توقع مصدر مصرفي رفيع المستوى إطلاق «هيئة رقابة شرعيّة عليا» للبنوك الإسلامية العاملة بالدولة خلال النصف الأول من عام 2016، مشيرا إلى أن الهيئة عند إطلاقها ستتولى وضع التشريعات والقواعد الموحدة لعمل هذا القطاع واستخلاص الأدوات والصيغ التي تسهل عمل البنوك الإسلامية.

 وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن لجانا مشتركة تضم متخصصين من المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات تعقد اجتماعات لوضع تصور لخطة متكاملة واضحة المعالم للعمل باتجاه إنشاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة، مشيرا إلى أن المصرف المركزي طلب تشكيل فريق عمل لوضع التوصيات اللازمة لإتمام هذا الأمر.

 وأكد ضرورة إيجاد سلطة موحدة للفتاوى الشرعية الرئيسية في مجال الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الوطني، حيث تبذل جهود كبيرة لتأسيس هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتولى مهام إصدار الفتاوى المتعلقة بالصكوك والصناديق والمحافظ الاستثمارية وتطوير وابتكار المنتجات بتوافق بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية محليا وإقليميا.

 وأشار المصدر إلى أن الهيئة الشرعيّة العليا في حال تأسيسها لن تكون بديلاً للهيئات الشرعية في البنوك، حيث ستكون هناك هيئة شرعية لكل بنك لمراجعة المعاملات اليومية كما هي الحال في الوقت الراهن.

 وأكد أهمية الاستفادة من الأدوات المختلفة في قطاع التمويل الإسلامي للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية لتصبح جزءاً رئيسياً في أدوات التمويل العام وتوحيد المعايير والأطر التشريعية الخاصة بالتمويل الإسلامي في ظل الحاجة الملحة لأدوات موحدة.

 وبحث مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثاني لعام 2015 عرضا توضيحيا بشأن مشروع تأسيس الهيئة الشرعيّة العليا ووافق المجلس على بعض التوصيات الواردة في العرض التوضيحي.