دبي - صوت الإمارات
تشتمل الدفعات مقدمًا عن العقارات الاستثمارية ل"أملاك" على مبلغ 30 مليون درهم بموجب الاستصناع مع مؤسسة مالية مدرج بالتكلفة لأن هناك عدم تأكد من إنجاز المشروع من قبل المطور . كما يتم تسجيل المطلوبات المعنية بمبلغ 38 مليون درهم في البيانات المالية . وبموجب شروط الاستصناع، ليس لدى المجموعة أي التزام لسداد تمويل الاستصناع الخاص بالأصل حتى اكتمال الإنشاء .
وتتألف العقارات الاستثمارية من الأراضي والفلل ووحدات المباني المحتفظ بها للإيجار أو البيع . ووفقاً لسياساتها المحاسبية، تدرج "أملاك" العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة كما في كانون الأول/ ديسمبر 2014 (2013 - مدرجة بالتكلفة باستثناء بعض العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة بمبلغ 57 .389 مليون درهم) . وخلال الفترة من 2009 إلى 2013 احتفظت المجموعة ببعض العقارات بمبلغ 942 .2 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ الاستحواذ . وهذه العقارات الاستثمارية تم تقييمها بالقيمة العادلة كما في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر القيمة العادلة لهذه العقارات بمبلغ 761 .1 مليار درهم خلال السنة .
وتستند القيم العادلة للعقارات إلى تقييمات أجريت في نهاية السنة من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مستقلين يحملون المؤهلات المهنية ذات العلاقة المعترف بها ولديهم خبرة ذات علاقة في المواقع وقطاعات العقارات الاستثمارية التي يتم تقييمها . إن نموذج التقييم المستخدم هو وفقا لما أوصى به المعهد الملكي للمساحين القانونيين .
وتشتمل العقارات الاستثمارية كما في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 على قطعة أرض في مصر مملوكة من قبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بمبلغ 303 ملايين درهم (2013 - 281 مليون درهم) . وتقع جميع العقارات الاستثمارية الأخرى في دولة الإمارات .
وكما في 31 كانون الأول/ ديسمبر ،2014 فإن العقارات الاستثمارية التي لها قيمة عادلة بمبلغ 775 مليون درهم تم رهنها/ تخصيصها لمصلحة وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة .
وفي تشرين الأول/ أكتوبر ،2014 دخلت المجموعة في اتفاقية مشروع مشترك مع طرف آخر لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر . واستحوذت شركة أملاك للتمويل على حصة بنسبة 50% في منطقة الورقاء جاردنز منشأة تحت السيطرة المشتركة لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر . ولدى المجموعة حصة بنسبة 50% في الموجودات المطلوبات والإيرادات والمصاريف الخاصة بالمشروع المشترك .
وبما أن الأرض هي قيد التطوير وبهدف استبعادها في السوق، تم التعامل معها كعقار قيد التطوير مع تكلفة أولية تساوي قيمته العادلة عند التحويل من محفظة العقارات الاستثمارية بمبلغ 330 مليون درهم . ودفعت المجموعة مقدما مبلغ 200 مليون درهم نقداً إلى المشروع المشترك لتمويل تطوير الأرض .
وتمت تصفية لاندمارك للعقارات خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 .
وتسلمت المجموعة توزيعات أرباح بمبلغ 5 .15 مليون درهم من شركة أملاك الدولية للعقارات .
أرسل تعليقك