«الإسكان» توضح الحكم القضائي بإلغاء الانتفاع بوحدة سكنية

تابعت وزارة الاسكان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرار السلطة القضائية بالغاء انتفاع احد المواطنين بوحدة سكنية في منطقة البسيتين.وقد تضمنت هذه المشاركات مغالطات استدعت قيام الوزارة بتوضيح ملابسات القضية أمام الرأي العام، حيث تفيد الوزارة بأن المواطن الملغى انتفاعه بالوحدة السكنية قام بمباشرة اعمال البناء والاضافة لوحدته السكنية بالمخالفة لاشتراطات التعمير وبنود عقد الانتفاع المبرم وقانون تنظيم المباني، على الرغم من قيام الوزارة بالتواصل معه فور رصد المخالفة وإخطاره بشكل رسمي بوقف الاعمال المخالفة، والتي كانت على النحو التالي:

1- الغاء الارتداد الجانبي

2- بناء ثلاثة طوابق على الحد الجانبي

3-عمل فتحات نوافذ وباب جانبي وصندوق سلندرات الغاز من الجهة الغربية بما يتعارض ويضر بملك خاص لمواطن آخر ، وبما يعيق مالك العقار المحاذي من تعمير ملكه حسب ما تتيح له الاشتراطات التنظيمية للتعمير لمملكة البحرين وكذلك الاضرار بخصوصية الجيران «نوافذه المستحدثة تطل مباشرة على ملك الجار «.

4- تغيير كامل للواجهة المعمارية للوحدة السكنية مما يضر بالشكل العام لواجهات المنطقة الاسكانية.

وبحسب ما ذكره المواطن في اللقاءات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي بان مبرر قيامه بالمخالفات هو بناء ملحق، إلا ان ذلك لا يبرر قيامه بالمخالفات، حيث تتواجد عدة خيارات هندسية وفنية لتوفير الملحق دون تجاوز القانون، وكان بإمكانه مراجعة وزارة الإسكان أو أي مكتب هندسي لتوفير ذلك المتطلب وفقا للقانون.وقد تم الإشارة خلال أحد الفيديوهات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي أن استثماره لمساحة الارتداد لصالح الملحق المذكور كان ضئيلا للغاية مما يبطل هذا التبرير، كما تبين ان أغلب اعمال البناء لمساحة الارتداد كانت لصالح الطوابق العليا وليس للملحق كما ذكر في الفيديو المشار إليه.كما تؤكد الوزارة بأنه لا يوجد أي اعتراض على حق المنتفع بالتوسع في وحدته السكنية، بل أن الوزاره توفر مقترحات استرشاديه للتوسع وفق الاشتراطات التنظيمية، كما قامت الوزاره بتعريف المواطنين المستفيدين حديثا بالوحدات السكنية خلال المحاضرات التي تسبق تسليم العقود، فضلاً عن اتاحة تلك المقترحات على الموقع
الالكتروني، مع ترحيب الوزارة لتقديم الاستشارات الهندسية اللازمه للمنتفعين. وهو منافي لما ذكره المنتفع السابق ، انه منذ شروعه في البناء لم تخطره اي من الجهات الرسمية بذلك.

وهنا لابد أن نؤكد و نشير لعدد من الخطوات التي قامت بها الوزارة وتسلسل الاحداث حول هذه القضية:

1-إن الالتزام بالقوانين واجب وطني، وبحسب المادة الأولى من قانون تنظيم المباني فإنه لا يجوز البناء او الاضافة الا برخصة من البلدية، وقد وضع هذا القانون من اجل تنظيم اعمال البناء وحماية حقوق الجيران ومن اجل تنظيم وصول الخدمات الحكومية لكل العقارات، وإلا فإن اي تجاوز للقوانين و الانظمه خلاف ذلك يؤدي الي العشوائية والفوضى التي لا يرتضيها اي مواطن غيور على وطنه وهذا ما كان يجب على المنتفع القيام به، ولعله لو استعان بمكتب هندسي او الوزارة لما انتهي الي ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة.

2- قامت وزارة الاسكان بعمل محاضرات لكافة المنتفعين بالوحدات الاسكانية قبل توقيع العقد بما فيه المنتفع السابق المذكور، حيث يتم شرح كافة الامور الفنية والقانونية ويتم التنبيه فيها على كافة المنتفعين بضرورة عدم مخالفة القوانين وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم المباني.

3- قام المنتفع ضمن الاجراءات قبل توقيع عقد الانتفاع بالتوقيع على تعهد خاص بعدد من الامور وعلى رأسها عدم مباشرة اعمال التغييرات في الوحدة السكنية قبل استصدار رخصة البناء.

4- قام المنتفع السابق بالتوقيع على عقد الانتفاع وعلى وجه الخصوص المادة الثانية عشر التي توجب استصدار رخصة البناء قبل مباشرة اعمال التغييرات والاضافات، وكذلك تشير المادة السادسة من العقد للحالات التي يتم بناء عليها سحب الوحدة السكنية بشكل واضح ولعل من تلك الحالات مخالفة اشتراطات التعمير وقانون تنظيم المباني.

5- تم ارسال خطاب للمنتفع من وزارة الاسكان تنبهه الى قيامه بالمخالفة والطلب منه تعديل وضعه بتاريخ 17/6/2019 وكان يقوم انذاك بأعمال التغييرات ولم تنته بعد، الا انه لم يستجب لهذا الطلب.

6-كما تم في نفس اليوم مخاطبة البلدية للتواصل مع المنتفع واتخاذ الاجراء اللازم لوقف الاستمرار في المخالفة،
حيث تم الحصول على رد بتاريخ 8/7/2019 بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بتحويله للنيابة مما يعني رفضه لطلب البلدية بتعديل وضعه.

7- تم استدعاء المنتفع لمبنى وزارة الاسكان بتاريخ 18/8/2019 والطلب منه التوقف عن الاعمال المخالفة وتصحيح وضعه مع اعلامه بانه سيتم سحب الوحدة السكنية في حال عدم التزامه، وقد وقع على محضر بالموافقة على ذلك، حيث تم منحه فترة سماح لمدة اربعة اشهر، إلا انه تم تمديد الفترة الى ستة اشهر عمليا، حيث قام المنتفع بالاستمرار في اعمال البناء والتغيير بدلا من الاستجابه والالتزام بتعديل وضعه مخالفا بذلك التعهد الموقع مع الوزارة.

8- تم التواصل مع البلدية للمرة الاخيرة من اجل حث المنتفع على تعديل وضعه، حيث تلقت الوزارة ردا بتاريخ 16 فبراير 2020 بان المنتفع لم يتعاون مع البلدية وأن مخالفاته الجسيمة لا يمكن ترخيصها.

وحين ادركت الوزارة عدم تجاوب المنتفع المذكور وعدم التزامه بالقانون ومخالفته لما قام بالتوقيع عليه فقد تم تحويل الموضوع إلى السلطة القضائية للفصل فيه وقد صدر ضد المنتفع حكم من المحكمة الصغرى الجنائيه الثانيه بتاريخ 16/1/2020 يقضي بتغريمة ألف دينار عما أسند إليه من مخالفات وإزالة الاعمال المخالفه خلال ثلاث شهور وعلى نفقته الخاصة، إلا ان المنتفع لم يُذعن كذلك لحكم القضاء بإزالة أعمال البناء الذي قام بإحداثها في الوحدة السكنية وإعادة الوضع كما كان عليه.وبسبب عدم امتثال المنتفع بتصحيح المخالفات صدر الحكم من الحكمة الابتدائية وجاء منطوق الحكم كالآتي، «حكمت المحكمة بإلغاء إنتفاع المدعي عليه بالوحدة السكنية وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعيه – وزارة الاسكان – وإلزامه بمصروفات الدعوى».

وبعد صدور الحكم القضائي، فإن المنتفع بالوحدة السكنية لم يرتض بما جاء بمنطوق حكم الدرجة الاولى الابتدائية، وقام بإستئناف الحكم الصادر ضده بالمحكمة الاستئنافية العليا المختصة ومن ثم تداولت المحكمة جلساتها لحين صدرت محكمة الاستئناف حكمها على النحو التالي، «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه،... وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات».وبناء على حكم المحكمة، فإن الوزارة قامت بتنفيذ الاحكام الصادرة بواسطة قاضي التنفيذ بإخلاء العقار واسترجاع الوحدة السكنية وذلك خلال فترة اسبوعين من تاريخ 31/12/2020 لعدم امتثال المنتفع للقوانين والانظمة المعمول بها بمناطق مملكة البحرين بما يخص المشاريع الإسكانية وشؤون البلدياتومن خلال ما تقدم ذكره يتضح انه قد تم اخطار و تنبيه المنتفع منذ مرحلة ما قبل توقيع العقد واثناء التوقيع واثناء اعمال البناء والتغيير وكذلك منحه الفرصة تلو الأخرى لتعديل وضعه وحثه على الالتزام بالقانون والعقد الموقع والتواصل معه لعدة مرات، إلا أنه للأسف الشديد فقد اصر على عدم الالتزام.

قد يهمك أيضا:
الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله وكيلاً لوزارة الاسكان
توفير خدمات إسكانية لأكثر من 47 ألف أسرة بحرينية في السنوات الأخيرة