احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية، حسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة.

 جاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي خلال الفترة المقبلة.

 وأكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، أن "دولة الإمارات اليوم بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي، الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنوياً 1.8 تريليون دولار وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا
الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن".

وقال القرقاوي إن "استراتيجيتنا لتطوير الاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي، والتي تمثل جزءاً هاماً منه لكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره، ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضاً، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنوياً على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار، أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين، وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة، وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد على الاستيراد وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا".

 وأضاف: "تشير الدراسات أيضاً إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية حيث جاءت دولة الإمارات الأولى عالمياً في هذا المجال بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع، ونحن أيضاً مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من كافة أدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالمياً 1.8 تريليون دولار، ومرشحة لتتضاعف 75% خلال السنوات الخمس
القادمة".