بلغ عدد المصابين بطيف التوحد من غير المواطنين المسجلين لدى وزارة تنمية المجتمع 943 حالة، مقابل 1024 مواطناً، ليمثل غير المواطنين نسبة 48% من المجموع الكلي وفق أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الوزارة.
وقالت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة وفاء حمد بن سليمان لـ«الإمارات اليوم»، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفر العلاج الطبي مجاناً للمصابين بطيف التوحد من غير المواطنين، فيما تسمح للمراكز الخاصة باستخدام التبرعات في تغطية نفقات رعاية وتأهيل المصابين بالتوحد من غير المواطنين ممن لديهم ظروف اقتصادية صعبة لا تتيح لأسرهم إمكانية الدفع لجلسات التأهيل والرعاية التي يحتاجها المصابون بالتوحد.
وفي ردها على سؤال حول حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة لهؤلاء الأسر في ظل ارتفاع الأسعار في المراكز الخاصة، أكدت بن سليمان أن الوزارة تشمل أصحاب الهمم بكل فئاتهم، بمن فيهم المصابون بالتوحد من غير المواطنين بكثير من الخدمات المجانية، كما أنها تضمن أن تكون أسعار الخدمات التي تقدمها مراكز العلاج الخاصة متوافقة مع نوع الخدمة، وأنها لا تسمح بأي زيادة في الرسوم ما لم تكن مبررة بمستوى جودة الخدمة والكادر.
وتابعت بن سليمان أنه يمكن أيضاً لأسرهم التقدم إلى الجمعيات الخيرية بالأوراق التي تثبت حالتهم المادية من أجل تغطية النفقات العلاجية والتأهيلية ودفع أقساط العلاج في تلك المراكز.
وأكدت أن الوزارة تحث مراكز ذوي الإعاقة المرخصة لديها على دراسة الوضع الاقتصادي للطفل، الذي بناء عليه يتم تقديم إعفاءات من المركز للأطفال من كل الجنسيات، حيث ضمنت الوزارة لهذه المراكز إمكانية إيجاد أي ممولين أو رعاة لأقساط الطلبة، سواء عن طريق التغطية الفردية الموجهة من الراعي إلى المركز الخاص، أو عن طريق حملات الدعم والتبرعات التي تحصل عليها المراكز وتصب في خانة تغطية الكلفة المادية والأعباء التأهيلية لأسر الأطفال الذين لا يستطيعون تغطية رسوم أبنائهم، وما يرتبط بها من خدمات تعليم وتأهيل.
وفي رد على سؤال عن نوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الهمم والمصابين بالتوحد من غير المواطنين، قالت بن سليمان إن هناك مجموعة من البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة لجميع الأشخاص ذوي التوحد وأولياء أمورهم بشكل مجاني، مثل بطاقة أصحاب الهمم التي يتم إصدارها لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة بشكل مجاني، والتي تتيح لحامليها التمتع بكل الخصومات والامتيازات الناجمة عنها والمقدمة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.
إلى ذلك أفادت بن سليمان بأن أقساط تأهيل ورعاية أصحاب الهمم في المراكز الخاصة تعتمد على دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع، والتي بناء عليها تم تحديد متوسط الرسوم في كل إمارة وتبعاً لكل إعاقة، حيث إن احتياجات الطلبة تختلف من طالب إلى آخر تبعاً للإعاقة، بالإضافة إلى عدد الجلسات التي تتطلبها كل حالة.
وتابعت أن تكاليف علاج أصحاب الهمم فئة التوحد الشديدة على سبيل المثال تعتبر الأكثر كلفة بين بقية الفئات، نظراً لأن تأهيلها يتطلب مجموعة من الخدمات العلاجية المساندة كالعلاج الطبيعي والوظيفي واللغوي.
وأكدت أن أي زيادة في الرسوم من قبل المراكز الخاصة يتم دراستها بعناية من قبل الوزارة، بعد أن يقدموا لها تقريراً يشرح أسباب الزيادة بناء على نوع وجودة الخدمات المقدمة وكفاءة الكوادر المتخصصة، ومن ثم إما يتم الموافقة أو الرفض لرفع الرسوم، أو الزيادة الجزئية.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير العلاج للمصابين بالتوحد أشارت بن سليمان كذلك إلى ترخيص جمعية الإمارات للتوحد، وهي إحدى الجمعيات ذات النفع العام الفاعلة في دولة الإمارات في مجال الإعاقة، والتي يتم من خلالها تنظيم الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوحد واستضافة الخبراء والمختصين لتوعية أسر التوحد بآخر استراتيجيات التعليم والتأهيل، وكيفية التعامل مع حالات أبنائهم، وبالتالي تبادل المعلومات بين أسر أطفال التوحد، وتعميم الخبرات الأسرية الناجحة في التعامل مع التوحد، حيث تعمل الأسرة بمثابة مصدر دعم للأسر المماثلة، والتي مرّت بالمشكلات والخبرات نفسها.