أكد وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، أن قرار تمديد حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد، أمر ضروري لاحتواء انتشار وباء "كورونا"، وأصدر المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، قراره بتمديد حالة الإغلاق الشامل - المستمرة منذ 14 يناير الجارى – حتى 8 فبراير المقبل، بدلا من الموعد المقرر لانتهائها في 25 يناير، وذلك لكبح التفشي الوبائي لكورونا في ضوء ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس وتزايد أعداد المصابين وما يمثله من ضغط كبير على القطاع الصحى فى لبنان.

وقال وزير الداخلية اللبناني – في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة – إن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) سيواصل التشدد في تطبيق التدابير الميدانية على الأرض للجم أي مخالفات محتملة لقرار الإغلاق العام الشامل، ولن يكون هناك أي تراخ في الإجراءات مهما طالت مدة الإغلاق.

وأضاف أن نسبة التقيد بالإغلاق الشامل لا تزال مرتفعة للغاية وبلغت في بعض المناطق 95% .. مشيرًا إلى أن هذا الالتزام المجتمعي أمر إيجابي ويعود بالدرجة الأولى إلى خشية المواطنين اللبنانيين بعد تفشي الوباء وامتلاء المستشفيات، وليس إلى اقتناع طوعي بأهمية الإغلاق.
وتابع قائلا: "لو حصل تجاوب إرادي واسع مع قرارات الإغلاق السابقة لما كنا قد وصلنا إلى الوضع الراهن".. مبديًا أسفه لكون البعض لا يزال يحاول التذاكي على النظام الإلكتروني المعتمد لمنح الإذن بالخروج والتنقل في ظل الإغلاق العام الشامل، موضحًا أنه تم ضبط 18 شخصًا من الذين أرادوا التحايل على التطبيق.

وأكد وزير الداخلية اللبناني أن التطبيق الإلكتروني أُدخلت عليه تعديلات في سبيل ضبطه وتحصينه في مواجهة محاولات التحايل عليه. مضيفا: "من يحاولون التذاكي من أجل الحصول على إذن بالتنقل خلال الإغلاق يضحكون على أنفسهم وليس على الدولة، لأنهم سيكونون هم والقريبون منهم المتضررين من انتقال العدوى".. لافتًا في نفس الوقت إلى أن قوى الأمن تتفهم في المقابل حاجة بعض المواطنين إلى التنقل لأسباب ضرورية وأنها تتعامل بمرونة مع الطلبات المشروعة.