قررت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات برئاسة وكيل وزارة الطاقة مطر حامد النيادي في اختتام اجتماع عقدته في أبو ظبي أمس، "خفض أسعار البنزين على أنواعه بنسب تتراوح بين 8 و9 في المائة، ورفع سعر الديزل بنسبة 0.03 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وأعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" تحرير أسعار الغاز المنزلي في الإمارات وأبو ظبي تحديدا، بدءا من الأول من الشهر المقبل، "باستثناء الأسر والأفراد الحاصلين على بطاقة "إ – غاز" التي تخولهم شراء أسطوانات الغاز بأسعار تدعمها الدولة، وتساوي نصف قيمتها في السوق، وتُعتبر الخطوة تنظيمية "لبيع أسطوانات الغاز في أبو ظبي لمنع المتاجرة بها بين إمارات الدولة".

وعزز التراجع الذي أعلنته اللجنة، أسعار البنزين من انخفاض أسعاره في أسواق الإمارات، كونه يشكل إضافة كبيرة إلى تقلّص الأسعار في أيلول/سبتمبر الجاري، وتراوح بين 8 و 9 في المائة أيضا عن مستوياتها في آب/أغسطس الماضي، ليكون التراجع في أسعار البنزين بين 16 و18 في المائة خلال شهرين.

وأوضح النيادي أن تراجع أسعار البنزين في أسواق الديزل في الأسواق العالمية، "يعود إلى عوامل كثيرة من أهمها قرار عدد كبير من المصافي العالمية تأجيل الصيانة الدورية سنوياً في مثل هذا الوقت من العام للاستفادة من تدني أسعار النفط الخام، وانتهاء فصل الصيف الذي يزيد خلاله الطلب على البنزين، ما وفر كميات كبيرة من البنزين في السوق العالمية وخفّض أسعاره عالميا".

ولاحظ أن "الديزل حافظ على سعره تقريباً مع ميل نحو ارتفاع طفيف عالميا"، وأكد أن تجربة تحرير أسعار المشتقات النفطية في الإمارات "لقيت نجاحًا لافتًا"، ولفت إلى أن تحرير أسعار المشتقات النفطية "لم يرافقه أي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، منوهًا بـ"دور وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار من دون أية زيادات نتيجة تحرير أسعار الطاقة".

واعتبر أن هذه الخطوة "ساهمت في الحفاظ على موارد الدولة وتخفيف الازدحام في الشوارع، ما خفّف من تأثير الانبعاثات المؤثرة سلباً على البيئة"، وأوضح أن أسعار الطاقة الكهربائية والمياه "تخضع لاعتبارات أخرى تحددها مجالس إدارات هذه الشركات في الدولة"، وأشار إلى "تعديلات دخلت على تسعيرة المياه والكهرباء في الإمارات، تتناسب مع تطور أسعار الطاقة وكلفة الانتاج الخاصة بكل شركة".

وعن توحيد أسعار المشتقات في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح النيادي، أن هذه الدول "قررت في الاجتماع الأخير لوزراء الطاقة والكهرباء في الدول الأعضاء تأجيل اتخاذ مثل هذه الخطوة لاعتبارات خاصة في كل دولة في تسعير أسعار الطاقة".

وأشار إلى أن "الخطوات التي اتخذتها دول المجلس في هذا الصدد، لم يتعدَ سوى إجراء دراسة أعدتها شركة خبرة عالمية".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع" عبد الله سالم الظاهري، "تحرير أسعار أسطوانات الغاز المنزلي في أبو ظبي لمَن لا يحملون "بطاقة إ – غاز" اعتباراً من الأول من الشهر المقبل"، ولفت إلى أن الشركة "صرفت للمواطنين والمقيمين في أبو ظبي حتى الآن 105 آلاف بطاقة"، واعتبر أن هذه الخطوة "تنظيمية بحتة" لبيع أسطوانات الغاز في أبو ظبي لمنع المتاجـرة بها بين الإمارات، بعد توحيد أسعـارها في الدولة ومنع الأخطار الناجمة عـن نقلها بين الإمارات المتنوعة بالسيارات العادية بقصد المتاجرة بها".