دائرة الصحة في أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، عن مغادرة 28 طالباً من الذين أصيبوا أول من أمس، بتسمم غذائي في مدرستين بمدينة العين، من المستشفيات والمراكز الصحية الذين نقلوا إليها، ومازال طالبان فقط يتلقيان العلاج، فيما فتح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تحقيقاً موسعاً حول الحادث.

وتفصيلاً، نوه وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، بجهود الدائرة الصحة في أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وإدارة الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، والإسعاف الوطني، مؤكداً أنها «مؤسسات وطنية متميزة ومحل تقدير كبير، إذ كانت حاضرة عند الحدث، وتعاملت بحرفية وسرعة في الاستجابة عند وقوع حادثة التسمم لبعض الطلبة، وهو ما صبّ في مصلحة أبنائنا الطلبة».

من جهتها، أفادت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، بأن جميع الطلبة المصابين في العين تماثلوا للشفاء التام بعد تلقيهم العلاج اللازم، وخروجهم من مستشفيات العين، مشيرة إلى أن هناك حالتين تخضعان للعلاج في مستشفى توام، ومن المتوقع خروجهما من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشدّدت الدائرة على أنها تابعت تطورات الموقف على مدار الساعة عن طريق مركز قيادة العمليات الطبية التابع لها، الذي تولى إدارة الموقف لتقديم الاستجابة الفعالة والرعاية الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، منوهة بالجهود المبذولة من قبل عناصر الإسعاف والطواقم الطبية في العيادات المدرسية والمراكز الصحية والمستشفيات التي أسهمت في إسعاف المرضى بصورة سريعة، حسب المعايير الطبية العالمية.

وأشارت إلى أن المصابين لم تكن بينهم حالات خطرة، ولكن تم إدخال بعضها إلى المراكز الصحية لإصابتها بتسمم متوسط ووضعها تحت المراقبة، لافتة إلى أن فريق الاستجابة توجه مباشرة فور وقوع الحادث إلى المراكز الصحية التي استقبلت الحالات لإجراء التحقيقات اللازمة من حيث معرفة الأكل المشتبه فيه ومصدره، بالإضافة إلى متابعة حالة المصابين، كما تم إبلاغ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالوجبة المشتبه فيها والمورد الذي وردها إلى المدرستين، وأخذ عينات الأكل لفحصها.

من جانبه، أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أنه فتح تحقيقاً بالتعاون مع الجهات المختصة، للوقوف على ملابسات الحادث، وتتبع مصادر الغذاء وجمع العينات الغذائية، واتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وأشار إلى أنه أغلق منشأة توريد الغذاء للمدارس، كخطوة احترازية، لحين ظهور نتائج تحليل فحص العينات.