القاهرة ـ وكالات
قال مسؤولون فى جمعيات المستثمرين بمدن قناة السويس الساحلية شمال شرق مصر، إن المصانع أوقفت نشاطها، الأربعاء، قبل ساعات من إلقاء الجيش المصرى بيانه، الذى يحدد فيه قراره بشأن حالة التأزم السياسى التى تشهدها البلاد.
كما توقفت حركة التجارة الداخلية فى العديد من الأسواق بمدن قناة السويس، بسبب إغلاق أغلب المحال والمستودعات التجارية أبوابها.
وقال مجدى كامل، المدير التنفيذى لجمعية المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية فى مدينة بورسعيد شمال مصر، إن المصانع أغلقت أبوابها اليوم، وتم إيقاف حركة العمل تماما، خوفا من وقوع أية أحداث خلال الساعات القادمة".
وأضاف كامل فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء: "هناك الكثير من مصانع الملابس الجاهزة والمشروعات التخزينية أوقفت العمل تماما ومنحت العاملين بها عطلة".
وتشهد مصر حالة من الاضطراب السياسى، ونظم معارضون للرئيس المصرى، تظاهرات حاشدة منذ 30 يونيو الماضى، للمطالبة برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما احتشد مؤيدو مرسى فى العديد من محافظات البلاد مطالبين ببقائه فى السلطة، التى تولاها فبل نحو عام.
وحدد الجيش المصرى يوم الاثنين الماضى مهلة 48 ساعة، تنتهى اليوم، لحل الأزمة السياسية فى البلاد، قبل تدخله وطرح خارطة طريق للوضع السياسى المقبل فى البلاد.
وانخفضت حركة التجارة فى العديد من أحياء بورسعيد المدخل الشمالى لقناة السويس، قبل عصر اليوم، بعد إغلاق العديد من المحلات التجارية أبوابها.
وقال مسئول فى إحدى شركات الشحن والنقل بمدينة بورسعيد، إن حركة الشحن بين المصانع والموانئ بالمدينة والمحافظات المصرية متوقفة تماما، لتخوف مقاولى النقل من تعرض الشحنات للسطو حال حدوث اضطرابات أمنية.
وفى مدينة السويس، شرق مصر، وهى المدخل الجنوبى للقناة، قال مسئولون فى غرفة التجارة، إن الحركة الشرائية انخفضت وأغلقت المحال التجارية أبوابها فى بعض المناطق السكنية مبكرا.
وقال مسؤول فى المنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، إن تعليمات أمنية صدرت لإدارة المنطقة اليوم بإغلاق المصانع وصرف العاملين قبل الثالثة من عصر اليوم، وإلغاء ورديات العمل فى الفترات المسائية تحسبا لوقوع أحداث عنف خلال الساعات القادمة.
وبدت الحركة التجارية فى المدينة شبه متوقفة بعد ظهر اليوم، فيما أغلقت أعداد كبيرة من المتاجر أبوابها قبل ساعات قليلة من بيان الجيش المصرى الذى يصدر بعد انتهاء المهلة التى حددها لتوافق القوى السياسية.
أرسل تعليقك