بلغ عدد الشركات التي حصلت على شهادات العلامة الوطنية للحلال "حلال" نحو 20 شركة، حسب وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" الدكتور راشد أحمد بن فهد.

وأوضح أنَّ "الهيئة" تلقت عددًا كبيرًا من الطلبات للحصول على العلامة يجري دراساتها، للتأكد من استيفائها المتطلبات. جاء ذلك في تصريحات صحفية بمناسبة انضمام شركة "نستله" إلى قائمة الشركات الحائزة شهادات "حلال"، وذلك لمنتجاتها من المواد الغذائية، بعد استيفائها الشروط ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية.

وسلم وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، شهادات العلامة الوطنية للحلال، لمسؤولي شركة "نستله"، خلال احتفال أقيم في مقر "الهيئة" في دبي، بحضور مدير عام "الهيئة" عبدالله المعيني، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية.

وأضاف الوزير في بيان صحافي، أنَّ هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على العلامة الوطنية للحلال، التي أصبحت تتمتع بثقة كبيرة، مشيرًا إلى زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني، والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق، في القطاعات كافة، لاسيما قطاع منتجات "الحلال". وتم خلال الاحتفال استعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي، للرقابة على المنتجات الحلال داخل وخارج الدولة، من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال، وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي، حتى لا يشكل النظام عائقًا أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم. وأكد ابن فهد أن هذه الخطوة جعلت دولة الإمارات رائدة عالميًا في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن "الهيئة"، التي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح "شهادات الحلال"، وكذلك اشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية.