جمعية البحرين لتنمية الصغيرة تحتفل باليوم العالمي للمؤسسات

في ندوة شهدت نقاشات ساخنة ومثمرة، استضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون ‏مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية المصرفي البارز خالد يوسف جناحي رئيس مجلس إدارة مجموعة "فيجن 3" في ‏لقاء مفتوح مع أعضاء الجمعيتين تحت عنوان "دور البنوك في دعم وتطوير أعمال المؤسسات الصغيرة في ظل ‏جائحة كورونا" عبر تطبيق "زووم" وبحضور عدد كبير من سيدات ورجال الأعمال.‏

وتنظم الأمم المتحدة يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 27 يونيو من كل عام، وتقام احتفالية ‏عام 2020 تحت شعار (كوفيد-19 والإغلاق الكبير وتأثيره على الأعمال الصغيرة).‏

‏ وقد رحب سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضيف ‏اللقاء وبالحضور من أعضاء الجمعيتين، ووجه شكرا خاصا للسيد فاروق يوسف المؤيد الرئيس الفخري للجمعية على ‏الدعم والرعاية المتواصلة لفعاليات الجمعية ودعمها المستمر لصغار المؤسسات، منوها إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه ‏المؤسسات في الاقتصاد العالمي وهو ما حدا بالأمم المتحدة إلى تخصيص يوم للاحتفاء بالمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة عالميا.. وأوضح أن الأعمال والمشاريع الصغيرة من أكثر المؤسسات المسؤولة عن خلق فرص عمل ‏وتوليد الدخل في جميع أنحاء العالم، وقد تم ادراك دورها كمحرك رئيسي لتخفيف حدة الفقر ودعم تقدم عجلة التنمية‎.‎‏. ‏وقال أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توظف حصة أكبر من الفئات الضعيفة من القوى ‏العاملة، مثل النساء والشباب وأبناء الأسر الفقيرة. ويمكن أن تكون المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ‏والمتوسطة في بعض الأحيان المصدر الوحيد للعمالة في المناطق الريفية. وعلى هذا النحو، فإن المشروعات المتناهية ‏الصغر والصغيرة والمتوسطة تصبح مصدر الدخل الرئيسي المسؤول عن توزيع الثروات في قاعدة الهرم الاقتصادي ‏العالمي‎.‎

‏ كما قالت سيدة الأعمال أحلام جناحي كلمة ترحيبية قصيرة أشادت فيها بالتعاون بين الجمعيتين ورحبت بضيف اللقاء، ‏وأشارت إلى أهمية رائدات الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة في البحرين، مبينة أنها فرصة طيبة للاستماع إلى ‏نصائح خبير مصرفي بقيمة خالد جناحي لديه باع طويل ودراية كبيرة بالقطاع وبالوضع الاقتصادي الدولي.‏

الصغيرة .. اهتمام أقل

‏ وقال السيد خالد جناحي في بداية حديثه بالندوة "يجب أن نعرف المؤسسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في البحرين ‏بشكل واضح كبداية، نظرا لأن معيار التعريف المحلي في البحرين وبعض دول الخليج يختلف كليا عن المعيار ‏الدولي، لأن بالمعيار الدولي الذي يحدد المؤسسة الصغيرة بأنها المؤسسة التي يقل عدد عمالها أو موظفيها عن 250 ‏شخصا، فإن أغلب المؤسسات المتوسطة في البحرين تقع تحت هذا التصنيف بالمعيار العالمي، لكن في النهاية نحن لن ‏نختلف كثيرا ويهمنا أن تتحقق الفائدة المرجوة للشركات في المملكة مهما كانت طبيعة التصنيف، لأن المؤسسات ‏الصغيرة هي العصب الحقيقي لنهضة الاقتصادات الوطنية في جميع بلدان العالم المتقدمة حاليا".‏

وتابع جناحي قائلا "لاعتبارات كثيرة لا يزال اهتمام القطاع المصرفي في البحرين بالشركات الكبيرة على حساب ‏المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو أمر لابد من تصحيحه بشكل عاجل بوجود تشريعات توجه البنوك لكيفية ‏التعامل مع هذه المؤسسات، فليس من المنطقي على الإطلاق أن تكون نسب الفائدة للشركات الكبيرة 3 أو 4% وأحيانا ‏أقل، في مقابل فائدة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر تتراوح بين 8 و10% وأحيانا أكثر، نعلم أن البنوك تضع ‏العديد من الاشتراطات المتعلقة بضمان قدرة المؤسسة على السداد، ولكن في أحيان كثيرة يتم التغاضي عن هذه ‏الشروط أيضا لعملاء كبار بعينهم".‏

نموذج مكلارين

‏ وضرب جناحي مثلا بخبر تم نشره مؤخرا في الصحافة المحلية يوضح وجود مفاوضات لتسهيل حصول مجموعة ‏‏"مكلارين" على قرض ميسر من بنك البحرين الوطني نظرا لأن المجموعة تعاني من نقص واضح في السيولة، علما ‏بأن غالبية موظفين "ماكلارين" من الأجانب وخاصة البريطانيين، مقتبسا ما تم نشره على لسان الشركة بأن التمويل ‏‏"من جهة تمويلية صديقة"، وقال أنه ذكر في نفس الخبر أن مجموعة ممتلكات القابضة تمتلك 44% من بنك البحرين ‏الوطني، وتمتلك أيضا 65% من مكلارين، وهنا ربما يكون نوعا من "تضارب المصالح" خاصة أن البنك مدرج في ‏البورصة.. وقال جناحي أننا لو استخدمنا نفس "المعايير الصديقة" في إقراض المؤسسات الصغيرة "الجدية" في ‏البحرين التي توظف البحرينيين والتي تمتلك مقومات العمل الصحيحة وفرص واضحة للنمو سيكون لوضع هذا ‏القطاع شأنا آخر، وسيكون لنهضته انعكاس مباشر على المجتمع وعلى الاقتصاد".‏

وتابع قائلا " غرفة التجارة الدولية أصدرت توجيهات حثت حكومات العالم على دعم المؤسسات الصغيرة وموظفي ‏المؤسسات أيضا، ونشرت تقريرا مفصلا عن كيفية التحرك في مواجهة الأزمة للجهات المعنية".‏

نصائح للبنوك والمؤسسات الصغيرة

‏ ودعا جناحي المؤسسسات الصغيرة إلى النظر في أهمية الاندماج فيما بينها لخلق كيانات أكبر تستطيع مواجهة ‏التحديات الكبيرة التي يعاني منها السوق حاليا، مشيرا إلى أن الحكومات أيضا مطالبة بتوجيه دعم أكبر لهذه المؤسسات ‏لأنها القاعدة الأساسية لنجاح أي اقتصاد.. وحث البنوك المركزية والمؤسسات المالية على دعم المؤسسات الصغيرة ‏أيضا.‏

‏ وأكد جناحي على نقطتين رأهما في غاية الأهمية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، وهما:‏

‏-‏ توافر إدارات متحصصة للمؤسسات الصغيرة ليست بالاسم ولكن بالدراية ويكون لديها "خبرة السوق" ‏ومعرفة كبيرة بأوضاع هذه المؤسسات وطرق عملها ومشاكلها ووضعها في السوق.. مؤكدا أن التعامل مع ‏المؤسسات صغيرة مختلف.‏

‏-‏ قيمة الفائدة الممنوحة من البنك لهذه المؤسسات كبيرة ليست مجدية، لابد أن تكون الفائدة صغيرة للغاية لا ‏تزيد عن 2 أو 3% ويتم تعويض ذلك من خلال الشراكة في الأرباح خاصة أن الدينار البحريني مرتبط ‏بالدولار، والفائدة على الدولار أقرب إلى صفر %.. أو تدخل المؤسسات المالية منذ البداية في رأسمال ‏الشركات الصغيرة التي تراها "واعدة" وهو تموذج معمول به في بعض الدول وحقق نجاحا.‏

كما طالب المصرف المركزي بشكل صريح توجيه البنوك لدعم قطاعات المؤسسات الصغيرة والقطاعات الصناعية ‏والزراعية والتقنية التي تساهم بشكل واضح في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.‏

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

‏ كما تطرق جناحي إلى أهمية التركيز على أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة منذ عام 2015 ووقع ‏عليها كل دول العالم والتي تتطابق أيضا بشكل كبير مع أهداف الرؤية 2030 في البحرين، مؤكدا أن الاهتمام بقطاع ‏المؤسسات الصغيرة هو "ضرورة حتمية" إذا أردنا تطبيق هذه الأهداف، وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء التام على ‏الفقر والجوع، النهوض بالاقتصاد، المساواة بين الجنسين، العدالة، الصناعة والابتكار.‏

‏ وقال جناحي أن جائحة "كورونا" ضاعفت من حجم التبعات على هذه المؤسسات وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في ‏استمراريتها إن لم تجد الدعم المناسب من الحكومات في العالم أجمع، والقطاع المصرفي على الصعيدين الدولي ‏والمحلي.‏

مشيرا في هذا الصدد إلى أن اقتصادات دول العالم الكبرى مثل أمريكا والصين واليابان وكندا وأستراليا وبعض دول ‏أوروبا يمكنها أن تصمد أمام هذه الهجمات المتتالية والإنهاكات المستمرة لعجلة الاقتصاد الدولي، لكن الدول النامية ‏ونحن كعرب وخليجيين سيكون من الصعب جدا "عدم التأثر" بهذه الظروف إن لم تجد الدول موارد إضافية عادلة ‏لدعم ميزانيتها بعيدا عن النفط المتذبذب وأسعاره المنخفضة حاليا.‏

دور تمكين وسوق العمل

وأشاد جناحي بدور تمكين في الأزمة، وقال أنها قامت "لحد علمي" بعمل طيب في دعم المؤسسات الصغيرة وإن كان ‏المدخول سيتأثر مستقبلا نظرا لانخفاض أعداد العمالة الأجنبية في ظل الحملة الموجهة ضدهم من البعض، وكذلك ‏لتأثر عدد كبير من الشركات وخاصة الصغيرة، وربما اضطرارها للغلق مستقبلا، لكن يبقى السؤال لمتى تستمر ‏‏"تمكين" ويستمر دعم تمكين؟ وهي في مجملها حالة غير متكررة في أي اقتصاد عالمي.‏

‏ كما تطرق جناحي إلى تجربة إصلاح سوق العمل بشكل عام التي بدأت بتقرير "ماكنزي" الشهير، وقال أنه آن الأوان ‏للتوقف بحرص والنظر بتمعن "هل حققنا إصلاح سوق العمل فعليا؟ أم أن الأمر خرج عن الخط المرسوم له ؟؟".‏

نظام ضريبي عادل

واختتم جناحي حديثه بأهمية مراعاة وجود "نظام ضريبي عادل" مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن يتم فرض ‏ضريبة القيمة المضافة على الغني والفقير في حين أن هناك العديد من المستثمرين المحليين والأجانب الذين كونوا ‏ثروات طائلة من خير البحرين، والأعدل أن يكون هناك ضريبة على هذه الثروات.. وقال أن الفترة القادمة ستكون ‏‏"مبهمة" وستشهد العديد من التقلبات في منطقة الخليج على ‏صعيد "الملف الضريبي" بسبب توصيات صندوق النقد ‏وتداعيات جائحة كورونا. ‏

وأكد جناحي أنه حين تحدث منذ نحو 8 أو 9 سنوات عن تطبيق الضرائب في ‏دول ‏الخليج وقال في تصريحات نشرتها ‏أغلب الصحف البحرينية حينها أن الضرائب ‏قادمة ‏في الخليج لا محالة، أخذها البعض بعين المبالغة والحين ‏نعيشها ‏ونراهها رؤى العين تطبق علينا في أغلب مناحي الحياة، واليوم أقولها ‏أيضا ‏ولا أجد اي حلول بديلة لها، إذا كان لابد ‏من فرض الضرائب فيجب أن تكون ‏على ‏الثروات والأرباح الرأسمالية والأراضي البيضاء، وليس على الشعب كله ‏غنيه ‏وفقيره، ‏مترفه ومحتاجه، وأن المساواة في الضريبة ليس بعدل لأن ‏الدخول غير ‏متساوية.‏. متمنيا أن يتبنى ممثلو ‏الشعب "مجلس النواب" أن يناقشوا موضوع ضريبة الثروات.‏

مداخلات ساخنة

وشهدت الندوة مجموعة من المداخلات الساخنة كان أبرزها لرجل الأعمال الكبير إبراهيم زينل الذي أكد على دور ‏المؤسسات الصغيرة المهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وأهمية دعمها، وأثنى على المعلومات القيمة والآراء التي ‏طرحت، لكنه تحفظ على جزئية "ماكلارين"

مشيرا إلى أن خلفيات الصورة غير مكتملة وبالتالي من صعب الحكم على ‏موقف البنك.‏

كما تحدث المصرفي السيد شوقي خلف وقدم آراء مهمة حول كيفية التعامل مع المؤسسات الصغيرة، مشيرا إلى أهمية ‏وجود أوراق محاسبية مدققة لهذه الشركات حتى يتم تقييمها والتعامل معها بشكل صحيح.‏

قد يهمك ايضا :

أحمد السلوم يؤكد أن محاصرة انتشار كورونا «أمن قومي» لا يقبل الاستغلال

جمعية البحرين لرعاية الوالدين تحرص على الشراكة المجتمعية