أكد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي كونها القوة المحركة والأكثر فعالية وتأثيرها على مستوى الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى حرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10 بالمائة من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.