"طيران الإمارات" تفنِّد ادعاءات أكبر 3 ناقلات أميركية وتؤكد نزاهة موقفها المالي

علقت "طيران الإمارات" على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها لها أكبر 3 ناقلات أميركية وهي "دلتا، ويونايتد، وأميركان إيرلاينز".

وسلم رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، المسؤولين المختصين في وزارات الخارجية والنقل والتجارة الأميركية، تعليق طيران الإمارات على ادّعاءات الناقلات الثلاث مدعمًا بالوثائق ضمن ملف تضمن أكثر من 400 صفحة.

واستعرض كلارك خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي الصحافة الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن، النقاط الرئيسية في التعليق.

وأطلقت الناقلات الأميركية الثلاث حملة ضغط مكثفة في كانون الثاني/ يناير الماضي في محاولة حمائية لتقييد خيارات المستهلك وتقييد نمو الرحلات الدولية إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تشغلها طيران الإمارات وناقلات خليجية أخرى، دون أن تفصح عن اتهاماتها المفصلة التي ضمنتها في 55 صفحة أطلقت عليها "الورقة البيضاء"، قبل أن تورد في 5 آذار/مارس الماضي ما سمّته "الأدلة" على أن طيران الإمارات تتلقى دعمًا وتتنافس بصورة غير عادلة فيما لم يعلن عن الملاحق الكاملة حتى 21 نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد السير تيم كلارك أن الأساليب التي استخدمتها الناقلات الأميركية لتشويه سمعة طيران الإمارات اتسمت بالغرابة والبغض دون أن يقلل من دهاء وبراعة مسعاهم، لكن الحقائق هي الحقائق، مشيرًا إلى أنه على عكس ما ورد في الورقة البيضاء للناقلات الثلاث الكبيرة التي تعتريها الأخطاء والتخمينات والتفسيرات القانونية المغلوطة فإن رد طيران الإمارات جاء شاملاً ومستندًا على حقائق ثابتة.

ولفت إلى أنهم بينوا بوضوح أن مطالبة الناقلات الثلاث الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتجميد عمليات طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة أو متابعة إجراءات أخرى بموجب اتفاق "الأجواء المفتوحة" لا تقوم على أي أساس سوى لأن طيران الإمارات بكل بساطة لا تتلقى أي دعم، ولأن عملياتها لا تضر هذه الناقلات الثلاث، بل إنها بدلًا عن ذلك تفيد المستهلكين والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني الأميركي.

وأوضح التقرير أن الناقلات الأميركية مخطئة في الحقائق؛ فطيران الإمارات ليست مدعومة، وأن الهيئة تدحض بشكل منهجي كلاً من مزاعم الناقلات الثلاث بأنها تلقت دعمًا بأكثر من 6 مليارات دولار، بما في ذلك دعم التحوط لشراء الوقود وشراء سلع وخدمات من أطراف ثالثة ذات علاقة بشروط أقل من أسعار السوق والاستفادة بصورة غير متناسبة من البنية التحتية للمطار ورسوم استخدام مرافق مطار دبي الدولي، والحصول على أفضلية أسعار من خلال هيكلية قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونبّه إلى أن مزاعم الدعم الذي أوردتها الناقلات الثلاث خاطئة بشكل واضح حيث واصلت الناقلة تحقيق الربح طوال 27 عامًا من دون انقطاع، وعلى عكس الذين وجهوا الاتهامات فإن الهيئة لم تعتمد على خطط الإنقاذ الحكومية أو قوانين الحماية من المنافسة.

وأضاف كلارك: لقد أبلغتنا حكومة دبي منذ بداية تأسيس طيران الإمارات أن علينا تحقيق الأرباح وأن نقف على قدمينا بمواردنا الذاتية، وقد كنا كذلك ولم نزل فدبي لا تملك احتياطات نفطية معتبرة، لذلك شرعت في رسم وتنفيذ استراتيجية موثقة جيدًا لتنويع اقتصادها وشكل النقل الجوي عنصرًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، وقد دفعنا هذا التوجُّه إلى تبني وريادة نموذج عمل ناجح كناقلة جوية تحقق التواصل بفعالية في رحلات طويلة وتوفر للعملاء أفضل تجربة سفر في فئتها.
وأوضح أنه "يتم تمويل توسعة طيران الإمارات العالمية من أرصدتها النقدية الخاصة والقروض التي تجمعها من السوق المفتوحة عبر البنوك والمؤسسات المالية ونجاحها نتيجة أداء تجاري متفوق؛ إذ دفع حتى الآن لمالكي الناقلة "حكومة دبي" أكثر من 3 مليارات دولار كـ"عائدات على الاستثمار"، وقد أدرجت جميع هذه الحقائق في تقاريرالشركة المالية السنوية المدققة من قِبل برايس ووترهاوس كوبرز.

وشدد على أن موقف الناقلة المالي يتصف بـ"الشفافية التامة وقد نشروا تقاريرًا سنوية كاملة لأكثر من 20 عامًا خلت"، مشيرًا إلى الناقلات الأميركية نظمت حملتها، بناءً على معايير قانونية خاطئة عندما طلبت من الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات غير قانونية بفرض تجميد من جانب واحد، وأن جانب كبير من دعوى الناقلات الثلاث يستند على فرضية قانونية مفادها أن قواعد منظمة التجارة العالمية لمكافحة الدعم تنطبق على قطاع الطيران المدني الدولي أو أنها مدرجة ضمنًا في اتفاقات الأجواء المفتوحة للحكومة الأميركية، وهذا خطأ جوهري فاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية "اتفاق SCM" لا يسري على قطاع الخدمات الذي يغطيه اتفاق أخرى منفصل لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق العامة للتجارة في الخدمات "الجاتس" ويستثني اتفاق "الجاتس" صراحة خدمات النقل الجوي ولا يتضمن قواعد حول دعم غير عادل.

وأشار تيم كلارك إلى أنه "من المثير للسخرية أن الناقلات الأميركية الثلاث الكبيرة تحاول مناقشة قضيتها على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، علمًا بأن الولايات المتحدة الأميركية وبناء على طلب من هذه الناقلات نفسها عارضت دائمًا الجهود الرامية إلى إدراج النقل الجوي في الجاتس، ويعود السبب في ذلك جزئيًّا إلى أن الناقلات الأميركية نفسها ستكون هدفًا رئيسيًا لقيود وأنه سيتعين عليها للمرة الأولى أن تتنافس مع شركات أجنبية في سوق الولايات المتحدة المحلية، التي تحظى فيها بالحماية وحتى لو طبقت الناقلات الثلاث قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو ما لن يحدث، فإنه يتوجب عليها إثبات أن طيران الإمارات مدعومة وأن ذلك ينتهك قواعد المنافسة وقد فشلت في القيام بذلك".

وأضاف كلارك: الناقلات الثلاث رفعت قضيتها أيضًا بهدف اتخاذ إجراءات التجميد من جانب واحد بناءً على المادة 11 من اتفاق الأجواء المفتوحة ولكنها أخطأت في ذلك فالمادة 11 "فرصة عادلة ومتساوية" تتعامل من فرص الوصول access بينما يتم تناول الدعم في المادة 12، التي ترسي إجراءات محددة للتعامل مع أسعار منخفضة بشكل مصطنع "بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر"، بالإضافة إلى ذلك فإن كلا المادتين 11 و12 تحظر الإجراءات أحادية الجانب مع استثناءات محدودة جدًا لا تشمل الدعم.

وأشار تيم كلارك إلى أنه "من خلال مطالبة الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات من جانب واحد، فإن الناقلات الثلاث تطلب من الولايات المتحدة خرق التزاماتها الدولية التي اتفقت عليها عبر التفاوض، وهذا من شأنه أن يعرض علاقات الأجواء المفتوحة لأميركا مع 113 دولة أخرى وجميع المنافع العامة والتنافسية الكبيرة التي حققها برنامج الأجواء المفتوحة".

كما نوه إلى أن الناقلات الأميركية الثلاث لجأت إلى صياغة شكواها وفق مصالحها الضيقة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه التزامها "المبادئ الأساسية" للأجواء المفتوحة فإنها تفضل في الحقيقة اتفاقات الأجواء المفتوحة فقط عندما توافر لها مثل هذه الاتفاقات ميزة مالية، كما أنها تسعى إلى منع شركات الطيران التي توفر للمستهلكين خيارات منافسة.

وأبرز أن "طيران الإمارات تفخر بمساهمتها في تحقيق أهداف الأجواء المفتوحة وهي مزيد من المنافسة ومزيد من أعداد الرحلات وتوسيع خيارات المستهلك، وتشجيع سفر رجال الأعمال والسياحة وتحسين الخدمة والابتكارات التي تركز على العملاء ونحن نفعل ذلك من خلال توفيرنا للمستهلكين في الولايات المتحدة والمجتمعات المحلية والشركات المصدرة رحلات مباشرة إلى أكثر من 50 مدينة لا تخدمها مباشرة أي من الناقلات الأميركية، ونحن ننقل السياح والمسافرين والبضائع ونربط الولايات المتحدة مع بعض من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، كما أن جميع رحلاتنا تعمل على أساس تجاري تمامًا مع معدل إشغال مرتفع للمقاعد يزيد على 80% على خطوط الولايات المتحدة تلبية لطلب المستهلكين على خدماتنا ذات الجودة العالية".

ثم لفت إلى أن "طيران الإمارات تشغّل اليوم 84 رحلة أسبوعيًا من 9 محطات رئيسية في الولايات المتحدة الأميركية- بوسطن وشيكاغو ودالاس/ فورت وورث وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن دي سي، وتقدر القيمة الاقتصادية السنوية لخدمات طيران الإمارات إلى هذه المطارات والمناطق المحيطة بها بنحو 2.9 مليار دولار، إضافة إلى أن طيران الإمارات قدمت من خلال الترتيبات مع ناقلات أخرى أكثر من 775 ألف مسافر لمواصلة رحلاتهم مع الناقلات الأميركية، ما حقق لهذه الناقلات فوائد مالية قدرها 133 مليون دولار على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

وأضاف: وبينما تحقق الناقلات الأميركية الثلاث أرباحًا قياسية فإنها تحتل المراتب الدنيا في نتائج مسوحات رضا العملاء العالمية وتدعي أنها فقدت جزءًا من الحركة بسبب المنافسة، ولكن الحقيقة أن كل خط افتتحته طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة سجل نموًا في حركة المسافرين بشكل ملحوظ بعد دخول طيران الإمارات.

وأوضح أن "الناقلات الثلاث تؤكد في حملة العلاقات العامة التي تقودها أن خسارة كل رحلة يومية لناقلة أميركية بطائرة ذات جسم عريض لصالح ناقلة أجنبية تعني فقدان 800 وظيفة في الولايات المتحدة، وتعتمد الناقلات الثلاث في تحليلاتها على دراسات لخلق فرص عمل في السوقين الألمانية والنمساوية، ومن خلال اختبار متعمق فإن هذه الدراسات في الواقع تناقض حجج هذه الناقلات؛ إذ تبين أن طيران الإمارات تدعم 2400 وظيفة في ألمانيا و3300 وظيفة في النمسا مقابل كل رحلة ذهابًا وإيابًا وبصورة أكثر تحديدًا، فإن "كامبل- هيل أفييشن غروب" المتخصصة في الطيران قامت بتحليل تأثير رحلات طيران الإمارات على الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية ووجدت أن طيران الإمارات تدعم 4000 وظيفة في تلك الدولة مقابل كل رحلة يومية ذهابًا وإيابًا".