فاطمة بنت مبارك تطلق استراتيجية تمكين وريادة المرأة الإماراتية

 أطلقت رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، اليوم السبت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، لتوفر إطار عام ومرجعي وإرشادي لكافة المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كافة مجالات العملية التنموية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها.

وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك: "لقد كشفت المراجعة الشاملة للسنوات الماضية أن الإنجازات التي تحققت على كافة الصعد فاقت التوقعات ولم تشكل التحديات إعاقة أمام طموحاتنا بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي على طرح وسائل وطرائق أسهمت في تذليلها لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تحقق للمرأة الإمارتية من مكاسب في فترة قصيرة من عمر الدول".

وتابعت رئيسة الاتحاد النسائي العام: "انطلاقاً من ذلك فإننا نأمل بأن تسهم هذه الاستراتيجية في رسم لوحة المستقبل الذي ننشده لوطننا وشعبنا، من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وأن تصبح الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات 2015-2021 إطاراً لها في وضع خطط وبرامج عملها بما يسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها".
وأكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كافة المجالات لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، وذلك لتتبوأ المكانة اللائقة بها ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية من خلال تحقيق جملة من الأولويات التي جاءت في مقدمتها البناء على الانجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الانجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية.
وشددت رئيسة الاتحاد النسائي العام على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، بالإضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإمارتية في المحافل الإقليمية والدولية، في حين اتبع الاتحاد النسائي العام منهجاً علمياً وتشاركياً في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021، تم من خلاله إعداد دراسات مرجعية (قطاعية) لكل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنت عام 2002، من أجل الوقوف على الوضع الراهن وتقييم الإنجازات التي كما تحققت خلال العقد الماضي، ومن ثم تحليل الواقع السياسات والتشريعات والخدمات للموجهة للمرأة في الدولة باستخدام منهجية التحليل الرباعي الداخلي والخارجي (SWOT) ومنهجية تحليل تأثير العوامل الخارجية والبيئة المحيطة على تمكين المرأة (PESTEL) بهدف معرفة الثغرات والتحديات ومواطن التحسين المطلوبة بما يتوافق مع مرتكزات الاستراتيجية.
وتبع ذلك عقد ثماني ورش عمل لمناقشة نتائج الدراسات المرجعية مع الشركاء المعنيين في ثمانية قطاعات رئيسية هي: التعليم، الصحة، الاقتصاد، المجال الاجتماعي، التشريع، البيئة، الإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار، حيث شارك في هذه الورش 285 مشارك ومشاركة يمثلون 87 جهة من مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني. ومن ثم تم عرض مسودة الاستراتيجية على الشركاء وأخذ ملاحظاتهم، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء مستقلين وخبراء من الهيئات الأممية مثل مركز المرأة في الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالدولة.
واستندت الاستراتيجية في وضع أهدافها على جملة من مرتكزات أساسية منها دستور دولة الامارات، رؤية الحكومة الاتحادية 2021، استراتيجيات الحكومات المحلية، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، منهاج عمل بيجين، خطة التنمية لما بعد 2015، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، استراتيجية النهوض بالمرأة العربية ومؤشرات التنافسية العالمية.
وتعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، تحديثاً للاستراتيجية التي كانت الشيخة فاطمة قد دشنتها عام 2002، كما أنها ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومؤسسات المجتمع المدني في الإمارات، تم إعدادها بأسس علمية اعتمدت على إجراء دراسات قطاعية من أجل تحليل الواقع وبيان نقاط القوى والضعف في السياسات والبرامج التي تنفذها المؤسسات المختلفة من أجل تمكين المرأة، ومن ثم عقد مجموعة من ورش العمل من أجل التباحث مع الشركاء حول الأهداف الاستراتيجية التي تعبر عن الأولويات والاحتياجات الملحة والمستجدة للمرأة في الإمارات تضمن تفعيل دورها وجعلها شريك أساسي في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من جهة، وبما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية للدولة من جهة أخرى.