أكّد خبير الطاقة وعضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس عبد الفتاح السيسي, المهندس هاني النقراشي أن مصر غنيه بمصادر الطاقة المتجددة, مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية في مصـر تعتمد على قطاع الطاقة الذي يمثل 13.1% مـن الناتـج المحلي الإجمالي.

وأضاف - في تصريحات خاصه السبت , أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة تُعرف باسم استراتيجية الطاقــة المتكاملة والمستدامة حتى العام 2035، وذلك تلبيةً للطلب المتنامي على الطاقة، ولضمان استمرار أمن واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد.

وأوضح النقراشي أن هذه الاسـتراتيجية تنطوي علـى تعزيـز دور الطاقـة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة، إضافـةً إلى برامـج إعـادة التأهيـل والصيانة في قطاع الكهرباء, مؤكّدًا أنه يمكن للطاقه المتجددة أن توفّر لمصر 22% من إمدادات الطاقة بحلول العام 2022. 

وقال بشأن مشاريع الكهرباء الطاقة العملاقة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس الألمانية، " سعيد جدًا لدخول هذه المحطات الخدمة كي تسد الفجوة في الإمداد الكهربائي التي تركها لنا عدم التخطيط الجيد في الماضي قبل أن يتولى الرئيس السيسي أمور الدولة".

وأشار إلى أنه من البديهي أن الكهرباء يجب أن تكون حاضرة قبل أن تبدأ المشاريع التي تستهلك الكهرباء، وهذا المبدأ يسري أيضًا على الماء، حيث أن البنية التحتية أساس التقدم في أي مجتمع وترابط أفراد المجتمع ركيزة استمرار التقدم. 

وأوضح النقراشي بشأن الإجراءات التي لابد أن تتبعها مصر للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها مصر من الطاقة الشمسية وطاقه الرياح وغيرها، أنه طبقًا لتقرير الطاقة الهيئة الدولية للطاقة المتجددة " فإنه على مصر أن تتخذ

إجراءات رئيسية لتسريع استيعاب البلاد للطاقة المتجددة : منها تحديث استراتيجيات قطاع الطاقة الكهربائية لكي تعكس المزايا المتنامية للمصادر المتجددة من حيث التكلفة وغيرها من الفوائد وتبسيط الأنظمة وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المؤسسية لتنمية طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالإضافة إلى إصلاح الإطار الحالي للسوق لتحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتجميع مشاريع الطاقة المتجددة لدعم تخفيف المخاطر وضمان السلامة المالية للمشاريع. 

و أبدى النقراشي ترحيبًا للخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة في هذا المجال إلا أنه أبدى تحفظَا على استخدامات الفحم في توفير الطاقة.

وتابع بالقول إن الحكومة المركزية الألمانية قررت تفعيل لجنة لعمل خطة للتخلص من الفحم كوقود لإنتاج الكهرباء وبدأت هذه اللجنة عملها واتفقت على مبدأ الخروج نهائيًا من الفحم كوقود للكهرباء في عام 2038 على الأكثر وهي الآن بصدد وضع الخطة الزمنية لهذا التخارج".

وأضاف " أما في مصر فقد كان الدافـع الرئيسي لإدخال الفحم ضمن مزيج الطاقـة هـو العجز في الكهربـاء عـام 2014، حيث يمكن للفحم المسـتورد أن يقدّم حلاّ سريعا للحد مـن الاعتماد على الغاز المسـتورد، مؤكدًا أن اليوم تخضـع هـذه المقاربة لتغيـر جذري في أعقاب انخفـاض تكاليـف المصـادر المتجـددة، واكتشـافات الغـاز الطبيعي التي جرت مؤخرًا، بالإضافة إلى تصاعـد المخـاوف البيئيـة بشـأن توليـد الطاقـة مــن الفحم.

واختتم النقراشي بالقول "إنه من الواضح أن الطاقات المتجددة لها المستقبل, متسائلًا هل نريد أن نكون من الرابحين في المستقبل أم من الخاسرين بسبب تعلقنا بالماضي؟".