أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بمنح شركات التأمين العاملة في الدولة والتي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مهلة سنة واحدة تبدأ من 28 أغسطس (آب) 2015 لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة رقم 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم  6  لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان بن سعيد المنصوري  إن "قرار منح شركات التأمين التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مهلة سنة إضافية لتعديل أوضاعها وفق أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله يأتي في إطار نهج القيادة الحكيمة في الدولة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة".