المنامة ـ البحرين اليوم
شهدت العديد من المدارس الخاصّة خلال الفترة الماضية طلبات بالحصول على إفادات إخلاء «انسحاب» من قبل أعداد كبيرة من أولياء الأمور، والذين يعتزمون نقل أبنائهم إلى المدارس الخاصّة في حال فتح المجال لذلك، والمتوقّع أن يكون نهاية شهر يونيو الجاري، كما جرت العادة.وقال عدد من أولياء أمور في تصريحات للأيام أنّهم سيقومون بنقل أبنائهم من مدارسهم الخاصة إلى المدارس الحكومية، في ظل استمرار تخبط وزارة التربية والتعليم واستغلال عدد من تلك المدارس لأزمة «كورونا» مقابل سكوت الوزارة، وهو الأمر الذي ينبئ بزيادة مشكلة اكتظاظ الصفوف الطلابية ومفاقمة المشكلة القائمة، والتي لا تتناسب مع التوجه العام لخفض أعداد الطلبة بالصفوف في حال عودتهم لمقاعدهم الدراسية لتحقيق التباعد الاجتماعي قدر المستطاع.
وأوضحوا في شكاوى لـ«الأيام» أن من المتوقع أن تشهد أعداد الطلبة بالمدارس الحكومية زيادة مطردة في جميع المراحلة الدراسية، خاصة أن وضع الدراسة خلال العام الدراسي لا يزال مجهولاً في ظل استمرار تفشي الفيروس.وأضافوا:«مستوى التعليم الذي تلقاه أبناؤنا عن بُعد كان دون المستوى، في المقابل تمت مساومتنا بالمال مقابل الشهادات، وكانت المبادرات التي قدمتها مدارس أبنائنا غير منسجمة مع الوضع الذي نعيشه ونعاني منه جميعًا».ولفتوا إلى أنهم تلقوا تهديدات من قبل إدارة إحدى المدارس الخاصة المعروفة تطالبهم بدفع رسوم شهر مارس الماضي، وأنه سيتم شطب وإلغاء مقاعد الأبناء في حال التخلف عن الدفع.
وأكدوا أن إدارة المدرسة قامت بالاتصال بهم هاتفيًا، وطلبت منهم دفع رسوم المواصلات بالرغم من تعليق الدراسة في جميع مدارس البحرين منذ 27 من فبراير الماضي، وعندما أبدى أولياء الأمور اعتراضهم، قامت الموظفة الإدارية بتهديدهم بإلغاء مقاعد أبنائهم الدراسية للعام الدراسي القادم 2020/2021.وأبدى أولياء الأمور استياءهم من صمت وزارة التربية والتعليم، واستغلال إدارات المدارس الخاصة لهذه الظروف الاستثنائية، والمطالبة بمبالغ مالية عن شهر كان الطلبة خلاله في منازلهم، ولم يستخدموا الحافلات، معتبرين ذلك نوعًا من الابتزاز.وقال أولياء الأمور: «لغة التهديد والابتزاز غير مقبولة في مملكة البحرين، نحن في دولة المؤسسات والقانون، وقد التزمنا بتسديد رسوم التعليم كاملة، بما فيها شهر سبتمبر للعام الدراسي القادم، وجميع إيصالات الدفع موجودة، وفق تحويلات بنكية مثبتة».
وتابعوا: «دفعنا أموالاً ليحظى أولادنا بتعليم جيد، لكن النتائج كانت على العكس، ولا يقتصر الموضوع على الجانب المالي والاستغلال الذي تعرض له أولياء الأمور، إذ يتعدى ذلك إلى حالة فقدان الثقة بتلك المؤسسات التعليمية التي تعاملت من دون مبادئ، واستغلت الظرف الاستثنائي لتحقق أرباحًا إضافية بالرغم من الدعم السخي الذي قدمته الحكومة لتلك المؤسسات».وأشاروا إلى أنه يصعب التنبؤ بما سيحدث مستقبلاً، وأن كل الأمور غامضة حتى الآن، ولم تفتح المدارس الخاصة باب التسجيل ليتسنى لأولياء الأمور نقل أبنائهم كحل وسيط، وبالتالي لا بد من أن تتدخل وزارة التربية والتعليم لوضع حد للمشكلة التي تنقسم لجانبين، يتمثل الأول في استغلال تلك المدارس لأولياء الأمور، والثاني ابتزازهم وتهديدهم وإساءة معاملتهم.
وقد يهمك أيضا" :
أرسل تعليقك