أعدت وزارة العدل اليابانية خطة طويلة الأمد لمراقبة الهجرة ، منبهة الى حاجة اليابان للنظر في استيعاب مجموعة أوسع نطاقا من الرعايا الأجانب، تشمل العمالة غير الماهرة، مع تشجيع تدفق ذوي المعرفة والمهارة المتخصصة المرحب بهم وفقا للمعايير الحالية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم " الثلاثاء" أن وزارة العدل اليابانية تتجاوز بذلك ماسبق أن حددته لتوسيع نطاق الهجرة وفقا لجدول الأعمال السابق الذي صيغ عام 2010، وذلك على خلفية نقص العمالة الذي يزيد من حدته انخفاض عدد السكان وتزايد الطلب على الأيدي العاملة استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو عام 2020.