أطلقت حكومة دولة الإمارات "مجالس المتعاملين"، في مبادرة هادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجربة مبتكرة بناء على أفكارهم ورؤاهم.

وتهدف مجالس المتعاملين إلى مواءمة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مع تطلعات المتعاملين وفهم احتياجاتهم، وتعزيز التواصل معهم، بما يضمن تسهيل رحلة الحصول على الخدمات، وتقليص الوقت والجهد في إنجاز المعاملات سواء عن طريق زيارة مراكز الخدمة، أو عبر التطبيقات الذكية، وتوظيف الطاقات بأساليب مبتكرة من أجل تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوياتها وفقا لأفضل المعايير العالمية.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن هدف مجالس المتعاملين هو توفير تجربة إيجابية من خلال الاستجابة للآراء والاقتراحات والاستفادة منها والبناء عليها، ومشاركة المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية وفق رؤاهم وتطلعاتهم، ما يعكس منهج حكومة دولة الإمارات في ابتكار تجارب جديدة في الخدمات الحكومية تضمن سهولة وسرعة الحصول عليها في كافة مراكز سعادة المتعاملين في الجهات الحكومية.

وقال ابن طليعة : " إن المتعامل يمثل الشريك الرئيسي في تطوير الخدمات، ومن خلال مجالس المتعاملين نستطيع الوصول إليهم والتعرف على أفكارهم وتطلعاتهم واقتراحاتهم وصياغة رؤى جديدة لتطوير الخدمات تضمن جودتها، لذلك جاء تشكيل مجالس المتعاملين ليمثل مساحة للقاء وتبادل الرؤى والأفكار ووضع التصورات لشكل الخدمات المستقبلية، ما يضمن تعزيز الكفاءة الحكومية ".

وستعمل المجالس التي تتكون من ممثلين لرواد الخدمات في الجهات الحكومية، وممثلين للمتعاملين وممثلين عن فئة الشباب، إضافة إلى خبراء وأكاديميين مطلعين على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في مجالات تطوير الخدمات، على دراسة الخدمات الحالية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتعرف إلى آراء وأفكار المتعاملين وبحث سبل تطبيقها.

وتمثل مجالس المتعاملين قناة تواصل فعالة ومباشرة مع المتعاملين من مختلف الشرائح، تساهم في فهم تطلعاتهم، وطرح أهم الأفكار والمبادرات التي تخدمهم، وبحث فرص التحسين، كما يشكل منصة لعرض أهم المشروعات التي سيتم إطلاقها بناء على مخرجات عمل عن المجلس والتحسينات التي سيتم إنجازها في الخدمات، ومتابعة عمل الجهات على تحسين خدماتها.

وتتضمن مهام مجالس المتعاملين مناقشة أهم التطورات في العمل الحكومي على مستوى الجهات المحلية، وإجراء مقارنات مع أحدث نتائج الدراسات العالمية والإقليمية، والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها على مجتمع الإمارات بما يخدم أهداف الحكومة في أن تكون الإمارات من بين أفضل الدول بحلول العام 2021.

وتعقد المجالس اجتماعات شهرية لمناقشة سبل تطوير أهم الخدمات الحكومية، ومواءمتها مع توجهات المتعاملين، وتحديد مجالات التحسين المستقبلية فيها.