ملاك "الريف" يرد على المطور ويؤكد أن المحكمة البحرينية رفضت القضية

أفاد اتحاد ملاك جزيرة الريف، برئاسة كاظم السعيد، أن المحكمة الكبرى المدنية حكمًا برفض الدعوى المرفوعة من المطور الرئيس للجزيرة ببطلان اتحاد ملاك جزيرة الريف، وأكدت المحكمةُ في حيثيات حكمها على صحة تكون هذا الاتحاد، وقد أصبح هذا الحكم باتًا.

وفيما يأتي نص بيان اتحاد الملاك الوارد للصحيفة:

بالإشارة الي الخبر المنشور من المطور الرئيس بصحيفة البلاد والذي يشير الي أن انتخاب رئيس جديد لاتحاد ملاك جزيرة الريف لا يترتب عليه نتائج قانونية على النحو التالي:

1-     عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

2-     أن هذا الاتحاد أُسِّس بشكل مخالف للقانون.

3-     عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية،

واخْتُتِمَ الخبر بأن إدارة جزيرة الريف تعمل على تأسيس اتحاد مركزي "حقيقي" وأن المطور الرئيس يُعلن عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس هذا الاتحاد.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأمور ينبغي طرحها من خلال القنوات التي رسمها القانون، ذلك بأن إثارة هذه المسائل في الصحف اليومية يؤدي – بلا شك - إلى إرباك المستثمرين، لاسيما الأجانب منهم، وهو ما ينعكس سلبيا على مسيرة وسمعة ومكانة مملكة البحرين في قطاعات التنمية الاقتصادية والاستثمار العقاري، وكان الأحرى بالمطور الرئيس أن يخاطب مجلس ادارة اتحاد ملاك جزيرة الريف ويستوضح منه عن صحة إجراءاته، وأن يطلب تزويده بالمستندات الدالة على ذلك، فإن وجد ضالته فبها، وإن لم يجد فله اللجوء إلى القضاء.

ومن ثم، فإن مجلس ادارة اتحاد ملاك جزيرة الريف على الرغم من قناعته الراسخة بمجانبة الصواب لما نشر من قبل المطور الرئيس فانه يربأ بنفسه عن التراشق بالأخبار، ويتنزه عن مناقشة ما ورد في الخبر المُشار إليه، ذلك بأن إصدار المزيد من التصاريح في هذا الشأن لن يُجنى منه سوى الإضرار باقتصاد مملكة البحرين، وإثارة الرهبة في نفوس المستثمرين.

ولوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، فإن مجلس ادارة اتحاد ملاك جزيرة الريف يؤكد على أنه بتأريخ 26/10/2017م أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكمًا برفض الدعوى رقم 7754 لسنة 2015م المرفوعة من المطور الرئيس ببطلان اتحاد ملاك جزيرة الريف، وأكدت المحكمةُ في حيثيات حكمها على صحة تكون هذا الاتحاد، وقد أصبح هذا الحكم باتًا.وبتاريخ 25/2/2018م خاطب المطور الرئيس اتحاد ملاك جزيرة الريف بتعهده بتسليم كافة الأجزاء المشتركة والمرافق الخاصة بجزيرة الريف خلال شهرين، بحيث يكون مدقق الحسابات قد انتهى من إعداد تقريره بشأن سجلات المطور الرئيس والمبالغ التي تحصل عليها أثناء إدارته الجزيرة.

وبتأريخ 30/5/2019م أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكمًا بعدم قبول الدعوى رقم 18456 لسنة 2018م المرفوعة من المطور الرئيس بطلب تعيين مجلس إدارة لاتحاد ملاك جزيرة الريف، وقد أصبح هذا – كسابقه - الحكم باتًا.وما سبق ذكره يقطع الشك باليقين بالأدلة القاطعة والحاسمة على صحة وجود اتحاد ملاك جزيرة الريف المركزي، وعلى قانونية تكوين مجلس إدارته، حسب القوانين والانظمة التشريعية المعمول بها في مملكة البحرين وهو ما يحول دون تأسيس اتحاد ملاك مركزي جديد.

وقد يهمك أيضا" :

المحكمة الجنائية في البحرين تقرر تأجيل قضية غسل أموال للمرافعة

بحريني يبيع خليجيًا بناية بالجفير بعقود مزوّرة ويشتري بأموالها "يخت"