مؤشر "سوق دبي" المالي يتمكّن من استعادة اللون الأخضر بدعم من "إعمار"

تمكّن سوق دبي المالي من استعادة اللون الأخضر مع نهاية تعاملات الأمس، الاثنين، التي شهدت بدء تفعيل قرار «إس آند بي» ترقية الأسواق، وأغلق مؤشره العام عند مستوى 5094 نقطة بزيادة نسبتها 0.13% وذلك بدعم من أسهم أعمار الذي نجح بالتصدي لعمليات المضاربة وحوّل خسائره إلى ربحية قبل انتهاء الجلسة بالغًا 11.65 درهمًا، في حين قلصت بقية أسهم العقار من خسائرها مقفلة على تراجع محدود.

وفي سوق أبوظبي تواصلت عمليات جني الأرباح على شريحة من أسهم البنوك، الأمر الذي دفع بالمؤشر العام لخسارة 0.47% من قيمته مغلقًا عند 5149 نقطة، وأسفرت حصيلة التعاملات في السوقين عن انخفاض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 17% إلى 5420 نقطة، وخسرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة 1.4 مليار درهم من إجمالي قيمتها التي استقرت عند مستوى 814.1 مليار درهم. ويظهر التحليل اليومي للتعاملات أنَّ جلسة الأمس شهدت تداول ما يقارب 351.45 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم تقريبًا في السوقين نفذت من خلال 6642 صفقة.

وأكد الخبير المالي حسام الحسيني، إنَّ التذبذب في حجم السيولة المتداولة يعود لعدم معرفة وجهة واضحة للسوق منذ أكثر من شهر وليس له علاقة باكتتاب اعمار مولز، مشيرًا إلى أنَّ المؤشرات ما زالت تتحرك ضمن هامش محدود ولا بد من كسرها هبوطًا أو صعودًا لكي نستطيع معرفة النقاط التي ستبلغها في الأيام المُقبلة.

ووصل عدد الشركات التي تمّ تداول أسهمها 57 من أصل 120 شركة مُدرجة في الأسواق المالية. وحقّقت أسعار أسهم 14 شركة ارتفاعًا في حين انخفضت أسعار أسهم 35 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وعاد سهم «شركة إعمار العقارية» لتصدر المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطًا، حيث تمّ تداول ما قيمته 168.49 مليون درهم موزعة على 14.53 مليون سهم من خلال 715 صفقة، وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني، حيث تمّ تداول ما قيمته 159.8 مليون درهم موزعة على 34.1 مليون سهم من خلال 987 صفقة.

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي انطلقت على هدوء مائل للتراجع الطفيف وتواصلت على النهج نفسه لأكثر من ثلاث ساعات من عمر الجلسة وسط تراجع ملحوظ في شهية التداول من جديد، الأمر الذي منح المضاربين فرصة لتنفيذ عمليات كرّ وفرّ بسيولة شحيحة على بعض الأسهم الثقيلة التي تحركت ضمن هامش مقبول، وفقًا لما يظهره الرصد اليومي للتداولات.

وخلال نصف الساعة الاخيرة من الجلسة تحسنت شهية التداول رغم بقاء السيولة دون مستوياتها المسجلة في اليوم السابق، وأخذت شريحة من الأسهم بتعويض خسائرها والعودة إما إلى تحقيق ربحية محدودة أو تقليص نسبة كبيرة من تراجعها، ما عكس قدرة السوق على التماسك والتحفز مجددًا لتعزيز مكاسبه خلال الأسبوع الجاري بعد انتهاء عملية الاكتتاب في شركة إعمار مولز للأفراد يوم الأربعاء المُقبل.

وعاد سهم إعمار لممارسة دور القائد في ضبط حركة السوق، وذلك رغم تعرضه لجزء كبير من عمليات المضاربة التي دفعته للهبوط في وقت من الأوقات إلى 11.50 درهمًا قبل أنَّ يعود إلى التحسن التدريجي والإغلاق عند مستوى 11.65 درهمًا بارتفاع قدره 5 فلوس مقارنة بجلسة أول من أمس، وسط تداولات بلغت قيمتها اكثر من 168 مليون درهم.

وفيما يخصّ التعاملات على سهم ارابتك فقد أسهمت اجواء الهدوء التي سيطرت على السوق في تراجعه إلى 4.64 دراهم إلا أنه تمكّن من تقليص خسائره في النهاية والإغلاق عند 4.69 دراهم بانخفاض قدره 3 فلوس فقط.

 

ولم يختلف الوضع بالنسبة لسهم الاتحاد العقارية الذي تعرض للظروف نفسها وخسر في نهاية الجلسة فلسًا واحدًا من قيمته عند 2.20 درهم بعد محاولات متكررة للصعود لكن دون جدوى نتيجة عمليات المضاربة التي سيطرت عليه، وهبط سهم دريك آند سكل إلى 1.32 درهم في حين استقر سهم ديار عند مستواه نفسه في الجلسة السابقة 1.32 درهم.

وإلى جانب إعمار، شملت قائمة الأسهم التي أسهمت في تماسك سوق دبي المالي سهم بنك دبي الإسلامي المرتفع إلى 8.18 دراهم، والذي نجح بالتصدي للمضاربات وتبعه في الاتجاه نفسه سهم دو 5.58 دراهم، وكذلك سهم أرامكس 3.09 دراهم، وحققت بعض أسهم التأمين التكافلي اكبر المكاسب في جلسة الأمس، فقد ارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 6.7% بالغاً 0.869 درهم ودار التكافل بنمو تجاوزت نسبته 3% إلى 0.829 درهم.

وعلى الاتجاه المعاكس فقد انخفض سهم السوق إلى 3.58 دراهم ودبي للاستثمار 3.71 دراهم فيما لم يطرأ تغيير على سهم بنك الإمارات دبي الوطني المغلق عند 9.80 دراهم وتبريد 1.71 درهم.

ومع نهاية التعاملات أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5094 نقطة بزيادة نسبتها 0.13% مقارنة باليوم السابق، علمًا بأنه اخترق في فترة من فترات التداول حاجز 5100، وبذلك فانه وبحسب معطيات التحليل الفني ما زال يراوح في حركته ضمن المستويات نفسها منذ نحو أسبوعين.

أما السيولة فقد انخفضت قيمة الصفقات المبرمة إلى 764 مليون درهم، تركز الجزء الأكبر منها على أسهم العقار، كما جرت العادة ووصل عدد الأسهم المتداولة 301 مليون سهم نفذت من خلال 5080 صفقة.

وبرغم الإغلاق الأخضر للمؤشر الوزني إلا أنَّ المؤشر السعري سار في اتجاه المختلف بعدما تغلبت الأسهم الخاسرة على الرابحة؛ فقد تراجعت أسعار أسهم 16 شركة من إجمالي أسهم 27 شركة جرى تداولها فيما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرت أسعار أسهم شركتين دون تغيير.

كما سيطرت السلبية على تعاملات بورصة ناسداك دبي وهبطت جميع الأسهم التي شهدت تداولات عليها، وانخفض سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 4.3% إلى 20.52 دولارًا وخسر سهم ديبا 4.7% من قيمته مغلقاً عند 61 سنتًا كما تراجع سهم الإمارات ريت إلى 1.44 دولار.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية المزيد من التراجع لليوم الثاني على التوالي تحت ضغط من تواصل سلبية شريحة كبيرة من أسهم البنوك والعقار واغلق المؤشر العام عند مستوى 5149 نقطة بانخفاض نسبته 0.47% وفقًا للأرقام الرسمية عقب انتهاء الجلسة.

وتفصيلاً على مستوى القطاعات فقد قاد سهم بنك الخليج الأول التراجع في قطاع البنوك متخليًا مرة أخرى عن مستوى 19 درهمًا ومغلقًا عند 18.95 درهمًا، واستمر سهم بنك أبوظبي التجاري بخسارة المزيد من قيمته هابطًا إلى 8.45 دراهم ولحق به مصرف ابوظبي الإسلامي إلى 6.90 دراهم وبنك رأس الخيمة الوطني 9.45 دراهم وبنك الاتحاد الوطني 6.68 دراهم، وخالف سهم بنك أبوظبي الوطني مسيرة القطاع مرتفعًا إلى 15 درهمًا.

وفي قطاع العقار انخفض سهم الدار إلى 4.07 دراهم وسط استحواذه على الجزء الاكبر من السيولة وتبعه سهم إشراق إلى 1.30 درهم ورأس الخيمة العقارية 1.03 درهم، أما في قطاع الطاقة فقد تباين الأداء وفيما استقر سهم أبوظبي للطاقة عند 1.16 درهم ارتفع الدانة غاز إلى 68 فلسًا.

وبلغت قيمة التداول في سوق العاصمة 219 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 50 مليون سهم نفذت من خلال 1562 صفقة.

وتظهر الإحصائيات الخاصة بالرابحين والخاسرين خلال الجلسة تراجع أسعار أسهم 19 شركة من اجمالي أسهم 30 شركة جرى تداولها أمس، في حين لم ترتفع سوى أسعار أسهم 5 شركات وحافظت أسهم 6 شركات على أسعارها السابقة.

بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، في سوق دبي المالي أمس، 176.870 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 102.690 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 191.480 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 201.170 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 57.170 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 37.000 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 425.530 مليون درهم لتشكل ما نسبته 55.660% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 340.870 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44.590% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 84.660 مليون درهم كمحصلة شراء.

ودعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند تكوين محافظهم الاستثمارية إلى الانتباه لوجود ثلاثة أنواع من الأسهم هي: أسهم النمو، والأسهم الدفاعية، وأسهم المضاربة.

وأبلغت في رسالة توعية للمستثميرن: إنَّ أسهم النمو هي الأسهم التي تحقق عائدا أعلى من عائد أسهم أخرى في السوق لها نفس درجة المخاطرة، وذلك لأن هذه الأسهم كانت في بعض الأوقات مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، والأسهم الدفاعية، وهي التي يتوقع أنَّ تكون نسبة التراجع في أسعارها أقل من نسبة التراجع في السوق ككل، أما أسهم المضاربة فتكون مخاطرها عالية ولديها احتمالية قليلة لتحقيق عائد مرتفع في مقابل احتمالية كبيرة لتحقيق عائد قليل أو خسارة، وعادة ما تكون مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية.

فيما توقع خبراء ماليون أنَّ تشهد أسواق المال الإماراتية تزايدًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري وذلك بعدما انضمت أمس رسميًا إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الناشئة.

وتمكنت أسواق المال المحلية خلال السنوات الماضية، من إقناع المؤسسات الدولية بأنها أصبحت أسواقًا ناضجة بما يكفي، بعد أنَّ تمكنت من تحقيق الشروط اللازمة لذلك، وهذا الأمر هو ما دفع مؤسسة «مورغان ستانلي» إلى ترقية هذه الأسواق من فئة الأسواق المبتدئة إلى فئة الأسواق الناشئة العام 2013، وضمّها فعليًا لتصبح مكونًا من مكونات مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» "إم إس سي آي".

وسوف تنعكس الآثار الإيجابية لهذا القرار على سوقي الإمارات، متمثلة في التعريف بأسواق الدولة على المستوى العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لما يتضمنه قرار الترقية، من تعريف بأبرز الشركات المُدرجة في الأسواق، وخاصة تلك الشركات المفتوحة لمساهمات الأجانب.