"مواصفات" تحمي المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعم الاقتصاد

أكد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن الهيئة تتولى مهام عدة من بينها إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية وتبني المواصفات الدولية في كل القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والمقاييس والفحص والاختبار وسحب العينات واستصدار قرارات الإلزام لما يلزم منها، وتقوم لجان فنية متخصصة تتشكل من جهات متعددة بإعداد المواصفات ووضع النظام الوطني للقياس ومراقبة تطبيقه ومتابعته ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، وتقديم المشورة والدعم المتواصل للقطاعات الصناعية والتجارية.

وقد شهد قطاع المواصفات والمقاييس في الدولة تطورات نوعية متسارعة خلال السنوات الماضية انعكست بصورة واضحة على رفع جودة المنتجات والخدمات بالأسواق المحلية وأسهم في حماية المستهلكين وضمان أقصى قدر من المحافظة على السلامة العامة وعلى البيئة، بجانب تحقيق مقومات التنمية المستدامة مما أسهم في تعزيز النهضة الاقتصادية والحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة.

ورسخت "مواصفات" منذ إنشائها عام 2001 دورها كجهاز وطني مسؤول داخل الدولة وأمام بقية دول العالم عن كل الأنشطة المتعلقة بالمواصفات الإماراتية والمقاييس لجميع السلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محليًا.

كما تعتمد الهيئة مختبرات الفحص والاختبار الخاصة والمحلية وتمنح شهادات المطابقة لما هو معتمد من مواصفات قياسية بالدولة لمعظم السلع والمنتجات والخدمات المقدمة.

وأكد بن فهد أن الهيئة تحرص على المساهمة الفعالة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة من خلال تلبية احتياجات الشركاء الاستراتيجيين من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية عن طريق إعداد وتبني ومراجعة وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية في القطاعات المختلفة.

وأوضح أن الهيئة تهدف من خلال تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات بالأسواق المحلية والوفاء بالمتطلبات، وفقًا لأحدث الأساليب الإنتاجية والتكنولوجية في مختلف المجالات.

وتواصل الهيئة جهودها للمساهمة في حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الاقتصاد من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية، وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إطار جهود الدولة الرامية إلى توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات المتداولة بأسواق الإمارات سواء كانت محلية أو مستوردة.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، عبدالله المعيني، أن الهيئة تواصل القيام بدورها المحوري بالاقتصاد الوطني وبالعملية التجارية بأطرافها الثلاثة المستورد والتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن التقيد بمواصفات قياسية محددة يضمن الإنصاف لجميع الأطراف ويلزم المورد بتقديم سلعة ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن الهيئة هي المرجع الوحيد بدولة الإمارات لكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة، كما تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني كونها تعمل على ضمان مستوى من الجودة المناسبة للصناعات الوطنية وللإنتاج المحلي من السلع والمواد الأخرى لتمكينها من المنافسة مع غيرها من الصناعات.

وتسلمت الهيئة خلال العام الحالي نحو ألفين و935 طلبا لإصدار شهادات مطابقة، كما أصدرت ثلاثة آلاف و27 شهادة مطابقة تغطي خمسة آلاف و869 منتجا مستوردا أو مصدرًا من وإلى الدولة، كما قامت الهيئة خلال هذا العام بمنح علامة الجودة الإماراتية لنحو 16 صنفًا من المنتجات، تضم 674 منتجًا مصنعة من 51 مصنعًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية منذ عام 2008 حتى عام 2014 عشرة آلاف و939 منتجًا مقابل تسعة آلاف و660 منتجًا حتى عام 2013 بنمو سنوي تجاوز سبعة%.

كما أصدرت الهيئة خلال عام 2014 نحو 750 ألفًا و821 ملصقًا لكفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والغسالات مقابل 458 ألفًا و850 ملصقًا لكفاءة الطاقة خلال الفترة نفسها من عام 2013.

وفيما يتعلق بشهادات المطابقة للمنتجات العضوية، أظهر تقرير للهيئة أنها في عام 2014 منحت 31 شهادة مطابقة لمزارع منتجات عضوية تنتج 876 منتجا عضويا تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 907 هكتارات مقارنة بمنح 20 شهادة في عام 2013 وأنه تحقيقًا لهدف الهيئة الاستراتيجي في حماية الصحة في الدولة أصدرت الهيئة خلال عام 2014 نحو 65 شهادة مطابقة للبطاقات التحذيرية بناء على لائحة بطاقات عبوات منتجات التبغ الخاصة بالصور التحذيرية مقابل 55 شهادة مطابقة للبطاقات التحذيرية في عام 2013.

كما أظهر التقرير أنه بالنسبة لمحور المواصفات القياسية واللوائح الإلزامية قامت الهيئة في عام 2014 بتزويد شركائها الاستراتيجيين بنحو ثلاثة آلاف و317 مواصفة قياسية إماراتية مجانًا، مقابل ألف و454 مواصفة قياسية إماراتية مجانًا في عام 2013 في حين قامت الهيئة ببيع ألف و61 مواصفة قياسية إماراتية موزعة على قطاعات متنوعة وقامت الهيئة ببيع 221 مواصفة قياسية دولية واستطاعت من خلال نقطة الاستعلام الرد على جميع الاستفسارات الواردة من داخل الدولة وخارجها والإخطارات المرسلة من وإلى منظمة التجارة العالمية.

وأضاف التقرير أنه في إطار جهود "مواصفات" لحماية حقوق المستهلك، قامت بتقييم مطابقة 24 طلبًا للأجهزة الطبية وقامت بإجراء التحقق على أدوات القياس القانونية في الدولة والعبوات المعبأة مسبقًا، حيث قامت الهيئة بالتحقق من 198 من موازين الذهب وموازين محال التجزئة والماركت خلال عام 2014 وتبين عدم مطابقة 21 ميزانًا منها.

وأوضح التقرير أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بإعداد اللائحة الفنية لاشتراطات السلامة للمقطورات المصنعة محليًا وجارٍ حاليًا إضافة ملاحظات الجهات المعنية للمسودة النهائية وتجهيزها للاعتماد، وتقوم الهيئة حاليًا بدراسة أفضل الممارسات العالمية للسيارات التي تم تزويدها أو تعديلها.

وتحدد هذه اللائحة اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة والحدود المسوح بها في التعديل وتم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لدراسة مسودة اللائحة الواردة من شركة "سيما" وعمل التعديلات اللازمة عليها بما يتناسب مع متطلبات الدولة، كما يجري إعداد لائحة اشتراطات السلامة للسيارات المبردة واللائحة القطاعية للمباني الخضراء.

في مجال المسؤولية المجتمعية استطاعت الهيئة خلال عام 2014 تنفيذ ستة برامج مجتمعية شملت حملة التبرع بالدم وتنظيم حملة توعوية حول مرض سرطان الثدي وزيارة لمركز دبي للتوحد وتوزيع صناديق التبرعات لمركز التوحد في الهيئة وزيارة رعاية الأطفال والنساء والمشاركة في يوم العمل الإنساني الإماراتي "إفطار صائم".

فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي، حصلت "مواصفات" على الاعتماد كأول جهة حكومية في المنطقة في مجال منح شهادة المنتج العضوي والترخيص باستخدام العلامة الدولية للمنتجات العضوية مما يسهل من دخول المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، فيما قامت الهيئة خلال عام 2014 بالتصديق على خمسة آلاف و574 شهادة مطابقة للإطارات الصادرة عن المنظمة الخليجية للتقييس.

وفي إطار التعاون مع وزارة البيئة والجمارك في دولة قطر في مجال التصديق على شهادات المطابقة قامت الهيئة خلال عام 2014 بالمصادقة على ألف و48 شهادة مطابقة خاصة بالبضائع المصدرة إلى قطر وقامت الهيئة بمتابعة إجراءات الموافقة الرسمية من قبل وزارة الخارجية ومجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس حيث أقر مجلس الوزراء قرار الانضمام في شهر حزيران/ يونيو 2014 وبذلك تكون الدولة من أوائل الدول في المنطقة التي توقع على هذه الاتفاقية والتي ستساهم في تطوير إمكانات المعايرة في الدولة وتوفير السلسلة إلى المعايير الدولية في المراكز الوطنية المترولوجية في العالم وتنظيم برامج المقارنات البينية في مجال القياسات المختلفة على المستوى الدولي.