الاحتجاجات العمالية في الأردن تسجل رقمًا قياسيًا

سجلت الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من عام 2013 رقما قياسيا جديدا، اذا بلغت (601) احتجاجا، مقارنة مع عددها في النصف الأول من عام 2012  والتي بلغت آنذاك (560) احتجاجا، أي بزيادة قدرها (7.5 بالمائة) وجاء ذلك في التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية حول الاحتجاجات العمالية للنصف الأول من العام الحالي، فقد تركزت غالبية الاحتجاجات العمالية في القطاع العام، بنسبة بلغت (60.7 بالمائة) بواقع (365) احتجاجا ،مقابل (210) احتجاجا وبنسبة (34.9 بالمائة ) للعاملين في القطاع الخاص، أما المتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاتهم (4.3 بالمائة) بواقع (26) احتجاجا من مجمل الاحتجاجات العمالية ويؤكد القائمون على التقرير أن ارتفاع نسبة الاحتجاجات العمالية في القطاع العام يؤشر إلى إحساس قطاعات واسعة من العاملين في القطاع العام أن رواتبهم منخفضة ولا تكفي لتغطية حاجاتهم وحاجات أسرهم الأساسية ليعيشوا حياة كريمة في ضوء  الارتفاعات المستمرة في الأسعار، الى جانب أن العاملين في القطاع العام اكثر جرأة من العاملين في القطاع الخاص في التعبير عن انفسهم من خلال الاحتجاج وأظهرت النتائج أن الإضرابات عن العمل احتلت المرتبة الأولى من  بين أشكال الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من العام وبلغ عددها (364) إضراباً وبنسبة بلغت (57.6 بالمائة) الأمر الذي يظهر أن الإضراب كان اكثر الأشكال التي يلجأ إليها العمال لتحقيق مطالبهم كونه يشكل عامل ضغط مهم على أصحاب العمل لتحقيق المطالب العمالية بالنظر لألياته التي تقوم على مبدأ أساسي وهي وقف العمل إما كلياً أو جزئياً. وفي المرتبة الثانية حلت الاعتصامات بواقع (180) اعتصام وبنسبة بلغت (30 بالمائة)، تلاه التهديد بالاحتجاج وبلغ عددها ( 67) تهديد وبنسبة (11بالمائة)، فيما بلغت عدد حالات القتل والتهديد بقتل النفس (8 )حالات وبنسبة (1.3 بالمائة)، حيث توفي اثنان منهم وفيما يتعلق بالأسباب التي ساهمت في زيادة الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من العام، أظهر التقرير ان قضية انخفاض الأجور والرواتب جاء في المرتبة الأولى كأكثر الأسباب التي دفعت العاملين إلى تنفيذ احتجاجاتهم، وبلغ عددها (265) احتجاجا وبنسبة بلغت ( 44.1بالمائة)، يلي ذلك الاحتجاج على الأنظمة والقوانين بعدد بلغ ( 138) احتجاجا وبنسبة (23بالمائة)، وفي المرتبة  الثالثة مجموعة من المطالب والمنافع وبلغ عددها ( 72) احتجاجا وبنسبة (12بالمائة)، وتتمثل تلك المطالب بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي توفير بيئة عمل ملائمة تعرض زملاء للاعتداء وتعارض مصالح العاملين مع جهات أخرى والعدالة في الترقيات، الاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي، المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات ....الخ. ثم الاحتجاج على الفصل من العمل بعدد (67) احتجاجا وبنسبة (11.1بالمائة)، ثم الاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بالتثبيت في مكان العمل بعدد بلغ (26) احتجاجا بنسبة ( 4.3بالمائة ) لكل منهما. أما الاحتجاجات العمالية التي طالبت بتأسيس نقابات جديدة جاءت في المرتبة الأخيرة وبلغت ( 7 ) احتجاجات، مشكلة ما نسبته ( 1.2 بالمائة) وتظهر النتائج ان معظم الاحتجاجات العمالية التي نظمت في النصف الأول من العام الحالي كانت خارج الأطر النقابية العمالية القائمة وبنسبة بلغت (92.3بالمائة)، كما أن الاحتجاجات العمالية أو التهديد بها من قبل النقابات العمالية الرسمية المعترف بها شكلت ما نسبته (2 بالمائة) من مجمل الاحتجاجات العمالية. فيما نفذت النقابات العمالية المستقلة ولجانها التحضيرية حديثة النشأة ما نسبته ( 1.3 بالمائة ) من الاحتجاجات، وما نسبته (4.3 بالمائة) من الاحتجاجات في النصف الأول نفذتها مجموعات من المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل وتوزعت الاحتجاجات العمالية على جميع محافظات المملكة، غير أنها تركزت في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والتي تتركز فيها القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية واوصى التقرير بضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي تقوم الحكومات المتعاقبة بانتهاجها وتعتمد سياسات السوق الحرة في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية، بحيث يتم تطوير وتطبيق سياسات اقتصادية قائمة على نهج حقوق الإنسان وبما يكفل تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الحق في العمل والمستوى المعيشي اللائق وشروط عمل عادلة وحقهم في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية. كما دعا إلى إعادة النظر في سياسات الأجور المطبقة في الأردن في الوقت الراهن في القطاعين الخاص والعام، وتطوير سياسة أجور عادلة تأخذ بالاعتبار الارتفاعات المتتالية في التضخم ومستويات الفقر المطلق، بحيث يوفر مستوى معيشي لائق للعاملين بأجر، على أن يتم ذلك من خلال توافقات اجتماعية بين مختلف الأطراف من حكومة ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات أصحاب عمل ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، ومن خلال عمل اتفاقيات جماعية على مستوى القطاعات الاقتصادية. مشددا  على ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في المواد القانونية المتعلقة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية في قانون العمل الأردني ونظام الخدمة المدنية بحيث يتم إدماج مبادئ حرية التنظيم النقابي وآليات تسوية نزاعات العمل، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في علاقات العمل وييسر تطوير حركة نقابية عمالية قوية ومستقلة قادرة على إعادة التوازن في علاقات العمل المختلة لصالح منظمات أصحاب العمل والإدارات الحكومية العليا. كذلك إعادة النظر بنصوص المواد (26، 27، 28، 31) من قانون العمل الأردني بحيث تصبح اكثر توازنا وتخفف من حجم عمليات الفصل والفصل الجماعي التي تتم بكثافة وطالب التقرير بزيادة فاعلية دور وزارة العمل من خلال زيادة موازنتها الضعيفة لتمكينها من تحقيق أهدافها الكبرى المتمثلة في تنظيم سوق العمل وضمان وحماية حقوق العمال والموائمة في العرض والطلب في سوق العمل الأردني. والعمل على توسيع منظومة الحماية الاجتماعية بما فيها الضمان الاجتماعي لتشمل كافة المواطنين وكافة أنواع الحماية بما فيها التأمين الصحي. وإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعي ومعايير العمل الأساسية (باعتبارها الحدود الدنيا الواجب توفيرها للمواطنين) في التشريعات المتعلقة بالعمل وخاصة قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية، والعمل على المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وتفعيل تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وأخيرا دعا التقرير إلى التعامل بجدية وشفافية مع مطالبات العاملين الذين ينفذون الاحتجاجات العمالية باعتبار هذه المطالبات حاجات أساسية وضرورية لهم، وعدم إهمال هذه المطالب والاستخفاف بها، او وقفها بالقوة.