تفاعل نيابي كبير مع طلب تمديد الدعم الاقتصادي إلى سبتمبر القادم

لاقى الاقتراح برغبة النيابي بشأن تمديد مدة الحزمة المالية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة بتوجيه من جلالة الملك، تأييد عدد كبير من النواب، رغبة منهم في مد الفترة من 3 شهور لتستمر إلى 6 أشهر حتى سبتمبر القادم.

وقال النائب د. عبدالله الذوادي احد مقدمي الاقتراح برغبة انه تقدم وعدد من النواب بالاقتراح صباح امس، وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ونائبها الأول النائب عبدالنبي سلمان ونائبها الثاني النائب علي زايد، والنائب باسم المالكي، مضيفا انه لمس تأييدا من عدد كبير من النواب لهذا الاقتراح الذي يراه سيصب في صالح الاقتصاد البحريني وأيضا يحمي المواطن من التداعيات الاقتصادية الكبيرة لجائحة كورونا.

وأكد النائب الذوادي في تصريح لـ«أخبار الخليج» انه لولا قيام الحكومة بضخ تلك الحزمة الاقتصادية لوجدنا اثارا سلبية ضخمة على الاقتصاد البحريني وعلى المواطنين ولتم تسريح ما بين 30 و40% من الموظفين البحرينيين، مشيرًا إلى ان الحكومة استطاعت ان تمنع تحديات ما بعد تسريح العمالة البحرينية خلال الشهور الثلاثة ابريل ومايو ويونيو، مؤكدا ان معالجة تحديات ما بعد تسريح العمالة تفوق بكثير ما تكلفته الدولة من دعم خلال تلك الشهور الثلاثة.

مؤكدا ان تحديات التسريح تتخطى فكرة الدعم المادي ويكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وامنية، في حين السعي نحو دعم المتضررين ولو كان له تأثيرات مالية سلبية الا انه يقي المجتمع البحريني من اثار سلبية أخرى كثيرة.

ولفت إلى انه يمكن تقديم نفس بنود حزمة الدعم المالية والاقتصادية خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر ولكن للقطاعات المتضررة فقط، موضحًا أن الحزمة الحالية تم تعميمها على مختلف القطاعات المتضررة منها وغير المتضررة مما زاد من فاتورة الدعم، ولكن إذا تم وضع معايير وشروط معينة واعداد دراسة لتحديد المتضررين والعمل على دعمهم فقط سيقلل من المبالغ المرصودة للدعم.

وطالب الذوادي من الحكومة بضرورة دراسة هذا الاقتراح والموافقة عليه، لأن عدم اتخاذ إجراء خاصة مع قرب انتهاء فترة الحزمة المالية والاقتصادية في يونيو الجاري، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد الانتهاء من أزمة كورونا عالميا وعودة سوق العمل إلى حالته الطبيعية، سيؤدي إلى مشكلات عديدة في الاقتصاد، مشيرًا إلى انه يمكن الاستعانة بأي من صناديق الدولة لحماية الاقتصاد البحريني في الشهور القادمة.

بدوره أكد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان مساعدة الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين أمر ضروري، وخاصة في ظل ما يثار عن تسريحات للعمالة البحرينية في القطاع الخاص ومخاوف الناس من تراجع الاقتصاد، ما يدفعنا كنواب إلى اقتراح مثل هذا الطلب.

وأشار إلى انه يرى ان فكرة تمديد بعض بنود الحزمة الاقتصادية وليس كلها سيكون أيضا أمرا جيدا، مضيفا أننا في حاجة إلى التفكير في حماية الاقتصاد والحفاظ في نفس الوقت على الحد الأدنى من الوضع المعيشي للناس والعمل قدر الأماكن على تقليل الخسائر.

ولفت في تصريح  إلى أن ما يهم النواب هو الحفاظ على الوضع المعيشي للناس وعدم تسريح المواطنين والحفاظ على التجار، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم.

وأضاف ان الشركات الكبرى عليها دور كبير في المرحلة القادمة، وخاصة القطاعات التي لم تتضرر من الجائحة، مطالبا تلك القطاعات بضرورة مد يد العون ومساعدة الحكومة في تحمل رواتب الموظفين، محذرا من انعكاس التسريحات على الوضع المعيشي والاقتصادي وعلى سمعة الدولة.

وبين ان موضوع تمويل الحزمة المالية يمكن مناقشته بين السلطتين والعمل على إيجاد أفضل السبل للاستقرار الاقتصادي والمعيشي للناس وطرح بدائل أخرى يمكن استخدامها، مضيفا ان الحكومة تبحث عن حلول وبدائل لمواجهة التحديات القادمة، وهذا المقترح ومعه مقترحات أخرى قادمة ستساعد على بلورة مفاهيم جديدة للتعامل مع تلك التحديات وتوصيل أصوات الناس إلى الحكومة.

من جانبه أكد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد انهم تقدموا بهذا المقترح بناء على رغبات الكثير من المواطنين، وخاصة ان الأوضاع الاقتصادية مازالت غير مستقرة وستحتاج الى فترة طويلة للتعافي والعودة كما كانت من قبل.

وقال زايد ان القطاع الخاص عندما تم دعمه خلال شهور ابريل ومايو ويونيو خفف ذلك كثيرا من عمليات تسريح العمالة البحرينية في القطاع الخاص، مضيفا ان الخوف من ان يلجأ القطاع الخاص عقب انتهاء الثلاثة اشهر إلى تسريح العمالة في الفترة القادمة وخاصة ان الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن مما سيعود بالضرر على المواطن.

وأضاف أنه يجب أن يشعر المواطن دائما بوقوف الحكومة بجانبه، وخاصة ان الحكومة ضخت حزمة مالية واقتصادية ضخمة وكانت من أوائل الدول التي ساعدت مواطنيها ودعمت اقتصادها وكان لذلك مردود إيجابي نأمل ان يستمر لثلاثة أشهر أخرى.

وأكد النائب زايد انه بالإمكان الاستمرار في تمديد الحزمة المالية ولن تؤثر كثيرا على الميزانية وخاصة انه مازال هناك جزء كبير من تلك الحزمة لم يستغل ويمكن الاستمرار في الدعم لثلاثة أشهر إضافية، مطالبا الحكومة بأخذ المقترح بجدية لأنه في صالح المواطن بالدرجة الأولى، الحكومة والسلطة التشريعية يعملان بالدرجة الأولى لخدمة المواطن، مقدرا في الوقت ذاته دور الحكومة في حماية ودعم المواطنين، معربا عن امله في استمرار هذا الدعم.

 قد يهمك ايضا :

برلمانيون بحرينيون يدعون المواطنين والمقيمين إلى التقيد بإجراءات الوقاية

رئيسة مجلس النواب تصرح بأن الرعاية الملكية للأيتام والأرامل قصة نجاح