التداولات العقارية في الشارقة تبلغ 12.3 مليار درهم

أعلن مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حمد بن سالم المزروع، أنَّ قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2015 بلغت قرابة 12.3 مليار درهم، وأنَّ مبايعات العقار السكني تفوقت على مبايعات القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، حيث حازت على 44% من إجمالي معاملات البيع، فيما حقق العقار التجاري 37.3%.

وذكر المزروع أن سوق العقار المحلي في الإمارة حافظ على استقراره خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة، وتراجع أداء أسواق المال وأسعار النفط، إلى جانب أن نهاية النصف الأول تزامنت مع قرب دخول موسم الصيف وحلول شهر رمضان الفضيل، مما دفع بغالبية المستثمرين إلى القطاع العقاري كخيار آمن وأمثل في مثل هذه الظروف.

وكشف مدير عام دائرة التسجيل العقاري بأن شهر مارس كان الأكثر نشاطاً، حيث استحوذ على 22.5% من إجمالي قيمة التداولات الاستثمارية مسجلاً نحو 2.8 مليار درهم، تلاه في المرتبة الثانية شهر أبريل والذي نال حصة بلغت 15.6% مسجلاً نحو 2.1 مليار درهم، بينما تقارب إجمالي قيم التداولات في كل من الأشهر يناير وفبراير ومايو ويونيو بقيم نقدية تراوحت بين 1.9 و1.6 مليار درهم.

وأما المعاملات الخاصة بسندات الملكية، فذكر المزروع أنها بلغت في النصف الأول 8240 معاملة، تركزت معظمها في معاملات البيع التي بلغت 2727 معاملة، ومعاملات التعديل التي بلغت 1067 معاملة، فيما ارتفعت معاملات عقود البيع المبدئية لتصل إلى 663 معاملة، بينما توزعت باقي المعاملات على 17 نوعاً من معاملات سندات الملكية الأخرى.

وأوضح المزروع بأنه تم تنفيذ 703 معاملات في مجال التثمين العقاري، حيث بلغت قيمة العقارات التي تم تثمينها في هذه الفترة 603 ملايين درهم، مشيراً إلى أن المعاملات التي نفذت برسوم بلغت 135 معاملة، و568 معاملة لصالح جهات معفاة من الرسوم. وأفاد بأن الدائرة قامت في 2014 باستحداث قسم خاص بالتثمين بعدما كان مجرد شعبة، وقبل ذلك كانت عملية التثمين إحدى الخدمات التي تقوم بها إدارة التصرفات والتوثيق، لافتاً إلى أن التثمين العقاري هو تقدير قيمة الأملاك العقارية محل الاعتبار حسب القيمة المتداولة في السوق في فترة معينة، وهي القيمة الأكثر اعتماداً بين الوسطاء والخبراء العقاريين.

وأكد أن التثمين العقاري يعتبر من أهم نقاط العملية العقارية، لأن ممارسة التثمين من جهات غير متخصصة من شأنها إلحاق الضرر بأطراف كثيرة في القطاع سواء الملاك أو الوسطاء أو المطورين أو الجهات الرقابية المعنية.

وأفاد مدير عام دائرة التسجيل العقاري بأن المناطق السكنية والتجارية حافظت على الحصة الأكبر من معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني 3317 معاملة، وبنسبة 44%، فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 2789 معاملة، وبنسبة 37.3%، وبلغت معاملات المناطق الصناعية 1208 معاملات والزراعية 156 معاملة، وبنسبة 16% و2% على التوالي.

وتم إجراء 2209 معاملات في مجال الرهن العقاري، خلال النصف الأول، وبواقع 798 معاملة رهن وبنسبة 36% من المعاملات، وفك الرهن 235 معاملة، وبنسبة 11%، فيما حازت معاملات زيادة الرهن الحصة الأكبر من المعاملات وبواقع 1176 معاملة وبنسبة 53%. وأما معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك للنصف الأول فبلغت 14429 معاملة.

وبالنظر إلى تفاصيل الحركة العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي، نجد أن معاملات البيع العقارية والبالغة 2727 معاملة، توزعت بواقع 2268 معاملة في مدينة الشارقة وضواحيها، وبنسبة 83% من إجمالي معاملات جميع المناطق، وبلغ إجمالي المساحات المباعة فيها 46.7 مليون قدم مربعة، فيما بلغت معاملات البيع في مدينة خورفكان 168 معاملة وبنسبة 6.1%، وفي دبا الحصن 16 معاملة بنسبة 0.6%، وبإجمالي مليون قدم مربعة في المدينتين، وفي مدينة كلباء تم تداول 159 معاملة وبنسبة 5.8% وبإجمالي 1.3 مليون قدم مربعة، وأما في المنطقة الوسطى فقد تم تنفيذ 116 معاملة بيع وبنسبة 4%.

وبشأن نوعية الأراضي والعقارات المباعة، فتنوعت ما بين الأراضي الفضاء، والأراضي المبنية، حيث تم بيع أراض فضاء تجارية بإجمالي مساحة بلغت 2.8 مليون قدم مربعة، وفضاء سكني بمساحة 13.2 مليون قدم مربعة، وأما الأراضي الفضاء الصناعية فبلغ إجمالي مساحتها 11.8 مليون قدم مربعة، فيما كانت مساحة الأراضي التجارية المبنية المباعة 1.1 مليون قدم مربعة، وأما السكني المبني فبلغ 3.3 ملايين قدم مربعة، والصناعي المبني 3.79 ملايين قدم مربعة، بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة 9.1 ملايين قدم مربعة.

واستحوذت 5 مناطق في مدينة الشارقة وضواحيها على أكثر من 60% من معاملات البيع وبواقع 1375 معاملة من إجمالي 2268 معاملة، فرغم توزع المعاملات على 89 منطقة، استأثرت منطقة الخان على 411 معاملة، فيما كان نصيب الصجعة الصناعية 250 معاملة، وأما النهدة فحازت على 247 معاملة، والمجاز 3 على 242 معاملة، والطي على 225 معاملة.

وأما في المنطقة الوسطى، فقد بلغ إجمالي معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي 116 معاملة توزعت على 22 منطقة فيها، واستأثرت المدام التجارية بـ17 معاملة بيع، تلتها المدام الزراعية بـ15 معاملة بيع، فيما توزعت باقي المعاملات على المناطق الأخرى.

بينما بلغت معاملات البيع في مدينة خورفكان 168 معاملة وفي 13 منطقة، وجاءت في طليعة المناطق الأكثر نشاطاً، منطقة الحراي التجارية بـ47 معاملة، وحياوة بـ38 معاملة، والحراي الصناعية بـ30 معاملة، وهي تمثل 68% من إجمالي معاملات البيع في المدينة.

وفي دبا الحصن لم يتم التداول إلا على 16 عقاراً خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، وفي 4 مناطق مختلفة فيها. فيما شهدت مدينة كلباء 159 تداولاً عقارياً في نفس الفترة، وفي 18 منطقة فيها، تقدمتها صناعية كلباء بـ47 معاملة، ومن ثم تجارية كلباء بـ32 معاملة.

وبلغت معاملات بطاقة الوسيط العقاري الجديدة 264 معاملة، والتي يتم العمل بها في عملية تداول الأراضي والعقارات في الإمارة، ولا يتم قبول معاملات للبيع دون توفر هذه البطاقة لدى الوسيط، وهي عبارة عن خدمة توفرها الدائرة للوسطاء العقاريين يقوم من خلالها بالتسجيل للحصول على هذه البطاقة التي يتم تجديدها دورياً، مما يسهم في الحد من حالات التلاعب في السوق وحفظ حقوق المستثمرين، وتنظيم أمور المكاتب العاملة في قطاع الوساطة العقارية.

وبلغ عدد العقارات التي تملكها الخليجيون في الإمارة خلال النصف الأول 5095 عقاراً، وحافظ المستثمر الإماراتي على الصدارة بواقع 4390 مشترياً، وبحصة نسبتها 86%، وجاء تاليا الكويتيون من خلال 297 مشترياً، ثم السعوديون بـ222 عقاراً تم تملكها في النصف الأول، فيما اشترى القطريون 100 عقار، بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 46 و40 عقاراً على التوالي.

وبلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2015 من قبل الجنسيات العربية 937 عقاراً، حيث احتل السوريون المرتبة الأولى وبواقع 459 عقاراً، وبنسبة 49%، فيما جاء العراقيون والفلسطينيون والأردنيون في المراكز التالية وبعدد تداولات متقاربة بلغ 94 و93 و92 عقاراً على التوالي، فيما توزع الباقي على 10 جنسيات عربية أخرى.

واتخذت دائرة التسجيل العقاري عدداً من الإجراءات القانونية لتنظيم سوق الوساطة العقارية اشتملت على وجوب توافر عدد من الاشتراطات لدى الوسيط أو من يمتلك مكتب وساطة، إضافة إلى شروط العاملين داخل المكتب العقاري، حيث تم ربط الدائرة بدائرة التنمية الاقتصادية واشتراط إصدار أو تجديد الرخص العقارية بموافقة من دائرة التسجيل العقاري وهذه الموافقة تخضع لعدد من الشروط من أهمها حضور عدد معين من الدورات العقارية التي تقيمها الدائرة على حسب نشاط المكتب، كفاءة طالب الرخصة، بالإضافة إلى اختبار تعده الدائرة لطالب الرخصة لمعرفة مدى إلمامه بالأسعار والمناطق في الإمارة وبالإضافة إلى القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة. كما أن الدائرة بصدد طرح أنظمة إلكترونية جديدة لتسهيل وتسريع المعاملات.