"الاتحادي" يوافق على اعتماد إضافي لسنة 2014 بقيمة 1.747 مليار درهم

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 وقُدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49 مليارا و100 مليون درهم، كما قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ 49 مليارا و100 مليون، وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2014 بقيمة مليار و747 مليونا و37 الف درهم، وذلك في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد احمد المر وحضور وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس ادارة مجموعة بريد الامارات عبيد حميد الطاير ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور انور محمد قرقاش.

واكد عبيد الطاير ان الميزانية العامة للدولة لا ترتبط بتقلبات اسعار النفط وانه عندما انخفض سعر النفط الى 35 درهما للبرميل في العام 2009 لم تتأثر الميزانية الاتحادية حينذاك اي انه لا توجد لدينا ازمة لتقلبات اسعار النفط ولم تؤثر على الميزانية.

ولفت أن الحكومة تعاملت مع الأزمة المالية عام 2008 بعدة إجراءات منها دعم المصارف وقام المصرف المركزي بإجراءات بشأنها، وبدأنا نجني ثمار تلك الخطوات.
واكد ان الحكومة الاتحادية لا تتدخل فيما يجري في الأسواق المالية وما تشهده من مضاربات وهي حرة وكل الاسواق المالية تهبط وترتفع وهناك مؤسسات رقابية عليها وهذا من اختصاص الجهات المعنية، ونحن في وضع اقتصادي نتوقع نموا السنة الحالية بين 4% إلى 4.5% وحسب توقعات صندوق النقد الدولي سنحقق نموا العام المقبل ما يقارب من 4.5%. وقال ان جميع الشواغر والوظائف المستحدثة في الوزارات والجهات الاتحادية مخصصة لتعيين المواطنين وكل جهة اتحادية لها مؤشرات على جميع الفئات لثلاث السنوات القادمة بالنسبة للتوطين في مختلف الوظائف، وعلى كل جهة تطبيق وتحقيق المستهدف وجميع الوظائف المستحدثة سيتم شغلها بمواطنين.
وشهد مناقشة مشروع ميزانية 2015 مداخلات من جانب اعضاء المجلس حيث اشار الاعضاء الى ضرورة أن تنعكس الميزانية على الكوادر المالية الخاصة بالمواطنين العاملين في مختلف الوزارات، وعلى مختلف البرامج التي لها علاقة بالخدمات.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية أن تركز الميزانية على التنمية المستدامة الشاملة، ودراسة استراتيجيات وأهداف وخطط الوزارات الخدمية التي لها علاقة بقطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، وتخصيص موارد مالية لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل في مختلف القطاعات ومراعاة التطور الذي يطرأ على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات، ومراعاة الفئات الجديدة التي تستجد في البرامج الإسكانية.
وطالب الاعضاء بتخصيص اعتمادات مالية لمصروفات الخطة التشغيلية بشأن أهداف وزارة التربية والتعليم المعنية بضمان أن جميع الخدمات الإدارية تؤدى بجودة عالية وكفاءة وشفافية، وأن يتم رصد مبالغ مالية للمناطق التعليمية في بند مصروفات، وأن يتم تنفيذ مبادرات تشجع المواطنين الذكور على الدخول في مهنة التدريس، وإعداد وتنفيذ برنامج للتوطين لتعيين مواطنين.
ونادوا برصد الاعتمادات المالية لعدد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة فيما يتعلق بتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع الإمارات للحد من الأمراض المرتبطة بها.
وطالب الاعضاء برصد اعتمادات للأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع الرياضي، وتنفيذ برامج لتعزيز مختلف أنواع الرياضات والفئات، واستحداث رياضات جديدة لفئة ذوي الإعاقة وتعزيز الاهتمام بهم، وتساءلوا عن آلية تحصيل المبالغ غير المحصلة ومدى تأثيرها على الإيرادات، والإجراءات المالية التي يتم اتخاذها من قبل وزارة المالية لزيادة علاوة أبناء المواطنين والزيادات المقترحة بها. وتساءل الاعضاء عن عدم مساهمة جميع الامارات في الميزانية العامة للدولة والتي تقتصر فقط على امارتي ابوظبي ودبي وباقي الامارات لا تساهم رغم نص الدستور على ضرورة مساهمتها.
وفي بداية رده على مداخلات الاعضاء استعرض معالي عبيد الطاير الاجراءات التي تمت في إعداد الميزانية وآلية تقديم مختلف الجهات بإيراداتها لتحديث مشروع ميزانية السنة المالية 2015، والهياكل وحساب كل خدمة برنامج والخدمات الفرعية والتكميلية، مؤكدا أن إعداد الميزانية يتم في دورة تشارك فيها مختلف الجهات المعنية لاحتساب الإيرادات، وكيفية تطور الإيرادات.
واكد أن الميزانية ارتفعت الى الضعف خلال 10 سنوات وتتضمن برامج تنموية، وكيفية توزيع المصروفات وفقا لمتطلبات الجهات وهي موزعة حسب القطاعات، وجميعها تقارن بالسنوات الماضية لنعرف ما هي المتطلبات القادمة مقارنة مع الدول المتقدمة ومنظمة التعاون الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف بالنسبة لبرنامج زايد للإسكان إيراداته لا تعود إلى وزارة المالية أو خزانة الدولة وكل ما يتم تحصيله على أساس تمويل الإسكان يتم تحصيله من قبل البرنامج وهو يعيد تمويل هذه الموارد لتمويل المساكن الأخرى.
وفيما يتعلق بتحصيل المبالغ غير المحصلة هناك مبالغ يتم تحصيلها على دفعات ونضع الميزانية على الإيرادات التي نضمن تحصيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالنسبة لمصرف الإمارات تم تحويل وديعة كجزء من رأس ماله وتم استلام طلب بتاريخ 25 اكتوبر الماضي من مصرف الإمارات لاستكمال رأس المال المدفوع، وبالنسبة لزيادة علاوة أبناء المواطنين لا يمكن أخذها خارج الراتب وتوجد توجيهات حولها.
وأكد أن الحكومة تتبع أفضل الممارسات العالمية في إعداد الميزانية والجهات الاتحادية تقوم بإعداد ميزانيات بناء على البرامج والأهداف، ويتم كل ستة أشهر تحديد التنبؤات المالية، وهي تعد حسب النظام الآلي المرتبط مع كل وزارة وجهة، والقانون والمشرع حرص على أن تكون الميزانية متوازنة والتخطيط لوضع الميزانية سليم جدا، وكل الهيئات الاستراتيجية تعمل بما يحقق رؤية 2021 وجميع الأهداف وضعت لتخدم هذه الرؤية.
واشار إلى أن استقطاب المواطنين في قطاع التعليم راجع للجهة المعنية ونظرا لأهدافها الاستراتيجية، وتم زيادة رواتب 8 آلاف معلم ومعلمة والحجم الإداري والمعلمين في وزارة التربية والتعليم ما يقارب 17 ألفا.
ووفقًا لمشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م، قُدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49 مليارا و100 مليون درهم، وقُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ 49 مليارا و100 مليون.
وبموجب مشروع القانون تُفوّض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة التالية، وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة المصاريف الأخرى تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب في المدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم، ودعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء، وتغطية المصروفات الفعلية لمقار وزارة الخارجية خارج الدولة، وتغطية المصروفات الفعلية لفروق تحويل العملة "رواتب - مخصصات الطلاب" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد وزير الدولة لشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور انور قرقاش  تعليقا على مداخلات الاعضاء بشأن الاعتماد الاضافي لميزانية وزارة الخارجية وافتتاح عدد من السفارات في الخارج ان الوزارة لديها خطة للسفارات التي تفتتح في 2016 ولكن هناك متطلبات سياسية اي ان بلدا معينا يفتتح سفارة في ابوظبي يطلب فتح سفارة للدولة لديه وبعض الدول تكون حساسة وانفتاح الدولة على مناطق مثل شرق افريقيا يتطلب التعجيل بفتح سفارات للدولة بها ولكن الدولة تسعى الى ان تسير سفاراتها وفق الخطة واليوم الحاجة لفتح سفارات جديدة اصبح اقل.
استعرض  وزير الدولة للشؤون المالية اهم المشروعات الجديدة التي ستنفذ في ميزانية 2015 والتي تشمل مشروع تطوير الدفاع المدني وافتتاح وتشغيل 16 مركزا صحيا وتنفيذ 9 مبادرات لوزارة الصحة ناتجة عن جلسة العصف الذهني لمجلس الوزراء في كانون الأول / ديسمبر 2013 .
أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي،الدكتور أنور قرقاش  بمناقشات المجلس الوطني ونشر في تدوين له على "تويتر": "مناقشة مستفيضة في المجلس الوطني مع عبيد الطاير حول مشروع القانون الاتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة والمستقلة الملحقة، ملاحظات الاعضاء تتمحور حول المحتوى الاجتماعي المرتبط ببنود الإنفاق، مناقشة تثري العمل العام الاتحادي وتسلط الضوء على الجانب المالي له".
يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم 6 طانون الثاني / يناير المقبل. وطالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي بدراسة تعديل سياسات الافصاح المطبقة حاليا ليكون الافصاح الخاص بنسب الملكية التي تتجاوز 5% بشكل يومي بدلا من اسبوعي اسوة بافضل الممارسات في الاسواق المجاورة.
واوصت اللجنة بالعمل على إنهاء الإشكاليات الأساسية التي أدت إلى تأخر دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ووضع برنامج زمني لتحقيق عملية الدمج.
ودعت اللجنة في تقريرها حول سياسة الهيئة بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية.
وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس ادارة مجموعة بريد الامارات عبيد حميد الطاير  إن عدد الموظفين في المجموعة 2369 موظفا، وإن عدد المواطنين 699 بنسبة 47%، وسلم الرواتب من الرواتب المنافسة للقطاع الخاص ويتمتع موظفو البريد بمزايا أخرى وهي طبقت بالتساوي على الذكور والإناث بهدف استقطاب أفضل العناصر المواطنة لإدارة المجموعة، ونحن نهتم في التوطين وهو مهم في جميع المجالات.
اعتذر ثلاثة وزراء عن حضور الجلسة وأرسلوا ردودا كتابية على اربعة اسئلة موجهة اليهم من اعضاء المجلس وطالب الاعضاء بحضورهم.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله القرقاوي  في رده الكتابي على سؤال عبد العزيز الزعابي حول استقلالية مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية إن التوجه العام لمجلس الوزراء هو وجود كفاءات وطنية من غير الوزراء في رئاسة الهيئات والمؤسسات الاتحادية، باعتبارها من الجهات المساندة لمجلس الوزراء في تنفيذ خدمات وخطط واستراتيجيات الحكومة الاتحادية.
أكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان سعيد المنصوري  في رده الكتابي على سؤال عبد العزيز الزعابي حول تحرير التجارة أن الوزارة بصدد إعداد قائمة جديدة لمجموعة من السلع لرفع مذكرة بها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ القرار اللازم بتحرير استيرادها، وذلك استكمالاً للإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها في هذا الشأن.
بعد إقرار مشروع قانون اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 بقيمة مليار و747 مليون و37 الف درهم، سيتم توزيع الاعتمادات بواقع 750 مليون درهم لشركة الاتحاد للقطارات لسداد الدفعة الاولى من تمويل المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد و247 مليونا و883 الف درهم لوزارة الداخلية وتم اعتماد 235 مليونا و650 الف درهم لوزارة الخارجية وتم اعتماد 203 ملايين و400 الف درهم مصروفات اتحادية لوزارة المالية وتم اعتماد 128 مليونا و200 الف درهم فروق تمويل الجامعات وتم اعتماد 25 مليونا و940 الفا لمكتب معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة وتم اعتماد 22 مليون درهم لوزارة التنمية والتعاون الدولي وتم اعتماد مبلغ 21 مليونا و420 الف درهم لوزارة العدل وتم اعتماد مبلغ 17 مليونا و376 الف درهم لوزارة العمل وتم اعتماد مبلغ 15 مليونا و961 الف درهم للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتم اعتماد 15 مليون درهم للهيئة الوطنية للمؤهلات وتم اعتماد 14 مليونا و734 الف درهم للمركز الوطني للاحصاء وتم اعتماد 11 مليونا و757 الف درهم لوزارة الاقتصاد وتم اعتماد 10 ملايين درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون أهمية التخطيط المسبق للبرامج والأهداف والخطط بهدف التطوير في كل مرحلة وتعزيز الأداء بناء على المؤشرات التي حققتها الحكومة، وأهمية تحديد الإيرادات والنفقات وأن تكون واضحة وأن يتم تقدير المصروفات بهدف تنفيذ الأهداف المرجوة لتغطية المصروفات، ليتم تفادي عملية طلب اعتمادات إضافية في الميزانية.
واضافوا ان النقاش يدور حول نقطتين رئيستين وهما الموازنة الصفرية بأن تكون الإيرادات والنفقات خلال السنة المالية متساوية والممارسة تتناقض مع هذا المبدأ، والاعتمادات التي أقرت وهل هي تتفق مع نص المادة 131 من الدستور التي تنص على أن يتم صرف الاعتمادات المالية وفقا لقانون يتم عرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
وقالوا ان شركة الاتحاد للقطارات طلبت 750 مليونا وهل يعقل ان الشركة لا تعرف تنفيذ خطتها ووزارة الخارجية طلبت 235 مليون درهم لافتتاح سفارات اعتقد ان الوزارة لديها خطة استراتيجية والمفروض ان تسجل هذه السفارات وقت اعداد الميزانية مشيرين الى انه طالما نعد ميزانية صفرية اي انها متوازنة فلماذا تقر الوزارة اعتمادا اضافيا لبعض الوزارات.
ولفت عبيد الطاير في رده على مداخلات الاعضاء انه يتم تغطية المصاريف إما من الاحتياطي أو من قبل الإيرادات المتفق عليها، وتغطى في المستقبل من إيرادات أخرى ويتم التعديل عليها من استثمارات الحكومة في حقوق الامتياز وأرباحها في الشركات.
وأضاف انه لا يوجد أية مغالطات في إعداد الميزانية وتم تطبيق جميع الأمور وفقا للقانون، وما يدفع بعض الجهات لطلب اعتمادات اضافية يخضع للعديد من الأمور مثل مساهمات بعض الوزارات في المؤسسات الدولية خاصة وأنه تعطى الدولة فترة 30 يوما لتقديم مساهماتها في هذه المؤسسات وفي مختلف الأنشطة، وهناك وزارة يتم نقل أنشطة محددة لها فلذلك تطلب إيرادات لأنها تقوم بالصرف لأن النشاط انتقل بإيراداته وصرفه إلى الجهة الجديدة.

واضاف ان الاعتماد الاضافي لشركة الاتحاد للقطارات لسداد حصة الحكومة الاتحادية والبالغة 30% من تكلفة المرحلة الثانية للمشروع عندما نتحدث عن شركة الاتحاد للقطارات هي منفصلة وتأتي بناء على استراتيجية الحكومة وفقا لخطة دول مجلس التعاون وبرأس مال مليار درهم الحكومة الاتحادية تملك 30% وحكومة ابوظبي 70% واصبحت منفصلة وتكلفة المرحلة الاولى 4.7 مليارات درهم باقتراض المبلغ من البنوك والمؤسسات المالية وطلبت الشركة تمويل المرحلة الثانية البالغة 5 مليارات درهم تمثل حصة الحكومة الاتحادية 30% مبلغ 1.5 مليار درهم سيتم تسديده على دفعات.

وأشار وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أن هناك نقاشا دقيقا حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ونأمل ان نتوصل الى اتفاقات مع الهيئات الصحية المحلية والقطاع الخاص من اجل تطبيقه بشكل سليم يحقق الهدف منه وكيف تتم الاجراءات للتأمين الصحي الشامل والاطر القانونية التي تحكم التأمين الصحي لانه يوجد قانون اطاري ينظم العلاقة بين التأمين الصحي الذي تقدمه الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص.