القدس المحتلة ـ وكالات
حذرت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، من مغبة التمادي في المماطلة والتسويف من قِبل وزارة المالية في صرف رواتب أكثر من سبعة آلاف موظف عمومي في قطاع غزة.
وحملت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، حكومة الدكتور سلام فياض كامل المسؤولية عن التداعيات الناجمة عن هذا التأخير، والذي أدى إلى عدم صرف رواتب قطاع كبير من الموظفين العموميين من خلال إتباع آلية وصفتها بالمعقدة والبطيئة والعقيمة.
ورأت الحركة "أنه كان من الممكن معالجة بعض الحالات من الموظفين العموميين الذي غادروا القطاع بدون إذن خروج من جهات الاختصاص بطريقة مختلفة تماماً دون أن تطال هذا العدد الكبير من الموظفين العموميين".
وناشدت الهيئة الرئيس محمود عباس بالتدخل المباشر لإنصاف الموظفين الذين أكدت إلتفافهم حول الشرعية الوطنية و"تصحيح هذا المسار الخاطئ الذي اتبعته وزارة المالية وحكومة الدكتور سلام فياض" حسبما ورد في البيان.
أرسل تعليقك