ضرائب الشركات والأراضي البيضاء الحل لزيادة الإيرادات بدلا من «المضافة»

أكد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن كتلة تقدم البرلمانية قدمت مرئياتها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، مضيفا أن الميزانية تأتي في ظروف استثنائية ترتبط بجائحة كورونا وما سببته من تراجعات على مختلف الأصعدة خاصة فيما يخص برنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة.وأضاف خلال مداخلته في الندوة التي نظمتها كتلة تقدم البرلمانية حول الميزانية العامة للدولة وإصلاحات صناديق التقاعد، أن مرئيات الكتلة تتمثل في ضرورة وجود توجهات واضحة لسياسات التحفيز الاقتصادي

وإيجاد فرص عمل للشباب والمواطنين في سوق العمل والفرص الاستثمارية، مضيفا أنه في ظل تذبذب أسعار النفط نتساءل هل سيستمر اعتماد سقف سعر البرميل عند 45 دولارا أم سيرتفع أم ينخفض وخاصة أنه في الفترة القليلة الماضية ارتفع السعر.كما نحتاج إلى معرفة توجهات الحكومة في معالجة ارتفاع الدين العام خلال السنتين القادمتين، وهل سيستمر تصاعد الدين العام والذي تجاوز النتاج المحلي الإجمالي، ومازالت الحكومة تتجه إلى إصدار سندات إضافية خلال السنتين القادمتين، مشيرًا إلى أننا لا نريد من البحرين أن تستدين من أجل دفع

ديون أو رواتب بل من أجل إقامة مشاريع حقيقية لها عائد حقيقي.ولفت النائب إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية التي تحدثت عنها الحكومة تعني زيادة الضرائب أو الرسوم وبالتالي عندما تذكر الإيرادات غير النفطية نتحسس كثيرا بهذا الجانب ونتخوف من أن يكون هناك نية لزيادة الضرائب في الفترة القادمة، داعيا إلى ضرورة التفكير في تطبيق أنواع مختلفة من الضرائب في مملكة البحرين من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة، مضيفا أنه بدلا من زيادة القيمة المضافة وتحميل محدودي الدخل أعباء مالية إضافية، يمكن أن يكون

هناك ضرائب أخرى على الدخل وأرباح الشركات وما يطلق عليها ضرائب الأراضي البيضاء على سبيل المثال، مطالبا بدعم باقي النواب من أجل طرح اقتراح بفرض ضرائب على الشركات أو الدخل، قائلا إننا نريد التوافق حول تلك الفكرة ونطرحها بقوة لأن زيادة الضرائب على الشركات ليست بدعة وموجودة في جميع اقتصادات العالم، كما نطالب بضرائب على الأراضي البيضاء وهي ضريبة تفرض على الأراضي غير المستخدمة استخداما صحيحا، وستشكل دخلا جيدا للبحرين، بالإضافة إلى إمكانية فرض ضرائب على التحويلات المالية للخارج

والتي لا نستفيد منها والتي تصل إلى مئات الملايين سنويا، وهذه أيضا أمور تحتاج إلى توافق، ومن الضروري التفكير فيها حاليا وخاصة أن خياراتنا محدودة في ظل عدم وجود بدائل كثيرة لتنويع الاقتصاد.وأكد النائب عبدالنبي سلمان أنه يجب أن نمد أيدينا للحكومة من أجل بناء سياسة تنموية تمثل قيمة مضافة إلى اقتصادنا الوطني وتوفر فرص عمل لشبابنا، مطالبا بضرورة أن تقوم شركة ممتلكات القابضة والتي تحت مظلتها قرابة الـ74 شركة بالمساهمة بـ50% من صافي أرباحها ضمن ايرادات الميزانية.وتابع قوله «كما يجب أيضا التخلص من

7500 موظف أجنبي يعملون في الحكومة ويكلفون الدولة ملايين الدنانير ويحل محلهم بحرينيون وخاصة أن تلك الوظائف يستطيع البحريني بكل سهولة أن يشغلها»، داعيا إلى ضرورة وجود تصور واضح حول سياسة الخصخصة، ووضع معايير لبحرنة الوظائف.وأشاد النائب بسياسة الحكومة في خفض المصروفات في الميزانية، مشيرًا إلى أنه يجب في نفس الوقت التأكد من أن هذا الخفض لن يؤثر على الخدمات أو الامتيازات المقدمة للمواطنين.وقال في رده على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول فكرة فرض ضرائب في الوقت الحالي ومدى تقبل

القطاع الخاص لتلك الفكرة، إن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تحتم على الجميع سواء الحكومة أو النواب أو القطاع تجاري إيجاد حلول لعبور تلك المحنة والوصول إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن تجار البحرين على قدر من الوعي بصعوبة المرحلة وأن الأمر ليس موجها للقطاع التجاري، بل هناك حرص على هذا القطاع، ولكن في ظل الوضع الاقتصادي وزيادة المخاطر فإن الخيارات أصبحت صعبة ولا يمكن الحديث الآن عن طموحات التجار أو مناطقية النواب بل نحتاج إلى توافق وطني، مضيفا أن التجار جزء مؤثر في تلك المرحلة الحرجة

وعضو أساسي ومكمل ولهم مساهمة ودور وطني في نهضة البلد التنموية وأنهم قدموا ويقدمون دائما خدمة لهذا الوطن.بدوره أكد النائب السيد فلاح هاشم أن مرئيات كتلة تقدم النيابية بشأن إصلاح صناديق التقاعد تتمثل في التأمين على العمالة الوافدة، على أن يتم ذلك تدريجيا بحيث يبدأ بالشركات الكبيرة التي تمتلك 250 عاملا فأكثر مع مراعاة الوضع الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة فتح الاستثمار في المشاريع السيادية مثل مشاريع إنتاج الكهرباء والتي توفر الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة وتعتبر مشاريع ناجحة اقتصاديا وتوفر فرص عمل للعمالة الوطنية

ويكون لها قيمة مضافة وعوائد أكبر من تلك التي تستثمر فيها هيئة التأمين الاجتماعي، كما يجب أن يكون هناك استثمار أمثل للأراضي المملوكة للهيئة، حيث إن هناك 19 ارضا مساحتها أكبر من 75 ألف متر مربع، 74% منها غير مستغل وبالتالي استغلالها سيوفر إيرادات كبيرة للهيئة.وأشار النائب إلى ضرورة توفير المصروفات الإدارية للهيئة والمتمثلة في المكاتب المستأجرة، في حين أن الهيئة لديها مبان خالية، كما يجب مراجعة سياسة المكافآت السنوية، منوها أيضا بإحالة الحكومة للنقاط الست المتعلقة بإصلاحات صناديق التقاعد عبر رسالة وليس

عبر مشروع بقانون بصفة استعجال، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة دليل على رغبة الحكومة في الحوار والتعاون والتشاور مع المجلس.من جهته قال النائب محمود البحراني رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إن مرئيات النواب حول الميزانية تساعد اللجنة في نقاشاتها مع الحكومة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ضرر في تأخر اللجنة في دراسة الميزانية وانه لا يستعجل في دراستها قائلا إن التأني في الميزانية هو خيار مطروح وخاصة أنها جاءت بمعيار مخالف عن كل سنة يتمثل في خفض المصروفات بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مسألة دعم الكهرباء

للسكن الأول للمواطنين ومبالغ الدعم الاجتماعي، كاشفا عن انه بداية من الأسبوع القادم سيتم تحديد موعد لبدء اجتماعات اللجنة المشتركة مع الحكومة من اجل مناقشة الميزانية، مضيفا أن الانتهاء من الميزانية يعتمد على تجاوب الحكومة مع مطالب النواب.

قد يهمك ايضاً

مجلس النواب يوافق على رفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار

مجلس النواب الأميركي يتجاوز فيتو ترامب ويقر ميزانية الدفاع للعام المقبل