تباشر محكمة الاستئناف في دبي في أولى جلساتها صباح اليوم، الاحد النظر بالطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة بتبرئة ثلاث سوريين من الاتجار بـ 640 كيلوغراما من المؤثرات العقلية تحتوي على ثلاث ملايين و616 ألفا و140 قرصا مخدرا، ومحاولة تهريبها الى المملكة العربية السعودية.

يشار الى أن شرطة دبي كانت وصفت عملية ضبط هذه الكمية والمتهمين الثلاثة بالعملية النوعية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة وواحدة من اهم العمليات في العالم، اذ كشفت انذاك ان القيمة التقديرية لكمية الحبوب المخدرة المضبوطة تصل الى 115 مليون درهم.

وفيما لم يتسن معرفة الحيثيات التي استندت اليها الهيئة القضائية في محكمة أول درجة بتبرئة المتهمين الثلاثة، جددت النيابة العامة مطالبتها بمعاقبتهم بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وابعادهم عن الدولة.

 وأكدت النيابة أن المتهمين حازوا على الكمية المضبوطة من الحبوب المخدرة بقصد ترويجها، مبينة أن واحدا من بينهم كان متعاطيا المؤثرات العقلية عند ضبطه.