تستكمل بلدية دبي خلال العام الجاري تركيب كاميرات الأمن والسلامة في كل مواقعها وأجهزة التسجيل لحماية المتعاملين مع البلدية والحفاظ على سلامتهم من أي أخطار يمكن أن يواجهوها خلال عملهم بجانب حماية للمنشآت والأرواح المتعاملة مع البلدية ومراكزها المتعددة.

وقال خليفة حارب مدير إدارة الممتلكات ببلدية دبي .. أن أجهزة الكاميرات والتسجيلات التي تستخدمها البلدية ساهمت كثيرا في السيطرة على كل المراكز وسمحت لإدارة البلدية في معرفة أماكن الخلل وبالتالي مكنت إدارة البلدية من تلافي أي أخطاء قد تقع نتيجة الممارسة اليومية وبالتالي قللت كثيرا من أوقات المراجعين وساهمت في تحسين الخدمات التي تقدمها البلدية .

وأوضح حارب أن أجهزة الكاميرات المثبتة في البلدية تبلغ ألفا و/ 132/ كاميرا بكل المواقع فيما يعمل / 76 / جهازا في تسجيل حركات المتعاملين والموظفين في المركز الرئيسي وفي المراكز والأسواق التابعة للبلدية .

وأشار إلى أن قسم الأمن والخدمات الإدارية يولي اهتماما كبيرا بمنظومة العمل الأمني والتأميني بالدائرة باعتباره ركنا هاما وأساسيا في الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت والممتلكات .. موضحا أنه مع التطورات التي انتظمت كل الدوائر والمؤسسات بالإمارة تم استحداث نظام المراقبة بالكاميرات بدائرة البلدية في عام 2009 وشملت وقتها أربعة مواقع هي المبنى الرئيسي ومختبر دبي المركزي وعيادة البلدية وغرفة الخوادم في ابو هيل بإجمالي/ 328 / كاميرا .

وأضاف أن عمليات تركيب الكاميرات انتشرت في مواقع الدائرة المختلفة وفقا لأهميتها وصولا لعام 2014 والتي غطت فيها كاميرا ت المراقبة / 24 / موقعا بإجمالي ألف و/ 132/ كاميرا وسيضاف / 11/ موقعا جديدا في منتصف فبراير القادم وهي المخطط لها ضمن ميزانية العام الماضي ويجري العمل على تنفيذها من الشركة المتعاقدة بعدد / 376 / كاميرا ليضاعف أجمالي الكاميرات / 15 / ألفا وثمان كاميرات ليصبح وفي إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة عمل الأجهزة والأنظمة الأمنية بالدائرة ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الخدمات الأمنية لاسيما الإلكترونية ولسد كافة الثغرات للوصول للسلامة الوقائية الشاملة .

ومن جانبه ذكر فريدون عبد الرحمن رئيس قسم الأمن والخدمات الإدارية أن سياسة قسم الإمن والخدمات الإدارية بالبلدية تعتمد في المقام الأول على حماية العاملين بجميع قطاعات البلدية وأيضا حماية المتعاملين مع البلدية بشكل عام وليس بهدف إيجاد رقابة إلكترونية على أداء الموظفين بل العكس هو الصحيح تماما نظرا لأنه تم ضبط عدد من حالات السرقة تعرض لها بعض موظفي البلدية وتم القبض على أربعة لصوص كانوا يسرقون من المكاتب خلال لحظات خلو المكاتب من الموظفين وبعض هؤلاء اللصوص ينتمون لجنسيات عربية وصيني .

وأكد فريدون أن الرقابة لا تشمل المكاتب فقط بل حتى بعض المنشآت التابعة للبلدية والتي يمكن أن تسبب أضرارا أو مشاكل أمنيه مثل شعبة الحاويات بالقصيص وأيضا عيادة ورسان ومحطة معالجة الصرف الصحي .

ومن جهته قال خليل اسماعيل رئيس شعبة الأمن أن البلدية لديها غرفة عمليات متقدمة للغاية إذ أن هناك سيطرة كاملة للغرفة على كل مراكز البلدية والعيادات والأسواق والتجمعات .

وكشف أن مراقبة الأسواق أظهرت مرات عديدة حالات صدم لسيارات متوقفة في السوق من قبل بعض العاملين بالمحال وهروبهم حال اصطدامهم بسيارات الآخرين وهروبهم من مكان الحادث إضافة إلى جرائم أخرى تم كشفها بالكاميرات والتوصل إلى الجاني . 

وام.