو 421.2 مليون درهم من تداول 220.54 مليون سهم من خلال 4489 صفقة.

وبلغ عدد الشركات، التي تم تداول أسهمها 59 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 12 شركة ارتفاعًا في حين انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، بينما لم يحدث أي تغيير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم "إعمار العقارية" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطًا بتداولات قيمتها 55.82 مليون درهم موزعة على سبعة ملايين سهم من خلال 308 صفقات.

وحلّ سهم " بنك أبو ظبي التجاري" في المركز الثاني بتداولات قيمتها 52.48 مليون درهم موزعة على 6.31 مليون سهم من خلال 335 صفقة.

وحقق سهم "بنك دبي التجاري" أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 6.75 درهمًا مرتفعًا بنسبة 5.47% من خلال تداول 10 آلاف سهم بقيمة 67.5 ألف درهم.

وكان في المركز الثاني سهم "الهلال الأخضر للتأمين" ليغلق على مستوى 0.56 درهم مرتفعا بنسبة 1.82% من خلال تداول 103.97 ألف سهم بقيمة 57.83 ألف درهم.

وفي المقابل سجّل سهم "البنك التجاري الدولي" أكبر انخفاض سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 1.5 درهم محققًا خسارة بنسبة 9%، تلاه سهم "الخليجية للاستثمارات العامة" بنسبة 3.22% ليغلق على مستوى 0.90 درهمًا.

وبلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام 10%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 146.22 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 54 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 56 شركة.