رحبت جمعية الاتحاد التعاونية بموافقة مجلس الوزراء على توصية المجلس الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي الرقم 13 لسنة 1976، لتوسيع نطاق عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والسماح لها بفتح فروعها في أي إمارة أخرى خارج مقرها الرئيسي.

وأشار مدير عام الجمعية، خالد الفلاسي، إلى أنَّ السماح بافتتاح فروع للجمعيات في إمارات الدولة يحفز المنافسة بين الجمعيات.

وتلقى المجلس الوطني الاتحادي نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي موافقة مجلس الوزراء على توصيته بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية لتوسيع نطاق نشاطها بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ويراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إمارة أخرى، وبتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها.