"المالية" تقدم حلولًا مبتكرة لتوفيرها في السنوات الخمس المقبلة

أكدت وزارة المالية أن عام 2014 عام حافل بالنجاحات على مستوى الوزارة، حيث استطاعت عبر التزامها بأهداف خطتها الاستراتيجية تحقيق إنجازات متعددة في مختلف مجالات العمل المكلفة فيها. وأشار تقرير حديث اصدرته الوزارة وحصل على نسخة منه، إلى توقيعها مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك بشأن تقديم قروض إسكانية للمواطنين مع كل من برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية فيما يتعلق بالسندات والصكوك الصادرة سنوياً لصالح المستفيدين من التمويل وتقديم الموافقات الخطية الخاصة بذلك وقيام الوزارة بتخصيص مبلغ مالي لسداد فوائد قروض الإسكان وقروض المجمعات السكنية الفعلية والمتوقعة اعتبارا من العام المقبل.

وبموجب هذه المذكرة تكون وزارة المالية قد قدمت حلولاً وبدائل مالية مبتكرة لتوفير 5 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل قروض الإسكان والمجمعات السكنية لتوفر المذكرة التمويل المطلوب لعشرة آلاف طلب وسبعة عشر ألف طلب سيمولها البرنامج من موارده السنوية التي يحصل عليها من الحكومة ليصبح إجمالي الطلبات المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة 27 ألف طلب قرض سكني.

وأوضحت الوزارة في التقرير، أن عام 2014 شهد نقلات نوعية على صعيد النظام المالي الاتحادي لدولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة المالية في مطلع العام عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتطبيق النظام المالي الاتحادي والتي تمثلت بإطلاق الأنظمة المالية الرئيسية على 16 وزارة شاملاً كل الامتيازات الجديدة للنظام، في حين أطلقت المرحلة الثانية في شهر أيلول/ سبتمبر 2014، ويمتاز هذا النظام بما يقدمه من مجموعة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية إدارة وحوكمة الإجراءات المالية ومتابعة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم الخدمات المناطة إليها وتطويرها، كما سيساعد هذا النظام الجهات الاتحادية على استصدار القوائم المالية المطلوبة وفقاً لأعلى معايير الفعالية والدقة وضمن الأوقات المحددة قانوناً.

ووفقاً للتقرير قامت وزارة المالية بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتطبيق النظام المالي الاتحادي خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي تمثلت بإطلاق الأنظمة المالية الفرعية التي تم تطبيقها وإطلاقها لأول مرة على مستوى الحكومة الاتحادية واشتملت على أنظمة المشتريات المتقدمة نظام إدارة العقود ونظام إدارة موردي الحكومة الاتحادية التي يجري تطبيقها حالياً لدى 16 وزارة و12 هيئة شاملاً كل الامتيازات الجديدة للنظام.

وطبقت وزارة المالية خلال 2014 نظام الرواتب الاتحادي لدى 8 هيئات حكومية اتحادية، وبذلك تكون الوزارة قد استكملت تطبيق النظام على الجهات المطبقة لمنظومة النظام المالي الاتحادي كافة، وانتهت وزارة المالية خلال الربع الأول من عام 2014 من تطبيق مشروع أتمتة نماذج الحساب الختامي لـ 28 هيئة اتحادية، وهو الأمر الذي ساهم في توحيد قاعدة البيانات المالية للحكومة الاتحادية وأتمتة النماذج كافة ورفعها في الفترة الزمنية المحددة، حيث قامت وزارة المالية برفع الحساب الختامي الاتحادي ملتزمة بالقانون وبتعميم الحساب الختامي للحكومة، كما أعلنت وزارة المالية ودائرة المالية بعجمان عن الانتهاء من ربط النظام المالي للإمارة بالنظام المالي للحكومة الاتحادية في إطار مواصلة تحقيق المزيد من الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي على مستوى الدولة.

ويهدف الربط المباشر للنظامين الماليين للحكومة الاتحادية وإمارة عجمان إلى المساهمة في تقديم أنواع الدعم الاستراتيجي اللازم كافة لفريق العمل المشترك الخاص بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، مما سيضمن بدوره استخدام أفضل الممارسات المهنية في مجال تنسيق السياسات المالية، وتلبية المتطلبات الدولية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية.
وأشار التقرير إلى أنه انطلاقاً من التزامها برفع كفاءة الأداء المالي للحكومة الاتحادية حرصت وزارة المالية على تنفيذ مجموعة من المشاريع والأنشطة المتخصصة بمستخدمي الأنظمة المالية، حيث قامت بإعادة هيكلة الإجراءات المالية للحكومة الاتحادية وتنظيم ما يتجاوز 50 دورة تدريبية وورشة عمل، كما قامت بتطوير مجموعة من التقارير المالية المستخدمة استطاعت من خلالها نقل المعرفة ورفع الكفاءة للمستخدمين وللأداء المالي الحكومي.

وأوضح أنه تماشيا مع جهودها المستمرة لتعزيز أنظمتها وتطبيقاتها الذكية الخاصة بإدارة الموارد الحكومية أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني حزمة جديدة من التطبيقات الذكية الخاصة بمنظومة الدرهم الإلكتروني منها تطبيقات الدفع بالموبايل، المحفظة الإلكترونية، تطبيقات برمجيات استخدام أجهزة الموبايل لدفع رسوم الخدمات والأكشاك الإلكترونية وبطاقة الحاصلة التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية والقسائم الإلكترونية وخلال 11 شهراً الأولى من عام 2014 بلغ عدد المعاملات المدفوعة من خلال أجهزة نقاط البيع والإنترنت 9.9 ملايين معاملة تتضمن 20.9 مليون خدمة إلكترونية.

حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة إلكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني 4.4 مليارات درهم إماراتي، كما بلغ عدد المعاملات المدفوعة من خلال الموقع الإلكتروني 4.02 ملايين معاملة تتضمن 6.2 ملايين خدمة إلكترونية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني 1.9 مليار درهم، وبهذا يكون إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونياً من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني والموقع الإلكتروني قد وصل إلى 13.9 مليون معاملة تتضمن 27.12 مليون خدمة إلكترونية وبقيمة إجمالية بلغت 6.23 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.

وأضاف التقرير إن وزارة المالية أصدرت تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية للنصف الأول من السنة المالية 2014، وكشف التقرير المالي بأن إجمالي الإيرادات المنفذة من الميزانية خلال فترة 1/1/2014 ولغاية 31/6/2014 وصلت إلى 29.8 مليار درهم أي ما نسبته 51.16% من إجمالي إيرادات الميزانية للعام المالي 2014 والبالغ 58.211 مليون درهم في حين بلغ إجمالي المصروفات الفترة نفسها 24.25 مليار درهم أي ما نسبته 41.66% عن إجمالي مصروفات الميزانية للعام المالي 2014 والبالغ 58.198 مليون درهم وكانت الوزارات قد حققت 26.23 مليار درهم من إجمالي إيرادات الميزانية خلال النصف الأول من العام المالي 2014 ما يشكل 57% من الإيرادات الخاصة بالوزارات للعام ذاته بينما حققت الجهات الاتحادية المستقلة 3.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام المالي 2014 أي ما نسبته 28.76% من إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة للعام ذاته.

وأوضح التقرير أن مصروفات الوزارات للنصف الأول من السنة المالية 2014 قد استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات بقيمة 21.73 مليار درهم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 47.05% مقارنة بالجهات الاتحادية المستقلة التي صرفت 2.52 مليار درهم وبنسبة تنفيذ بلغت 20.92%.

وعلى الصعيد الدولي أوضح التقرير أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي فوض وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية في سبيل توقيع مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا) توصلت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن إدراج دولة الإمارات ضمن قائمة الدول التي تعامل على أنها موقعة على اتفاقية دولية بين الحكومات في سبيل تقليل عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا) على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة وترأست وزارة المالية وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات النصف سنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن حيث عقد عبيد حميد الطاير مجموعة من اللقاءات الثنائية لتعزيز العلاقات بين الدولة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

ووقعت وزارة المالية على هامش فعاليات الاجتماعات نصف السنوية مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية نصت على أن تقوم المؤسسة بتدريب وتطوير قدرات موظفي الحكومة الاتحادية الإماراتية عبر منحهم وظائف فنية تمتد من ستة أشهر إلى سنتين، يقضيها الموظف في العمل داخل المؤسسة الدولية للاستفادة من خبراتها ونقل المعرفة وتطوير العمل.

وأشار إلى أنه في إطار الحرص على تعزيز دور وزارة المالية في دعم مبادرة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  الشيخ محمد بن راشد آل مكتومفي جعل "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" استقبل نائب حاكم دبي وزير المالية وفد البنك الإسلامي للتنمية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم  الذي كان في زيارة إلى الدولة للإعلان عن إدراج إصداره من الصكوك الإسلامية البالغ قيمتها مليار دولار أميركي في بورصة ناسداك دبي، وخلال استضافة الوفد الزائر أكد على قوة العلاقة التي تربط دولة الإمارات بالبنك، خاصة وأن الدولة تعتبر من المؤسسين الرئيسيين، حيث تبلغ مساهمتها في رأس مال البنك 1.36 مليار دينار إسلامي وبنسبة وصلت إلى 7.54% في حين يعد البنك شريكا أساسيا في تحقيق وإنجاح مبادرة مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي".

ووصف الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العلاقة التي تربط دولة الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة الاستراتيجية الفريدة نظراً للمشاريع والمبادرات المشتركة بين الجانبين ولما تستضيفه الدولة من مؤسسات تابعة للمجموعة مثل المكتب التمثيلي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم فضلاً عن مبادرات العمل المشترك في إطار فتح وتأسيس فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

كما شاركت دولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة "77 والصين" التي عقدت منتصف يونيو الماضي في جمهورية بوليفيا، حيث ترأس وفد الدولة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وضم الوفد عدداً من كبار موظفي وزارتي المالية والخارجية تماشياً مع حرص دولة الإمارات على العمل مع مختلف دول العالم في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتناولت اجتماعات القمة التي تسلمت جمهورية بوليفيا رئاستها للدورة الحالية من جمهورية فيجي؛ مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في المجموعة جاء في مقدمتها تعزيز دور هذه الدول في الأجندة العالمية للتنمية لما بعد عام 2015 وتسليط الضوء على احتياجات الدول النامية المتعلقة في كل جوانب التنمية الشاملة والمستدامة.

حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتميزة في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة للمواطنين الخليجيين في الدولة 15.600 ملكية في عام 2013 بينما بلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية 72.263 ملكية حتى نهاية العام 2013 وارتفع عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي من 645 في عام 2012 إلى 1.085 في عام 2013 بنمو 68.22 %، في حين بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الخاص 3.299 مواطناً حتى نهاية عام 2013 بارتفاع قدره 268 مواطناً عن عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 8.84 % وبلغ إجمالي المواطنين الخليجيين المستفيدين من مد الحماية التأمينية 8.058 مواطناً في عام 2013، بنمو حجمه 2.360 مواطناً وبنسبة 41.4 % عن عام 2012.

حيث بلغ عددهم حينها 5.698 مواطناً في الوقت الذي وصل عدد الخليجيين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في عام 2013 إلى 60، وبلغ عدد متلقي خدمات الرعاية الاجتماعيّة "الأحداث" 16 مستفيداً.