انتشار الابتزاز الإلكتروني في العراق وصعوبة توقيف الجناة بسبب الحسابات الوهمية

تعرفت فتاة عراقية على شاب قبل عام تقريبا كان زميل لها  في الجامعة ولم تقبل الارتباط به إلا بصورة رسمية فوافق بهذا الشيء ووعدها بأن علاقتهما لن تستمر أكثر من شهر ومن بعدها سيتقدم لخطبتها، فوافقت على هذا الأمر لأنه كان شابًا جميلًا ووسيمًا وذو منظر جذاب جدا، وبالإضافة إلى أن سمعته كانت جيدة في الجامعة". وتابعت الفتاة التي فضلت عدم ذكر اسمها, "بعد مرور أشهر بدأ يطلب مني الكثير من الطلبات فكنت أمنعه وبشدة، ولكن بصراحة لم أستطع الابتعاد عنه، وكان يهددني بهذا الشيء فكنت أضطر إلى أن أرضخ إلى طلباته وأنفذها له".

وأضافت "كان يريد بعض الصور مني ووافقت على ذلك، وبعدها تطورت الأمور وأصبح يطلب المزيد، ولكني وضعت له الحد لأنني علمت بأنه كاذب ولن يتزوجني، ولاسيما أن البعض قد حذرني منه، ولكني لم أبالي لما كانوا يقولوه لي، فكنت أفكر أن كلامهم بدافع الغيرة فقط, فبنهاية المشوار قام بتهديدي أكثر من مرة بأنه سيقابل أخي وسيعطيه الصور, وأخبرني بأنه سيسكت عن هذا الموضوع مقابل 500 دولار فأعطيته المبلغ ولم أعد أعرف عنه شيء".

وقال سلوان أحمد "من المؤسف أن هذه الظاهرة انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة ومن الغريب أن هناك بعض النساء يشاركن في هذا الأمر المشمئز, وليس فقط بعض الشباب".

وأضاف أن "بعض النساء يقومون بإغراء رجال الأعمال أو بعض الشخصيات المعروفة كأستاذ جامعي مثلا حيث تتفق مع شخص معين بتصويرهما, ومن ثم  يقومون بتهديده على أساس أنه يتحرش بها, وهذا ماشاهدته بعيني  حيث تعرض أحد رفاقي لهذا الأمر"، مبينا أن "هذه الظاهرة المتجردة من الدين والعادات والتقاليد لابد من أن يضع لها حد معين لمنع انتشارها بصورة أكثر وابشع, والتي قد يقع ضحيتها الكثير من الناس".
 
ويقول قاضي التحقيق محمد سلمان، إن "حالات الابتزاز الإلكتروني في تصاعد وبدأت تأخذ معدلات ليست بالقليلة ودوافعها بحسب ما معروض أمام القضاء العراقي الكثير منها يحمل أسبابا مادية وأخرى عاطفية". وأضاف سلمان أن "الجاني وهو في الغالب متمكن من الجوانب الإلكترونية يقوم بإكراه ضحيته على دفع مبالغ مالية أو تقديم تنازلات معنوية لقاء عدم نشر معلومات أو صور تحصل عليها باستخدام إمكاناته في اختراق المواقع الإلكترونية والحصول على معلومات الحسابات".

وأشار إلى أن "الجميع بات يعرف بإمكانية اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الهواتف الذكية والوصول إلى البيانات الشخصية كالصور والمقاطع الفيديوية". وأورد أن "البعض يستدرج الضحية للحصول على تلك البيانات من خلال علاقات عاطفية ومن ثم تبدأ عملية الابتزاز". وأكد سلمان أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عقوبة لجرائم التشهير"، لكنه دعا إلى "تشديدها كونها أخذت نطاقاً أوسع من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".

ويؤكّد أن "الجناة وفقاً لما معروض أمام القضاء العراقي ليسوا محليين من الداخل فحسب، بل هناك آخرون من جنسيات أخرى ومن دول مختلفة". ونوّه قاضي التحقيق إلى أن "بعض حالات الابتزاز طالت شخصيات عامة على مختلف الأصعدة، من خلال تهديدهم بكشف أسرارهم الشخصية الموجودة على حسابات الإلكترونية أو أجهزة اتصالاتهم بغية الحصول على منافع مالية". وشدد سلمان على أن "التهديد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الإجراءات تتخذ بحق الجاني بغض النظر عن تحقق ما هدد به ضحيته".

بدورها، ترى باحثة اجتماعية أن "ظاهرة جرائم الابتزاز عبر مواقع الانترنت بدأت تأخذ منحى خطيرا"، وحذرت من "تهديد تلك الجرائم للنسيج الأسري في نطاق العائلة الواحدة أو المجتمع بكامله". وتقول الباحثة وئام مصطفى إن "أغلب الجرائم ومن خلال ما معروض أمامنا تطال النساء بالدرجة الأساسية وينتج عنها انفصال بين الأزواج امام محاكم الأحوال الشخصية".

وأضافت أن "الكثير من الفتيات ومن خلال عملنا يتبين أن لديهن خشية من تقديم شكوى لدى المحاكم عن جريمة الابتزاز خوفاً من نظرة المجتمع إليها". ولفتت الباحثة إلى "ازدياد مواقع التواصل الاجتماعي وغياب الرقابة العائلية عن سلوكيات بعض الشباب". ودعت مصطفى "الجهات ذات العلاقة لاسيما الجهات المسؤولة عن الوعي الثقافي والتربوي لشرح خطورة هذه الحالات وأن يحصن الجميع نفسه على مختلف الأصعدة من جميع أشكال الخروق الإلكترونية".
ويُذكر أن القضاء قد كشف في وقت سابق عن إصدار مذكرات قبض بحق متهمين عراقيين ومن جنسيات أخرى يبتزون فتيات لقاء الحصول على مبالغ مالية. من جانبه أكد قاضي التحقيق حسين مبدر حداوي أن "موقع "فيسبوك" أحد أكثر وسائل التواصل شعبية في البلاد ما جعله في طليعة البرامج التي ترتكب بواسطتها جرائم التهديد والابتزاز". وأورد حداوي أمثلة كثيرة لصور الابتزاز عبر التواصل الإلكتروني. ويضيف أن "من صور هذه الجرائم انتحال شخصية بحساب مزيف أو عبر (تهكير) حساب آخر والدخول إلى قائمة أصدقائه وطلب مبالغ مالية وأرصدة هواتف، وهذه جريمة يحاسب عليها القانون بتهمة الاستحواذ على مال الغير".

وتابع حداوي أن "الجرائم التي ترتكب عبر مواقع التواصل إما تكون احتيالية أو عبر باب التهديد أو تكيف على التشهير وتشويه السمعة"، لافتا إلى أن "الطمع في كسب الأموال في مقدمة الدوافع لهذه الجرائم". وأفاد قاضي التحقيق أن "الفتيات في الغالب يقع ضحية لهذه الجرائم لاسيما ممن كانت لهن علاقة تواصل إلكتروني مع شبان"، وأشار إلى "حالات عدة وقعت فيها الفتيات في ورطة بعد انتهاء علاقاتهن مع الشبان لأن صورهن الشخصية أصبحت مهددة بالنشر، فتضطر أغلب الفتيات إلى التنازل عن أشياء كثيرة خشية من الفضيحة".

وأوضح حداوي أن "قليلا من هذه الدعاوى تصل إلى القضاء على الرغم من كثرتها وشيوعها في الشارع العراقي، لأنها مسائل تتعلق بالشرف والسمعة لاسيما إذا ما تعلق الأمر بنساء، إذ تضطر أغلب النساء أو ذووهن إلى حل الخلاف خارج أسوار المحاكم وبسرية تامة". وتطال جرائم الابتزاز الإلكتروني أيضاً المترفين والشخصيات المعروفة بدافع التحصيل المالي، وعن ذلك يقول حداوي أن "المحتالين غالبا يستخدمون هنا برنامج التعديل الصوري أو ما يسمى بالـ"فوتوشوب" لغرض تركيب وجوه الضحايا على مشاهد فاضحة".

وعن إجراءات المحاكم ووسائل إثبات هذه الجرائم، أشار قاضي التحقيق إلى أن "المحكمة تنظر إلى كل واقعة بحسب وصفها القانوني فقد تكون الجريمة الإلكترونية التي ارتكبت جريمة نصب واحتيال أو قد تكون جريمة تهديد أو تشهير، وكل من الجرائم لها عقوبتها بحسب قانون العقوبات العراقي النافذ"، لكنه أقر بـ"صعوبة تكتنف إثبات الجريمة بسبب سهولة عمل حساب "فيسبوك" وإمكان عمل حساب وهمي".